قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن السلطات الإيرانية أبلغت مسؤولين في النظام السوري، بأنه يتعين عليهم من الآن وصاعدًا دفع أكثر من 75 دولارًا للبرميل، وهو السعر الحالي في السوق، بدلًا من السعر المخفض للنفط الذي كانت تورده من قبل، وأضافت الصحيفة الأمريكية وفقًا لمصادرها، بأن إيران رفضت أيضًا تسليم شحنات جديدة من النفط بالدفع المؤجل، وطلبت من النظام السوري الدفع مقدمًا.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن السلطات الإيرانية أبلغت مسؤولين في النظام السوري، بأنه يتعين عليهم من الآن وصاعدًا دفع أكثر من 75 دولارًا للبرميل
وتحدثت الصحيفة نقلًا عن مصادرها، عن أن خط الائتمان الذي سمح لسوريا في السابق بالدفع لاحقًا، سرعان ما استنفذ بعد أن رفعت إيران السعر من معدل 30 دولارًا للبرميل. ويستقبل النظام السوري ما معدله 24 شحنةً من النفط سنويًا من إيران بمعدل شحنتين كل شهر، لكن مع التغيرات الجديدة، لا يتوقع أن تغادر الناقلة التالية إيران قبل آذار/ مارس القادم، ما يخلق فجوةً لمدة 11 أسبوعًا، وفقًا لشركة بيانات السلع الأساسية من "كيبلر" التي تتبع الشحنات البحرية، وقد غادرت الشحنة الأخيرة في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي.
هذا ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تعهد خلال اللقاء مع بشار الأسد السبت الماضي، في دمشق، بالحفاظ على علاقات قوية مع النظام السوري، وأشارت إلى أن "الجانبين ناقشا مشروعًا لتوليد الكهرباء، لكنها لم تشر إلى موضوع إمدادات النفط".
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن طموحات إيران في المنطقة تلقت ضربةً قويةً باعتبارها تقود مشروعًا للهيمنة في الشرق الأوسط، بسبب أوضاع اقتصادها المتدهور، الذي أصبح عائقًا في قدرة طهران على إمداد حلفائها ومن ضمنهم النظام السوري بالنفط مخفض السعر.
وتستخدم إيران النفط مخفض السعر، بالإضافة للأموال لتوسيع نفوذها بسوريا، وتحدي خصومها الإقليميين، خاصةً المملكة العربية السعودية وإسرائيل، حيث أن إيران وروسيا، ترعيان نظام الأسد بشكلٍ عسكري خلال سنوات قمعه للثورة السورية. وبحسب بعض التقديرات، فقد أنفقت إيران أكثر من 30 مليار دولار على مدى العقد الماضي لدعم نظام الأسد.
والقرارات الإيرانية الأخيرة كان لها تأثيرها السلبي المباشر على الاقتصاد السوري، الذي يعتمد على إيران في تزويده بأكثر من نصف احتياجاته النفطية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود تلاه نقص حاد في إمداداته، وهو ما انعكس على كافة القطاعات والسلع الأساسية، وعلى سبيل المثال أجبرت الكثير من الأفران في مناطق سيطرة النظام إلى التوقف عن صناعة الخبز، بسبب عدم قدرتها على تأمين الوقود اللازم لذلك.
وارتفعت أسعار الخبز بشكل كبير، وصلت إلى 3000 ليرة سورية وهو ما يعادل نصف دولار لربطة تضم 7 أرغفة تكفي لشخصين يوميًا، وارتفع سعرها إلى الضعف في السوق السوداء، وتسبب نقص هذه المادة الأساسية في ازدحام شديد أمام بعض الأفران التي تعمل ليوم أو يومين في الأسبوع، لتضاعف من معاناة السوريين في مناطق النظام، حيث لا يزال متوسط الأجور في سوريا لا يتجاوز 20 دولارًا شهريًا، وفق أسعار الصرف الحالية.
كما ارتفعت تكلفة النقل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، وأمام عدم قدرة النظام على توفير مواد الطاقة، تم إغلاق عدد من المكاتب الإدارية الشهر الماضي، ويتوقع أن تغلق العديد من المصانع أبوابها، لأنها تجد صعوبةً في العثور على وقود لتشغيل المولدات، مع ندرة الكهرباء.
وتفاقمت الأزمة في الأيام القليلة الماضية، مع توقف تنظيم "قسد"، الذي يسيطر على معظم حقول النفط شرقي سوريا، عن تزويد مناطق النظام بمشتقات النفط.
وعلق الأستاذ المساعد المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بجامعة ليون الفرنسية فابريس بالانش، على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المناطق السورية، بالقول "إن هذه أسوأ أزمة وقود في الذاكرة الحية لسوريا، وإن إيران لا تستطيع تحمّل طموحاتها الإقليمية".
يختتم تقرير "وول ستريت جورنال"، بالإشارة إلى أن دخول روسيا في الحرب بأوكرانيا، ومحاولة إيران تحقيق الاستقرار في اقتصادها، جلعت مساحة المناورة لدى نظام الأسد محدوةً
ويختتم تقرير "وول ستريت جورنال"، بالإشارة إلى أن دخول روسيا في الحرب بأوكرانيا، ومحاولة إيران تحقيق الاستقرار في اقتصادها، جلعت مساحة المناورة لدى نظام الأسد محدوةً، مما قد يدفعه للبحث في النهاية عن المساعدة من بعض جيرانه، بما في ذلك خصوم إيران، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
