الترا صوت – فريق التحرير
أشار تقرير للأمم المتحدة أن بعثتها في أفغانستان تلقت تقارير عن أكثر من 100 عملية قتل طالت مسؤولين حكوميين سابقين ومتعاونين مع قوات التحالف منذ استلاء حركة طالبان على الحكم في 15 آب/أغسطس 2021. ويصف التقرير انتهاكات حقوق الإنسان من جانب حكام أفغانستان الجدد، بالإضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق في الاحتجاج.
أشار تقرير للأمم المتحدة أن بعثتها في أفغانستان تلقت تقارير عن أكثر من 100 عملية قتل طالت مسؤولين حكوميين سابقين ومتعاونين مع قوات التحالف
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن "طالبان قتلت العشرات من المسؤولين الأفغان السابقين وعناصر قوات الأمن وأشخاصًا عملوا مع الوحدة العسكرية الدولية".
ويقول التقرير إنه "على الرغم من إعلان العفو العام عن أعضاء سابقين في الحكومة الأفغانية وقوى الأمن ومن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بتلقي تقارير موثوقة عن عمليات قتل واختطاف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأشخاص".
ووفقًا للتقرير "كان أكثر من ثلثي عمليات القتل إعدامات خارج نطاق القضاء على أيدي سلطات الأمر الواقع أو من الأشخاص المرتبطين بها"، كما تحدث عن أن بعثة الأمم المتحدة "تلقت تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء لعشرات الأشخاص يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية داعش".
ويشير التقرير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة وحتى القتل، حيث قدم تفاصيل عن حملات حكومية استهدفت الاحتجاجات السلمية، فضلًا عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم.
وقد علق غوتيريش بالقول إنه "نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء"، وغرد على تويتر وكتب في أفغانستان "تُحرم النساء والفتيات مرة أخرى من حقوقهن في التعليم والتوظيف والعدالة المتساوية، لإثبات التزام حقيقي بأن تكون جزءًا من المجتمع العالمي، يجب على طالبان الاعتراف ودعم حقوق الإنسان الأساسية التي هي من حق كل فتاة وامرأة".
بالمقابل رفضت حركة طالبان الاتهامات الواردة في التقرير جملة وتفصيلًا، وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في تغريدة في حسابها على تويتر إن "الإمارة الإسلامية لم تقتل أحدًا منذ إعلان العفو"، مؤكدة أن "مقتل أفراد سابقين في قوات الأمن يرجع إلى خصومات أو عداوات شخصية وهي قيد التحقيق". وطالبت الوزارة من الأمم المتحدة عدم الاعتماد على معلومات بعض الدوائر المتحيزة حول الوضع في أفغانستان.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قد دعت هذا الشهر مجلس الأمن إلى التحقق من محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات في أفغانستان وخاصة ضد النساء والأطفال، وقالت "أدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها مع طالبان لتشجيع احترام حقوق الإنسان الأساسية".
رفضت حركة طالبان الاتهامات الواردة في التقرير جملة وتفصيلًا، وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في تغريدة في حسابها على تويتر إن "الإمارة الإسلامية لم تقتل أحدًا منذ إعلان العفو"
وتبنى مجلس الامن الدولي في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي قرارًا بالإجماع طرحته الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسهيل وصول المساعدة الانسانية لأفغانستان لمدة عام، ونص القرار على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى وتوفير البضائع والخدمات اللازمة لضمان إيصال مثل هذه المساعدات في الوقت المناسب أو لدعم مثل هذه الأنشطة"، واعتبر القرار دعمًا للاحتياجات الأساسية في البلاد في ظل الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تعانيها أفغانستان، حيث تواجه كارثة إنسانية تفاقمت بسبب سيطرة حركة طالبان على الحكم، ما دفع الدول الغربية إلى تجميد المساعدات الدولية.
اقرأ/ي أيضًا:
عبد الغني برادر.. كيف منحت أمريكا الحرية لوجه طالبان الأبرز؟