04-سبتمبر-2021

أثناء تزويد أحد منازل العاصمة عمان بالمياه (Getty)

أفاد تقرير لوكالة رويترز أن أزمة المياه في الأردن تتفاقم بفعل عوامل وأسباب عدة منها تغير المناخ والنمو السكاني والفساد والبنية التحتية المتهالكة، ما يدفع بالأردنيين في العاصمة عمان إلى تأمين احتياجاتهم عبر الشراء من ناقلات خاصة باهظة الثمن بدلاً من الاعتماد على مياه الصنبور في المنازل والتي تتدفق ليوم واحد في الأسبوع فقط. ويذكر أن الأردن احتل المرتبة الخامسة في مؤشر الضغط على المياه بحسب مجلة CEOWORLD لعام 2019.

 أدى تغير المناخ إلى طقس أكثر جفافًا في الشرق الأوسط، وترك ذلك أثره على الأردن. ومما فاقم الأزمة  بشكل أساسي عملية تحويل مجرى نهر الأردن من قبل إسرائيل، وكذلك تضاعف عدد سكان الأردن في السنوات الـ20 الماضية

بائع المياه الأردني، عماد سليمان، ينتظر لساعات من أجل ضخ المياه من البئر إلى خزان شاحنته التي يجول بها في العاصمة عمان وذلك بهدف بيعها للمواطنين. ويشكل عمل عماد والمشاريع المماثلة أعمالًا خاصة مزدهرة في الأونة الأخيرة، حيث أن لديه عدد متزايد من الزبائن، وأشار إلى ذلك بالقول، كما نقلت وكالة رويترز "الزيادة في الطلب هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة تتراوح بين 70% إلى 80%"، وأضاف "الخزانات على أسطح الأبنية تتناثر في العاصمة عمان حيث يخزن الناس المياه".

اقرأ/ي أيضًا: انقسام في لبنان حول أخبار باخرة الوقود الإيرانية

هذا العام، وتحديدًا بتاريخ 29 آذار/مارس، صدرت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد رسمت صورة قاتمة أظهرت أن استهلاك الفرد من المياه في الأردن يمكن أن ينخفض ​​إلى النصف بحلول نهاية هذا القرن. وأضافت الدراسة إلى أنه بدون تدخل فعال، سيكون بمقدور عدد قليل من الأسر في الأردن الوصول حتى إلى 40 لترًا للفرد الواحد في اليوم من المياه المنقولة بواسطة الأنابيب.

كما أدى تغير المناخ إلى طقس أكثر جفافًا في الشرق الأوسط، وترك ذلك أثره على الأردن. ومما فاقم الأزمة  بشكل أساسي عملية تحويل مجرى نهر الأردن من قبل إسرائيل، وكذلك تضاعف عدد سكان الأردن في السنوات الـ20 الماضية، ومع استقبال الأردن لموجات من اللاجئين، خاصة اللجوء السوري (أكثر من مليون لاجئ سوري) والعراقي ارتفعت الحاجة إلى استهلاك المياه، بحسب ما أشار البروفيسور في علوم الطاقة والبيئة من جامعة ستانفورد، ستيف غورليك.

وحول هذه المسألة، صرح المسؤول بوزارة المياه الأردنية، عمر سلامة، بالقول "هطول الأمطار لم يتجاوز 60% من المعدل الوسطي هذا العام"، في مقابل ارتفاع الطلب على المياه بشكل حاد، وأضاف سلامة أن الإمدادات المتاحة تكفي فقط لثلاثة ملايين من سكان الأردن البالغ عددهم الإجمالي 10 ملايين نسمة. ويشار إلى أن أزمة المياه تؤثر على المزارعين في وادي الأردن/الغور حيث باتوا يشعرون بالضيق من الأحوال الاقتصادية بسبب تراجع كميات محاصيلهم الزراعية التي تشكل منتوجاتها السلة الغذائية للبلاد. وفي هذا السياق أفاد المزارع جهاد طوالبة قائلًا "لقد أثرت علينا ندرة المياه، ولا يمكننا زراعة المحاصيل الصيفية، وهو ما نقوم به عادة ويمكن أن يعطينا عائدات مالية جيدة"، بحسب ما أورد موقع بريس ريدر.

هذا وتستهلك الزراعة في الأردن حوالي 60% من إمدادات المياه، غير أن مشاكل المياه تفاقمت أكثر بسبب الفساد وسوء التخطيط، حيث يقدر أن أكثر من نصف المياه التي يتم ضخها تضيع بسبب السرقة وتسريب الأنابيب، على الرغم من مليارات الدولارات من الأموال التي يتم استثمارها من قبل المانحين الغربيين. ولم تكن المشاريع التي تتراوح بين عشرات السدود والخزانات ومحطات معالجة المياه، يضاف إليها خط أنابيب بمليار دولار لنقل المياه العذبة من خزان كبير في جنوب البلاد إلى العاصمة عمان سوى إجراءات مؤقتة دون نجاح على المدى الطويل، بحسب دراسة جامعة ستانفورد.

ويعتقد خبير المياه والمسؤول الحكومي السابق دريد محاسنة، بأن مشاريع تحلية المياه الضخمة فقط مثل القناة المقترحة منذ فترة طويلة من البحر الأحمر إلى البحر الميت يمكن أن تلبي الاحتياجات المستقبلية المتزايدة للسكان. وأضاف محاسنة "مصيرنا قد يكون في خطر إذا واصلنا على هذا النحو"، وتابع بالقول "ستكون هناك هجرات قسرية وعدم استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي وعطش مستقبلي وسيناريوهات مظلمة"، وأنهى كلامه قائلًا "مستقبل بلادنا في خطر بفعل أزمة المياه"، بحسب ما نقل موقع ياهو.

 

اقرأ/ي أيضًا:

منظمة الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لفيروس كورونا انطلق من كولومبيا

وسم "عهد الذل" يتصدّر مشهد السوشيال ميديا في لبنان