تقرير التجارة العالمي: الذكاء الاصطناعي يعد بقفزة تجارية عالمية

كشف تقرير التجارة العالمي لعام 2025 الصادر عن منظمة التجارة العالمية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع حجم التجارة الدولية بنسبة تقارب 40% بحلول عام 2040، إذا ما تم اعتماد سياسات شاملة لسد الفجوة الرقمية وتعزيز البنية التحتية. 

التقرير الصادر اليوم الأربعاء، يُعد من أبرز إصدارات المنظمة، ويربط بين التطور التكنولوجي والنمو الاقتصادي، محذرًا في الوقت ذاته من أن غياب العدالة في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يكرّس التفاوت بين الدول ويحد من فرص النمو الشامل.

الذكاء الاصطناعي كرافعة اقتصادية

بحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء، فإن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التجارة فحسب، بل يمتلك القدرة على إعادة تشكيل خريطة النمو الاقتصادي العالمي. في أفضل السيناريوهات، يمكن أن ترتفع التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 34% و37%، بينما من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 12% إلى 13%، وذلك وفقًا لمدى نجاح الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في اللحاق بالبنية التحتية الرقمية للدول الغنية.

كشف تقرير التجارة العالمي لعام 2025 الصادر عن منظمة التجارة العالمية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع حجم التجارة الدولية بنسبة تقارب 40% بحلول عام 2040

هذه القفزة المحتملة ترتكز على قدرة الدول على الوصول إلى السلع التمكينية للذكاء الاصطناعي، مثل المواد الخام وأشباه الموصلات والمدخلات الوسيطة، والتي بلغ حجم تجارتها العالمية نحو 2.3 تريليون دولار في عام 2023.

التحدي الأكبر

ورغم هذه الآفاق الواعدة، يحذر التقرير من أن الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والمشاركة في التجارة الرقمية لا يزال غير متكافئ. المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، تؤكد في مقدمة التقرير أن "الذكاء الاصطناعي لديه إمكانات هائلة لخفض تكاليف التجارة وتعزيز الإنتاجية، لكن الفجوة في الوصول إليه تهدد بجعل مكاسبه حكرًا على فئة محدودة."

وتضيف أن "المزيج الصحيح من السياسات التجارية والاستثمارية والمكملة يمكن أن يخلق فرص نمو جديدة في جميع الاقتصادات، وأن التجارة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في جعل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالح الجميع."

سيناريوهات النمو في الدول النامية

في حال تمكنت الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من تقليص الفجوة الرقمية مع الدول الغنية بنسبة 50%، واعتمدت الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع، فإن التقرير يتوقع ارتفاعًا في الدخل بنسبة 15% و14% على التوالي في هذه الدول، ما يعكس الأثر التحويلي المحتمل للتقنيات الحديثة إذا ما تم دمجها بسياسات شاملة.

ويشير التقرير إلى تصاعد القيود الكمية المفروضة على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت من 130 قيدًا في عام 2012 إلى نحو 500 في عام 2024، معظمها من قبل الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط الأعلى. كما أن الرسوم الجمركية المرتبطة بهذه السلع تصل إلى 45% في بعض الدول منخفضة الدخل، ما يحد من قدرتها على المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي.

كما يحذر التقرير من أن تجاهل الاستثمار في التعليم والتدريب، إلى جانب غياب السياسات المناسبة لسوق العمل، قد يؤدي إلى اتساع الفجوة داخل الاقتصادات نفسها، مما يهدد بجعل الذكاء الاصطناعي عاملًا لتكريس التفاوت بدلًا من تقليصه.

ويبرز التقرير دور منظمة التجارة العالمية في تسهيل الوصول الشامل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير منصة للنقاش حول التدابير التجارية ذات الصلة. وقد أُثيرت 80 قضية تجارية محددة تتعلق بالذكاء الاصطناعي داخل المنظمة، كما نُظمت نقاشات مخصصة ضمن برنامج العمل حول التجارة الإلكترونية.

ويشدد التقرير على أن التزامات إضافية من الدول الأعضاء، مثل الانضمام الأوسع إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات وتحديث الالتزامات ضمن الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، يمكن أن تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر شمولًا وأقل تكلفة.