أفاد تقرير جديد للأمم المتحدة، مكون من 550 صفحة ومن إعداد 6 خبراء أمميين، أن حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على ليبيا في العام 2011 "لم يكن مجديًا إطلاقًا"، مضيفًا أن المدنيين، بمن فيهم المهاجرون وطالِبو اللجوء، ما زالوا يعانون من انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق لحقوقهم.
أفاد تقرير جديد للأمم المتحدة، مكون من 550 صفحة ومن إعداد 6 خبراء أمميين، أن حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على ليبيا في العام 2011 "لم يكن مجديًا إطلاقًا"
التقرير الأممي استخدم لغة واضحة عندما اتهم دولًا أعضاء في الأمم المتحدة، تقف وراء أطراف الصراع، بالانتهاك الصارخ لقرار حظر السلاح، في سلوك يدل حسب التقرير على ازدراء تام بإجراءات العقوبات التي قرّرها مجلس الأمن، وأضاف التقرير أيضًا أن تنفيذ قرارات تجميد الأصول وتدابير حظر السفر فيما يتعلق بأفراد معينين لا يزال غير فعال هو الآخر.
اقرأ/ي أيضًا: هيكلة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومخاوف بشأن التزام حفتر بالاتفاق السياسي
وذكر التقرير أن خبراء الأمم المتحدة استعانوا بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكانون الثاني/يناير 2021 ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على "شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها"، مؤكدين أن "هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة".
ووجّه التقرير سلسلة انتقادات للدول الداعمة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر المتنفذ في شرق ليبيا على خرقها حظر تصدير السلاح بشكل متسلسل، ومن بين تلك الدول التي ذكرها التقرير الأممي: الإمارات العربية المتحدة والأردن وروسيا والنظام السوري ومصر .
وفي ذات الصدد تعرض التقرير الأممي لموضوع المرتزقة في ليبيا الذين قد يصل عددهم 13 ألف مرتزق، معظمهم من مرتزقة فاغنر الروس، ومقاتلين من سوريا ومجموعات تشادية وسودانية. وكانت تقارير سابقة أفادت بتسيير النظام السوري ل 41 رحلة على طيران أجنحة الشام من سوريا إلى مناطق نفوذ حفتر تقلّ مرتزقة، وذلك فقط بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
كما كشف التقرير عن الدور الذي لعبه الرئيس السابق لبلاك ووتر إريك برنس المقرّب من ترامب في عملية محاولة إسقاط العاصمة طرابلس، حيث خطط لإرسال مرتزقة أجانب وأسلحة وحتى "مروحيات هجومية مسلحة" إلى خليفة حفتر. كما شكّك في مغادرة مرتزقة فاغنر من ليبيا، قائلًا إنه "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020، لا شيء يدل على أن (شركة) فاغنر انسحبت من ليبيا".
وبخصوص تسيير النفط الليبي أكد التقرير أن حفتر والحكومة التابعة له واصلوا الجهود لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد الوقود للطائرات، وأضاف أن منتجات نفطية مكررة ما زال يتم تصديرها بطريقة غير مشروعة عن طريق البر.
وأوصى التقرير في خاتمته بفرض مجلس الأمن عقوبات على الطائرات التي اعتبر أنها انتهكت الحظر، من قبيل إلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط". كما طلب الخبراء من المجلس "السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة".
أما بشأن انتخابات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي قادت لاختيار سلطة تنفيذية جديدة فقد كشف التقرير عن عرض رشاوى على "ثلاثة مشاركين على الأقل للتصويت لصالح مرشح معين لمنصب رئيس الوزراء".
وورد في التقرير أن "مجموعة الخبراء أثبتت أن ثلاث على الأقل من الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال الليبيين الذين يتنافسون على المنصب قدموا هذا العرض الذي قال المشاركون في المنتدى إنهم رفضوه بشكل قاطع".
أكد التقرير أن حفتر والحكومة التابعة له واصلوا الجهود لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد الوقود للطائرات
وتشير وثيقة ملحقة بالتقرير إلى أن شخصين من المشاركين في منتدى الحوار السياسي عرضا "رشاوى بقيمة 150 ألفا إلى مئتي ألف دولار على ثلاثة مشاركين على الأقل لقاء تعهدٍ بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة لتولي رئاسة الوزراء".
اقرأ/ي أيضًا:
برعاية النظام السوري.. نقل المرتزقة إلى حفتر مستمر رغم الاتفاق السياسي