أظهر تقرير حقوقي صدر مؤخرًا تراجعًا جديدًا في مستوى حرية الصحافة في الأردن في ظل تقييدات حكومية إضافية وتشديد للقبضة الأمنية ضد الصحفيين.
التقرير الصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين تحت عنوان "إعلام مكبل" والذي تناول ستة مؤشرات لدراسة حال حرية الصحافة، أظهر تراجعا في حرية الصحافة وصنف حرية الإعلام في البلاد على أنها مقيدة. وقد عزا التقرير ذلك إلى عوامل عديدة من أهمها تراجع تصنيف الأردن في تقرير مرصد "سيفيكوس" من "مشلول" إلى "قمعي"، مشيرا إلى "تدهور الحقوق المدنية في الأردن بشكل مطرد"، كما بين أن "إغلاق نقابة المعلمين والإنترنت، والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت لخفض التصنيف".
مؤسس المركز، نضال منصور، قال في معرض تقديمه للتقرير أن "الإعلام لم يعد سلطة رقابية في المجتمع، وكل يوم تضيق هوامش الحريات التي يتحرك بها، وحتى منصات التواصل الاجتماعي التي كان يلجأ لها هروبا من القيود أصبحت في المرمى، والحكومة تفكر بتشريعات وأنظمة للسيطرة عليه."
منصور أضاف أن المشهد الإعلامي في البلاد قد يبدو منفتحا "لكن رؤية ما يحدث خلف خشبة المسرح يشي بحرية مكممة مفصلة على مقاس السلطة".
وفقا للتقرير، فقد تراجعت التدخلات الحكومية المباشرة في توجيه الصحافة في البلاد، إلا أن ذلك يعود إلى تولي القيادات في المؤسسات الإعلامية دور الأجهزة الأمنية والحكومة، الأمر الذي ضيق الخناق على المحتوى المنشور وشدد الرقابة عليه، وبذلك أصبح رؤساء التحرير في المؤسسات الإعلامية يحددون سقوفا أقل انخفاضا من تلك التي تسمح بها السلطات.
التقرير أشار أيضا إلى أن البرلمان يعمل كما لو كان سلطة معادية للإعلام، إذ إنه لا يراجع التشريعات المقيدة لحرية الصحافة ولا يسائل الحكومة على تضييقها، بل إنه يضيق على عمل الصحفيين تحت قبة البرلمان.
كما أضاف أن القانون الأردني يشدد العقوبات في قضايا إطالة اللسان، ويعيق الحق في الحصول على المعلومات. ووثق انتهاكات تتعلق بأنظمة الإعلام وأوامر منع النشر في عدة قضايا من بينها قضية الفتنة وقضية نقابة المعلمين بالإضافة إلى دعوى قضائية متعلقة بعائلة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
ووفقا لاستبيان نشرت نتائجه في التقرير، أكد 77.3% من المستطلعة آراؤهم من الصحفيين أنهم يتعرضون لاستدعاءات أمنية على خلفية عملهم الصحفي، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع نتيجة مؤشر المركز لعام 202 التي بلغت 71.9%. في حين رأى 48.7% من المستطلعة آراؤهم أنه من الشائع أن يتعرض الصحفيون للاعتداء ورأى 51.4% أن جهات حكومية أو تابعة للحكومة تقوم بحملات تشهير ضد الصحفيين، وأكد 82% أنه لا يتم التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
التقرير أشار أيضا إلى أن البرلمان يعمل كما لو كان سلطة معادية للإعلام
في السياق ذاته، ألقى التقرير الضوء على الأمن السيبراني للصحفيين والنشطاء وكشف أن السلطات تستطيع قطع شبكة الإنترنت عن البلاد ويمكنها اختراق هواتف وحساب على منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ/ي أيضًا:
توجّس في الأردن من آثار الحرب الأوكرانية على اقتصاد محليّ منهك
موجة غضب واسعة في الأردن بعد تجاهل رسمي لدعوات مقاطعة فعاليات تطبيعية