تعليق مظاهرات "جيل زد 212".. توقعات بعودتها بزخمٍ أكبر في المدن المغربية

علّقت حركة "جيل زد 212" المغربية مظاهراتها الاحتجاجية حتى يوم غد الخميس، بعد عشرة أيام متواصلة من التظاهر في مختلف المدن المغربية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات في مجالي الصحة والتعليم، ومكافحة الفساد في المرافق الحكومية.

وخلال اليوم السادس من حراكها، أضافت الحركة إلى مطالبها إقالة الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، وذلك عقب سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى في منطقة القليعة، إحدى أبرز المناطق الهامشية التي تعاني من تردّي الخدمات العمومية، إلى جانب بلدات أخرى مثل آيت عميرة وسيدي بيبي.

وتقع هذه المناطق الثلاث قرب مدينة أكادير، كبرى حواضر جنوب المغرب، التي شهدت الحادثة التي أشعلت شرارة الموجة الاحتجاجية الحالية، بعد وفاة ثماني نساء حوامل في أحد المستشفيات العمومية عقب خضوعهنّ لعمليات ولادة قيصرية.

بيان حركة جيل زد 212: هذا التوقف ليس تراجعًا عن المطالب، بل خطوة إستراتيجية لتعزيز قوة صوت الشباب الجماهيري وضمان وصوله بشكل واضح ومؤثر

تعليق الاحتجاجات

يفتتح البرلمان المغربي، يوم الجمعة المقبل، أعماله، وجرت العادة أن يوجّه الملك خطابًا بهذه المناسبة. وكانت حركة "جيل زد 212" قد دعت الملك محمد السادس، في بيان مطوّل، إلى إقالة الحكومة الحالية "لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية". وأكدت الحركة لاحقًا عزمها إصدار "صيغة رسمية نهائية لمطالبها" موجهة إلى الملك.

ويرى بعض المتابعين أن حركة "جيل زد 212" بعثت، من خلال تعليق الاحتجاجات يومًا واحدًا، بإشارة حسن نية إلى المؤسسة الملكية المغربية، التي فضّلت الحركة التوجه إليها بمطالبها بدلًا من الحكومة التي تعتبرها "جذر الأزمة". في المقابل، يرى آخرون أن قرار التعليق مرتبط بتراجع الزخم الشعبي، إذ كانت الاستجابة لدعوات المظاهرات المليونية في 23 مدينة مغربية دون المأمول.

ويُحتمل أن يدفع تراجع زخم اليوم العاشر من الاحتجاجات حركة "جيل زد 212" إلى مراجعة أساليبها في الحشد والتعبئة والتنسيق. ويُشار إلى أن الحركة تعتمد أساسًا على منصة "ديسكورد" في حشد الدعم، ويبلغ عدد أعضائها في التطبيق نحو 185 ألف عضو فقط.

وجاء في بيان وزّعته الحركة على منصات التواصل الاجتماعي أن "الاحتجاجات ستتوقف مؤقتًا حتى الخميس، وذلك بعد اتفاق أغلبية المشاركين في التظاهرات". وأوضح البيان أن الهدف من قرار التعليق يتمثل في "إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس، قبيل اجتماع البرلمان المقرر يوم الجمعة مع الخطاب الملكي".

وشدد بيان الحركة على أن "هذا التوقف ليس تراجعًا عن المطالب، بل خطوة إستراتيجية لتعزيز قوة صوت الشباب الجماهيري وضمان وصوله بشكل واضح ومؤثر".

مستقبل حكومة أخنوش

سيكون يوم الجمعة حاسمًا في تحديد مصير حكومة عزيز أخنوش، التي يحمّلها المحتجون مسؤولية الأزمات التي يعاني منها قطاعا الصحة والتعليم، إلى جانب تردّي مستوى الخدمات العمومية في المغرب. إذ إنّ القرار بحلّ الحكومة أو الإبقاء عليها يبقى بيد الملك محمد السادس.

