تعليق التمويل الأميركي الخارجي يعطل جهود متابعة قضايا جرائم الحرب في أوكرانيا

تواجه الجهود الدولية لمحاسبة روسيا على جرائم الحرب في أوكرانيا تحديات كبيرة بعد إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يومًا في انتظار مراجعتها، مما أدى إلى تعليق عشرات الوظائف وتعطيل تحقيقات حاسمة، وفقًا لمصادر متعددة ووثائق أوكرانية اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء.

تجميد التمويل وتأثيره على التحقيقات

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، فتحت السلطات الأوكرانية أكثر من 140 ألف قضية تتعلق بجرائم حرب محتملة، حيث أسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير مساحات واسعة من البلاد. ومع ذلك، تنفي موسكو باستمرار ارتكاب قواتها لأي جرائم حرب خلال النزاع.

مع تجميد التمويل الأميركي، أصبحت ستة مشاريع رئيسية تابعة لمكتب المدعي العام الأوكراني والتي تُقدر تكلفتها  بـ 89 مليون دولار، عرضة لخطر التوقف

على مدار العامين الماضيين، قدمت واشنطن دعمًا ماليًا كبيرًا للسلطات الأوكرانية من خلال برامج مثل مجموعة استشارات جرائم الفظائع في أوكرانيا (ACA)، التي تهدف إلى تعزيز جهود أوكرانيا في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.

مع تجميد التمويل الأميركي، أصبحت ستة مشاريع رئيسية تابعة لمكتب المدعي العام الأوكراني والتي تُقدر تكلفتها  بـ89 مليون دولار، عرضة لخطر التوقف، وفقًا لوثائق رسمية. حتى الآن، تم تعليق تمويل خمسة من هذه المشاريع، مما أدى إلى توقف أنشطة أساسية، مثل جمع الأدلة من ساحات المعارك، ومبادرات مكافحة الفساد، وإصلاح نظام الادعاء الأوكراني.

قرار ترامب بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية أثار صدمة في عموم أوروبا الشرقية، الأمر الذي جعل الحكومات المحلية الموالية للغرب تواجه مصيرًا مجهولًا في ظل الصراع المحتدم بين الدول الغربية من طرف وروسيا والصين من طرف آخر.
اقرأ أكثر: https://t.co/EpyQY5fA8N pic.twitter.com/15Tx22IidP

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 1, 2025

شلل قانوني وسط نقص الموارد

تشير مصادر مطلعة إلى أن التجميد أدى إلى تعليق عقود العشرات من المحققين والمحامين والمستشارين الدوليين الذين يعملون في دعم مكتب المدعي العام الأوكراني. كما أثر ذلك على قدرة السلطات الأوكرانية على جمع الأدلة وتوثيق الجرائم بشكل فعال، مما يهدد المسار القانوني الذي تتبعه كييف ضد المسؤولين الروس المتهمين بارتكاب فظائع ضد المدنيين.

في لاهاي، أشار مسؤولون إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق أيضًا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، تواجه تحديات كبيرة نتيجة تجميد التمويل. وقال مصدر في المحكمة: "نحن بحاجة إلى دعم مستمر من الدول الأعضاء لضمان سير التحقيقات. أي نقص في التمويل قد يعطل جهودنا في جمع الأدلة وتقديم المسؤولين للعدالة".

البحث عن بدائل وسط ضغوط متزايدة

تحاول المنظمات غير الحكومية الأوكرانية وشركاؤها الدوليون إيجاد مصادر تمويل بديلة لضمان استمرار التحقيقات في الجرائم التي تتهم القوات الروسية بارتكابها، والحفاظ على الزخم في محاسبة المسؤولين عنها. ومع ذلك، فإن حجم الفجوة المالية الناجمة عن تعليق المساعدات الأميركية يجعل المهمة صعبة.

