تقرير: القوة الشرائية تكشف ضعف النمو الاقتصادي في الدول العربية منخفضة الدخل

يُقدّم تقرير "الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023"، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، تحليلًا مفصلًا للأوضاع الاقتصادية في ست دول عربية تعاني من أزمات متعددة ناتجة عن الحروب والصراعات الداخلية والتقلبات الاقتصادية العالمية، وهي: لبنان، سوريا، فلسطين، السودان، الصومال، وموريتانيا. وأظهر التقرير أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإقليمي، عند احتسابه وفق مماثلات القوة الشرائية، لم يتجاوز 1% في هذه الدول.

وبحسب "الإسكوا"، يعرض التقرير مماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023. أما بالنسبة لعامي 2017 و2021، فيقدّم تحليلًا لبيانات الدول العربية مقارنة بباقي دول العالم، وذلك استنادًا إلى بيانات برنامج المقارنات الدولية العالمية، وهي الفترة التي بدأت فيها الاقتصادات المحلية محاولات التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويكشف التقرير عن تراجع نسبة الناتج المحلي الإقليمي، محسوبًا وفق مماثلات القوة الشرائية، في معظم هذه الدول لعام 2021، حيث سجلت أدنى المستويات في فلسطين وموريتانيا وجيبوتي والصومال عند 0 %. كما بلغت النسبة 1 % في كل من سوريا ولبنان، و3 % في السودان. أما عند احتسابها على أساس سعر الصرف، فقد وصلت إلى 0% في فلسطين وموريتانيا والصومال وسوريا، بينما سجلت 2 % في لبنان و3 % في السودان.

يُقدم التقرير تحليلًا مفصلًا للأوضاع الاقتصادية في ست دول عربية تعاني من أزمات متعددة ناتجة عن الحروب والصراعات الداخلية والتقلبات الاقتصادية العالمية

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي، محسوبة وفق مماثلات القوة الشرائية وحصة كل بلد من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي لعام 2021، تفاوتًا كبيرًا بين الدول. فقد سجل السودان أعلى نسبة بلغت 3.09%، تلاه سوريا بـ0.88%، ثم لبنان بـ0.67%، بينما بلغت النسبة 0.39% في كل من فلسطين وموريتانيا، وكانت الأدنى في الصومال حيث بلغت 0.27% في الصومال.

كما كشف التقرير عن تفاوت معدلات الاستهلاك الفردي الفعلي من الناتج المحلي في عدد من الدول، حيث سجلت الصومال أعلى نسبة استهلاك بلغت 143 %، تلتها سوريا بـ132 %، ثم لبنان بـ111 %، وفلسطين بـ101 %، فيما بلغت النسبة 96 % في السودان، وكانت الأدنى في موريتانيا عند 57 %.

وبيّن التقرير حجم التفاوت في معدلات الإنفاق الإقليمي، محسوبة وفق مماثلات القوة الشرائية، على عناصر إنفاق مختارة من الاستهلاك الفردي الفعلي في الدول العربية، وفق التالي:

• الإنفاق على الأغذية والمشروبات غير الكحولية: سجل السودان النسبة الأعلى عند 7%، بينما بلغت 1% في كل من سوريا ولبنان وفلسطين والصومال وموريتانيا.
• الإنفاق على الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى: بلغت النسبة 3% في سوريا، و2% في السودان، و1% في لبنان، بينما كانت 0% في فلسطين وموريتانيا والصومال.
• الإنفاق على القطاع الصحي: سجلت كل من لبنان وسوريا نسبة 1%، في حين بلغت 0% في فلسطين والسودان والصومال وموريتانيا.
• الإنفاق على قطاع التعليم: تصدرت لبنان بنسبة 2%، تلتها سوريا وفلسطين والسودان وموريتانيا بنسبة 1% لكل منها، بينما سجل الصومال أدنى نسبة عند 0%.

أما بالنسبة معدلات الإنفاق على عناصر مختارة من الاستهلاك الفردي الفعلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، حيث جاءت الأرقام على النحو التالي:

• الإنفاق على الأغذية والمشروبات غير الكحولية: سجلت الصومال أعلى نسبة إنفاق عند 51%، تلتها السودان بـ44%، ثم سوريا بـ28%، بينما بلغت النسبة 27% في كل من موريتانيا وفلسطين، و25% في لبنان.
• الإنفاق على الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى: تصدرت سوريا بنسبة 26%، تلتها لبنان بـ23%، ثم الصومال بـ11%، في حين سجل كل من السودان وفلسطين نسبة 10%، وكانت موريتانيا الأقل بـ8%.
• الإنفاق على القطاع الصحي: بلغت النسبة 6% في كل من لبنان وفلسطين وسوريا، و3% في موريتانيا، و2% في الصومال، بينما سجل السودان أدنى نسبة عند 0%.
• الإنفاق على قطاع التعليم: سجلت فلسطين أعلى نسبة عند 9%، تلتها لبنان وسوريا بـ7% لكل منهما، ثم موريتانيا بـ5%، في حين بلغت النسبة 2% في الصومال، وسجل السودان أدنى نسبة عند 1%.

📌 تواجه الاقتصادات النامية أزمة ديون متفاقمة تهدد استقرارها المالي وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

📌 حيث بلغت خدمة الدين العام الخارجي لهذه الدول 1.4 تريليون دولار في عام 2023، ما يعكس ارتفاعًا حادًا في تكاليف الاقتراض ومدفوعات الفوائد.

📌 مع استمرار تصاعد أعباء الديون… pic.twitter.com/nk3e8ukktV

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 27, 2025

كما أظهر التقرير أن نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإقليمي، محسوبة وفق مماثلات القوة الشرائية، لم تتجاوز 1 % في هذه الدول، حيث سجل السودان أعلى نسبة عند 0.91 %، تلاه فلسطين بـ0.50 %، ثم موريتانيا بـ0.37 %، في حين بلغت النسبة 0.19 % في لبنان، وأخيرًا 0.18 % في كل من سوريا والصومال.

تشير البيانات التي أوردها التقرير إلى تفاوت كبير في الوضع الاقتصادي بين الدول المذكورة سابقًا، حيث تعاني العديد منها من تراجع في الناتج المحلي وانخفاض في معدلات الاستثمار، مما يعكس حالة الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار. وكان لافتًا غياب الاستثمارات في البنية التحتية بشكل عام، وهو ما عكسه انخفاض نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى ما دون 1 % في معظمها.

كما أن هذه الأرقام تؤكد اعتماد بعض الدول، إن لم يكن غالبيتها على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية الخارجية. بينما يرصد التقرير تفاوت في الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، حيث سجلت في بعض الدول نسبًا منخفضة جدًا، وهو ما يؤكد على تضرر اقتصادات هذه الدول بفعل الحروب والصراعات العسكرية والسياسية التي تشهدها.