وفي المقابل، يُتوقّع أن يشكّل يوم غد الخميس اختبارًا لقدرة الحركة الاحتجاجية على الحشد مجددًا، بعد تراجع الزخم في مظاهرات الأربعاء الماضي.

ومن الملاحظ أن وزراء حكومة أخنوش كثّفوا خلال الأيام الأخيرة من اللقاءات والظهور الإعلامي في القنوات الرسمية، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، وتقديم رواية حكومية تفسّر أسباب الأزمة وتطرح حلولًا لها.

وفي كل هذه الظهورات، يجدد الوزراء تأكيدهم استعداد الحكومة للحوار مع المحتجين، بشرط أن ينتقل النقاش من فضاء التواصل الاجتماعي إلى المؤسسات الرسمية.

ويؤكد وزراء الحكومة أن الحديث عن حلّها غير مبرّر، إذ يرى وزير الاستثمار وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان أنّ الحكومة الحالية "تقوم بعملها بجدية ومسؤولية"، منتقدًا ما وصفه بـ"محاولات تبخيس العمل الحكومي"، مع إقراره في الوقت نفسه بأنّ "مطالب الشباب معقولة، والحكومة مستعدة للحوار معهم".

غضب الهامش المنسي

أثارت حوادث وفاة عدد من الحوامل في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أغادير، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، غضبًا شعبيًا واسعًا، دفع سكان المدينة وعددًا من البلدات المجاورة إلى الاحتشاد أمام المستشفى، الذي أطلقوا عليه اسم "مستشفى الموت"، في تعبير صريح عن السخط الشعبي على تردي الخدمات الطبية في تلك المؤسسة التي أكدت مصادر متعددة أنها تعاني من نقص حاد في الطواقم الطبية والأجهزة الضرورية لإجراء العمليات الجراحية.

وبرزت على وجه الخصوص أسماء ثلاث بلدات منسية هي: القليعة، التي سقط فيها ثلاثة قتلى من المحتجين، وبلدتا آيت عميرة وسيدي بيبي اللتان نالهما نصيبهما أيضًا من أعمال العنف، حيث شهدتا حرقًا ونهبًا للممتلكات العمومية والخاصة، إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وشباب البلدات الثلاث.

وتُعرف تلك البلدات باقتصادها الزراعي، لكنها تعاني، وفق خبراء ومختصين، من الفقر وارتفاع معدلات البطالة وضعف الخدمات العمومية، ما جعلها توصف مغربيًا بأنها "مناطق منسية". وقد أدى هذا "النسيان التنموي" إلى إحباط شعبي متزايد من الأداء الحكومي، يُعبَّر عنه بوسائل مختلفة لا تقتصر على الاحتجاج في الشوارع أو ممارسة ما يُسمى "العنف الجماهيري"، بل تمتد إلى أنشطة التهريب والنقل السري، إذ تُعدّ هذه المناطق نقاطًا نشطة لتهريب البنزين والمهاجرين.

ويقيم في تلك البلدات، الواقعة على هامش مدينة أكادير، نحو نصف مليون نسمة، يعيش كثير منهم في أوضاع اقتصادية صعبة إلى حدّ الشكوى مما يسمونه "الحُقرة"، أي التهميش والاحتقار من "المركز" الذي يحتكر القرار والمنافع الاقتصادية والخدمية. ويعكس هذا الواقع، وفق المختصين، اختلالًا عميقًا في المقاربة التنموية المغربية.

ويُضاعف من معاناة سكان هذه المناطق، بخاصة النساء، طبيعة العمل الزراعي الهشّ؛ إذ تُضطر كثير من العاملات إلى استخدام وسائل نقل سرية وغير آمنة للتنقل إلى الحقول، مما تسبب مرارًا في حوادث سير مميتة خلال السنوات الماضية. هذا إلى جانب المشكلات الصحية الخطيرة المرتبطة بالحمل والولادة نتيجة ضعف الخدمات الطبية في المنطقة.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل سيؤدي انتقال هذه البلدات المنسية إلى واجهة الأحداث خلال احتجاجات جيل زد 212 إلى تغيير واقعها التنموي؟