06-نوفمبر-2022

القمة العربية في الجزائر (Getty)

استضافت الجزائر، في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، "القمة العربية العادية الـ 31"، وهي القمة الرابعة التي تستضيفها بعد القمم التي استضافتها من قبل (في الأعوام 1973 و1988 و2005). وقد عُقدت آخر قمة عربية في تونس في آذار/ مارس 2019، وكان يُفترض أن تُعقد في الجزائر قمة عربية أخرى في عام 2020، إلا أن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما عقب هذه الجائحة من قيود، دفعَا إلى تأجيلها إلى أن وافق مجلس وزراء الخارجية العرب على مقترح الجزائر المتمثل في عقدها في التاريخ المذكور، وهو تاريخ يوافق احتفالات الجزائر بالذكرى الثامنة والستين لانطلاق ثورتها التحريرية من الاستعمار الفرنسي عام 1954. وقد انشغلت القمة بالعديد من القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأزمات سوريا واليمن وليبيا والعراق والسودان، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الدول العربية.

ألقت الخلافات العربية بظلالها على القمة العربية في الجزائر، وكان أبرزها الخلاف بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

سياقات انعقاد القمة

من الناحية الدولية، جاءت القمة في الجزائر عام 2022، بعد انحسار جائحة كورونا، التي دفعت التعاون الدولي المتعدد الأطراف إلى أزمة كبيرة، تفاقمت معها السياسيات الأحادية، وسياسات الانكفاء على الذات في عدد من مناطق العالم. ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتضع العالم والمنطقة العربية في مواجهة تحديات جديدة، في مجالي الطاقة والغذاء خصوصًا. إضافة إلى ذلك، ألقى تزايد حدة الاستقطاب العالمي، في السنوات الأخيرة، بظلال ثقيلة على عموم المنطقة؛ بالنظر إلى تعقّد علاقات الدول العربية بالقوى الكبرى المتنافسة، واهتزاز التحالفات القديمة تحت تأثير تناقضات متنامية في المصالح.

مستوى التمثيل

كانت الجزائر والأمانة العامة للجامعة العربية تتطلعان إلى قمة عربية يحضرها أكثر الزعماء العرب، خصوصًا بعد انقطاع القمة طوال أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ مستوى التمثيل في القمة، باستثناء التمثيل المنخفض نسبيًّا للسعودية، لم يكن مختلفًا كثيرًا عن مستواه في قممٍ عربية سابقة؛ إذ حضر هذه القمة قادة تسع دول، إضافة إلى الرئيس الجزائري، وهم: أمير قطر، ورؤساء مصر، وفلسطين، وموريتانيا، والعراق، وتونس، وجزر القمر، والصومال، وجيبوتي. وقد شارك رؤساء المجالس الرئاسية في كل من السودان واليمن وليبيا، فضلًا عن نائب رئيس الإمارات، وولي عهد كلّ من الكويت والأردن. وجرى حضور لبنان في القمة من خلال رئيس الوزراء، في حين كان حضور كلّ من البحرين وعمان من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء، وأمّا السعودية فقد كان حضورها من خلال وزير الخارجية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المغرب.

القضايا محل النقاش

وفيما يتعلق بالأوضاع في العالم العربي، ناقشت القمة مسألة الأمن القومي العربي، مع التركيز، هذه المرة، على مسألة الأمن الاقتصادي، في ظل أزمتَي الطاقة والغذاء الناجمتَين عن الحرب الروسية على أوكرانيا. وقد وردت في البيان توصية، هي: "مضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدًا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي". ودعا البيان، أيضًا، إلى تطوير آليات التعاون لمأسسة العمل العربي في مجالات الأمن الغذائي والصحي والطاقوي، ومواجهة التغيرات المناخية.

مثّلت القمة فرصةً للدول العربية؛ من حيث التعبير عن الموقف من الوضع المتأزم للنظام الدولي. وبناءً عليه، دعا البيان الختامي إلى معالجة هذه الاختلالات في بنية النظام الدولي "ضمن مقاربة تضمن التكافؤ والمساواة بين جميع الدول وتضع حدًّا لتهميش الدول النامية"، مع التأكيد على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة بوصفها دولًا منسجمة وموحدة.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، دعت الدول العربية إلى "نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويراعي الشواغل الأمنية للأطراف المعنية". ولم يُشر البيان في هذا الشأن، أيضًا، إلى أطراف النزاع، ولم يذكر روسيا ولا الداعمين الغربيين لأوكرانيا، في محاولة للحفاظ على عدم الانحياز إلى أي طرف، كما يبدو، وضمانًا لعدم انقسام الصف العربي بسبب المواقف المتباينة للدول العربية من الأزمة. وعبّر البيان عن دعم ما أسماه "السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف مجموعة "أوبك +"، للدول المصدرة للنفط، من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة"، واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس؛ ضمن مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له على حد سواء.

لم تخرج القمة العربية في الجزائر عن المألوف، أو عن الطابع الذي يميز اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، مقارنةً بسجلّات القمم العربية السابقة

النتائج المتوقعة للقمة

لم تخرج القمة العربية في الجزائر عن المألوف، أو عن الطابع الذي يميز اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، مقارنةً بسجلّات القمم العربية السابقة؛ سواء كان ذلك من حيث الحضور ومستوى التمثيل، أو من حيث التوصيات التي وردت في البيان الختامي. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل إنجاح هذه القمة، فإنّ حجم التباينات في القضايا الخلافية لم يصل بالدورة إلى الأهداف المرجوة. ثمّ إنّ تنفيذ البنود الواردة في البيان يبقى مرتهنًا بقدرة الجزائر على متابعتها بصفتها رئيسةً لمجلس الجامعة إلى حين انعقاد دورة مقبلة للقمة العربية، وخاصة على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، وهو موضوع تبدو الجزائر مستعدة لبذل جهود كبيرة فيه، أو على صعيد حل الأزمات العربية الممتدة من سوريا والعراق إلى اليمن وليبيا. غير أن ذلك لن يكون كافيًا وحده، ما لم تتضافر إرادات كل دول الجامعة من أجل رأب التصدعات الموجودة داخل الجسد العربي نفسه، ثم الانطلاق، بعد ذلك، في مسار تعزيز العمل المشترك، وتحقيق المكانة المرجوة للدول العربية في النظام الدولي الآخذ في التشكل.