توجهت الأنظار في الأردن يوم أمس الجمعة، 12 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى باحة ومحيط المسجد الحسيني في العاصمة عمان، حيث تظاهر مئات المواطنين بُعيد الصلاة للمطالبة بتعليق العمل بقانون الدفاع، وللتعبير عن رفضهم لسياسة رفع الأسعار، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.
تجمع عشرات المتظاهرين في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الحركة الشعبية للتغيير (تغيير)، إلى جانب عدة أحزاب أردنية للاحتجاج على نهج إدارة الدولة واستمرار العمل بقانون الدفاع واستمرار الارتفاع في تكلفة المعيشة على الأردنيين
وتجمع عشرات المتظاهرين في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الحركة الشعبية للتغيير (تغيير)، إلى جانب عدة أحزاب أردنية، من بينها حزب "جبهة العمل الإسلامي"، وحزب "الشراكة والإنقاذ"، وحزب "المستقبل الأردني"، وغيرها من الأحزاب والفعاليات المدنية والناشطين المستقلين، وذلك رغم إعلان السلطات الرسمية قرارها بمنع المظاهرة.
وقد رفع من تمكّن من المواطنين من الوصول إلى مكان المسيرة في وسط العاصمة شعارات منددّة بالسياسات الاقتصادية في البلاد، وسلّطوا الضوء بشكل خاص على مصير المساعدات والمنح المقدّمة إلى المملكة، وعلى فضائح الفساد ونهج إدارة الدولة وضعف مخرجات حوارات الإصلاح السياسي، المتمثلة باللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية، التي لاقت بعض مخرجاتها انتقادات واسعة ورفضًا من قبل عديد الأحزاب الأردنية، والتي رأت أن مخرجات اللجنة الملكية تهدف إلى تجريف الحياة السياسية.
كما احتج الأردنيون يوم أمس الجمعة على استمرار العمل بقانون الدفاع، المعمول به منذ أكثر من سنة ونصف إبان انتشار جائحة كورونا، وهو قانون شبيه بقوانين الطوارئ، ويعطي الحكومة والجهات التنفيذية صلاحيات واسعة، ويرى الأردنيون ان السلطات تستخدمه اليوم كذريعة للتضييق على الحريات، وتنفيذ سياسات وإجراءات قد تكون متعارضة مع مقتضيات الدستور الأردني.
مظاهرات الجمعة حازت على اهتمام ناشطي ورواد التوصل الاجتماعي في الأردن، على الرغم من ضعف عدد المشاركين بها، بسبب ما وصفه ناشطون من تقييد حركة المواطنين وقدرتهم على الوصول إلى مكان المسيرة. وقد انتشرت عدة وسوم بشكل واسع مثل #هبة_تشرين و#الأردن_مش_بخير، وفي أبرز التعليقات، نشر المغرّدون مقاطع مصورة من المظاهرة للتدليل على أن للشارع الأردني صوتًا وأنّه ما يزال قادرًا على الحضور في الشارع.
وعلّق الناشط هيثم نبيل العياصرة على تظاهرة جامع الحسيني، فقال إنها منعت بقرار رسمي لكنها تمت بإرادة الشعب وأضاف " عاش الشعب الأردني العظيم "
وانتقد المغرد فيصل الزعبي إجراءات منع التجول التي تلت التظاهرة، وأضاف "من الأمور العجيبة في بلدي والمستحدثة هو منع حرية التنقل للمواطنين كما حصل اليوم وفي الأمس القريب، عجيب ما يحصل والله! هذا الوطن للجميع وانتماء المواطنين فيه وله أكثر بكثير ممن ينهبون من ثرواته وخيراته".
من جهته، نشر المحامي نواف المعاشي صورة تظهر محتجين يحملون لافتات رافضة للاتفاقية الأمريكية، وأخرى تتهم الفاسدين بسرقة أموال المنح والمساعدات، وطالب بأن تكون هنالك نزاهة من طرف الحكومة في كيفية التعامل مع المساعدات وصرفها بعيدًا عن الفساد والمحسوبيات.
وتوجّهت المغرّدة رنا عبيدات إلى المشاركين بتظاهرات جامع الحسيني بالقول : "أثلجتم صدورنا بكم ترتقي الشعوب وتعلو، وبكم إن شاء الله سيغدوا القادم اجمل. كل الإحترام والتقدير لشخوصكم الكريم"، علمًا أن هذه المسيرة تعدّ أول حراك شعبي للأردنيين منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19.
وضمن السياق نفسه نشر المغرّد المنتصر بالله أحمد صورة من تظاهرة الجمعة، وعلّق بالقول: "لا للقمع وتكميم الأفواه كفو ايدي الفاسدين عن خبز المساكين".
واستخدم الناشط سامر مشهور وسمي #لا_لرفع_الأسعار و#لا_لقانون_الدفاع للتعليق على صورة لمتظاهرين، وكتب: "الأردني حر ابن حر مهما جار عليه الزمن ومهما تسلطت عليه حكوماته. الأردني طلع اليوم عشانه خايف عبلده ومقدراتها". كما علق في تغريدة أخرى على اعتقال عدد من الناشطين الذي كانوا متوجهين للمسيرة الاحتجاجية، ووصف ذلك بالإجراءات التعسفية بحقهم.
أما الناشطة سوزان خصاونة أن الأمر يحتاج لنفس طويل، معتبرةً أن "مسيرة اليوم والأمس وغداً، لن تغير واقعنا بشكل جذري، نحتاج لعمل مكثف قد يستغرق منا سنين، بالرغم من أنني أعتقد بأن الجياع سيكونون أسرع منا".
ما هو قانون الدفاع في الأردن؟
كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد وجه في 17 آذار/مارس من العام 2020، رسالة إلى رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، أشار فيها إلى الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن، وأعلن "الموافقة على تنسيب مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992". وقد حدد الملك للحكومة أن "يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة، سواء أكانت عقاراً أم أموالاً منقولة وغير منقولة". إلا قانون الدفاع يخول رئيس الوزراء لتطبيق القانون دون أدنى تقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، كما يمارس رئيس الوزراء كافة الصلاحيات بموجب أوامر خطية، على أن يكون له حق تفويض الصلاحيات لمن يراه مناسبًا. وقد حددت المادة 4 من قانون الدفاع الصلاحيات التي يستطيع رئيس الوزراء ممارستها بما يتوافق مع الهدف من تفعيل قانون الدفاع، مثل وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها. وما يزال القانون وتطبيقه يثير انتقادات سياسية وحقوقية واسعة داخل الأردن وخارجها، حيث وصفت 17 مؤسسة مجتمع مدني حالة حقوق الإنسان والحريات في الأردن خلال العام الماضي 2020 بأنها "على الحافة".
سيّدة أردنية تموت "قهرًا".. تفاعل واسع مع القضية ومطالبات بتحسين ظروف العمالة
أحزاب أردنية: مخرجات اللجنة الملكية تهدف إلى تجريف الحياة السياسية