تعليق بلجيكي لتراخيص تصدير أسلحة للحرس السعودي بسبب الانتهاكات في اليمن

الترا صوت – فريق التحرير

علّقت بلجيكا من جديد إصدار تراخيص تصدير الأسلحة للحرس الوطني السعودي، وذلك على خلفية الانتهاكات السعودية في اليمن.

علّقت بلجيكا من جديد إصدار تراخيص تصدير الأسلحة للحرس الوطني السعودي، وذلك على خلفية الانتهاكات السعودية في اليمن

وفي هذا الصدد قرّر مجلس الدولة في بلجيكا تعليق 4 تراخيص لتصدير أسلحة من إقليم "والون" جنوبي البلاد للحرس السعودي، وجاء قرار مجلس الدولة البلجيكي بعد قيام 3 هيئات حقوقية بالطعن في قرار رئيس إقليم "والون" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي  الذي قضى بإعادة إصدار تراخيص أسلحة للسعودية.

اقرأ/ي أيضًا: الأمم المتحدة تفشل في توفير الغلاف المالي لتجنّب أسوأ مجاعة إنسانية في اليمن

وقد سبق لمجلس الدولة في بلجيكا أن أصدر  في آذار/مارس وآب/أغسطس من العام الماضي 2020 قرارات بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة للرياض، إلا أنه وبالرغم من القرارات البلجيكية وقرارات البرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن إقليم "والون" الذي يرأسه الاشتراكي إليو دي روبو  واصل تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في النزاع، ومن بينها السعودية والإمارات.

المنظمات الحقوقية الثلاث التي طعنت في قرار تصدير الأسلحة للسعودية دعت في بيان نشرته إقليم "والوان" البلجيكي ورئيسه  إليو دي روبو إلى احترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم، كما دعته إلى وضع حدّ لما أسمته بالعمى المتعمد تجاه أفعال المملكة العربية السعودية والفظائع المرتكبة في اليمن.

 وأضافت المنظمات الثلاث في بيانها المشترك أنه  أصبح من الملحّ أن تدرك منطقة والون أن قراراتها بشأن منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية غير مسوّغة بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.

يُشار إلى أن اليمن يعيش اليوم على وقع تهديد مجاعة هي الأسوأ في العالم بسبب الصراع الدائر، وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش قد صرّح نهاية شهر شباط/ فبراير 2021 على هامش أعمال المؤتمر الخامس لإعلان التعهدات المالية للجهود الانسانية في اليمن أن المجاعة تلقي بثقلها على اليمن وإن السباق جار لإنقاذ ملايين الأشخاص الذين قد يلقون حتفهم بسبب الجوع والتجويع، وأضاف الأمين العام أنه لا يمكن المبالغة في وصف شدة المعاناة في اليمن، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون يمني مساعدة إنسانية وحماية، فيما يُعد الأطفال والنساء الأكثر تضررًا.

وقال غوتيريش أيضًا بحسب موقع الأمم المتحدة للأخبار: "يعني ذلك أن شخصين من بين كل ثلاثة في اليمن يحتاجون مساعدات غذائية ورعاية صحية أو غير ذلك من الدعم المنقذ للحياة من المنظمات الإنسانية". ومن المتوقع، حسب الأمين العام للأمم المتحدة، أن يعاني أكثر من 16 مليون شخص من الجوع هذا العام، علمًا وأن ما يقرب من 50 ألف يمني يتضورون جوعًا إلى حد الموت في ظروف تشبه المجاعة، حسب الأمم المتحدة، فيما أجبر 4 ملايين شخص بأنحاء اليمن على الفرار من منازلهم. وتهدد العملية الهجومية الأخيرة التي ينفذها الحوثيون في مأرب بتشريد مئات آلاف الأشخاص.

غوتيرش: لا يمكن المبالغة في وصف شدة المعاناة في اليمن، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون يمني مساعدة إنسانية وحماية، فيما يُعد الأطفال والنساء الأكثر تضررًا

كما أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا أن الصراع في اليمن أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 2000 مدني العام الماضي وتدمير الاقتصاد والخدمات العامة، وقال إن جائحة كـوفيد-19 تعد تهديدًا مميتًا آخر في بلد يواجه تحديات صحية هائلة. ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى المأساة التي يعيشها أطفال اليمن قائلًا إن نحو نصف الأطفال تحت سن الخامسة في اليمن سيعانون هذا العام من سوء التغذية الحاد. وأضاف أن 400 ألف من هؤلاء الأطفال قد يموتون بدون العلاج العاجل.

اقرأ/ي أيضًا: 

تحذير أممي من وصول معدلات الجوع في اليمن إلى أرقام قياسية