يقول أحد مسؤولي منظمة حقوق الإنسان الأوكرانية: "لقد فقدنا جزءًا كبيرًا من التمويل الأساسي الذي كنا نعتمد عليه في توثيق الجرائم والانتهاكات. نحن الآن نحاول البحث عن تمويل أوروبي أو دعم من القطاع الخاص لسد هذه الفجوة".

ويبدو أن دول الاتحاد الأوروبي تبحث في خيارات دعم جديدة لتعويض التراجع الأميركي، إلا أن الخلافات داخل الاتحاد حول مدى الانخراط في دعم أوكرانيا تبطئ تنفيذ أي قرارات مالية جديدة، بحسب رويترز.

مخاوف دولية من انهيار جهود المساءلة

يأتي هذا التجميد في التمويل في وقت حرج، حيث تعتمد الجهود المبذولة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب على الدعم الدولي المستمر. ويثير هذا الوضع مخاوف بشأن قدرة أوكرانيا على مواصلة تحقيقاتها وضمان تحقيق العدالة للضحايا.

يشير خبراء قانونيون إلى أن عدم استمرار التحقيقات قد يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب، مما قد يعزز ثقافة الإفلات من العدالة في النزاعات المستقبلية. وقالت خبيرة القانون الدولي، ناتاليا بيريز لرويترز إن: "التراجع عن دعم التحقيقات الآن سيرسل إشارة خطيرة إلى مرتكبي الجرائم بأنهم يستطيعون التصرف دون عواقب".

الملياردير إيلون ماسك قال إن ترامب وافق على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بعد أيام من التكهنات حول مستقبل الوكالة.
اقرأ أكثر: https://t.co/dfrcxezSjH pic.twitter.com/bUSNOSxIJF

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 4, 2025

تداعيات سياسية واستراتيجية

إلى جانب التأثير القانوني، يحمل تجميد التمويل أبعادًا سياسية، حيث يعكس الانقسامات داخل الكونغرس الأميركي بشأن استمرار دعم أوكرانيا. وبينما يدفع بعض المشرعين نحو تقليل المساعدات الخارجية للتركيز على القضايا المحلية، يرى آخرون أن دعم كييف ضروري للحفاظ على النظام الدولي القائم على القوانين وردع العدوان الروسي.

وحذّر مسؤول أميركي سابق في وزارة الخارجية من أن "توقف الولايات المتحدة عن دعم التحقيقات في جرائم الحرب قد يضعف موقفها الأخلاقي في قضايا حقوق الإنسان على الصعيد العالمي"، وفق تصريحه.

من ناحية أخرى، تُستخدم قضية التمويل كأداة ضغط داخل السياسة الأميركية، حيث يشترط بعض المشرعين الجمهوريين في الكونغرس استمرار التمويل، في مقابل إصلاحات داخلية في أوكرانيا، وتقديم شفافية أكبر حول كيفية إنفاق المساعدات المالية السابقة.

موقف روسيا: نفي مستمر واتهامات متبادلة

على الجانب الآخر، تواصل موسكو نفي جميع الاتهامات المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، متهمةً الغرب بمحاولة تشويه سمعة الجيش الروسي وخلق روايات زائفة. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرًا: بأن "كل المزاعم عن جرائم حرب روسية في أوكرانيا هي جزء من حملة دعائية تهدف إلى إطالة أمد الصراع وإضعاف موقف روسيا في المفاوضات".

وأضاف أن روسيا مستعدة لتقديم أدلة تدحض الادعاءات الغربية، مشيرًا إلى أن أوكرانيا نفسها ارتكبت جرائم ضد المدنيين في دونباس، وهي نقطة تروج لها موسكو في محاولتها إعادة صياغة الرواية الدولية حول الحرب.

مستقبل العدالة على المحك

وفي ظل تجميد التمويل الأميركي، تواجه العدالة الدولية اختبارًا حاسمًا لقدرتها على الصمود في وجه التحديات السياسية والمالية، حيث ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كان المجتمع الدولي سيتخذ خطوات ملموسة لتعويض النقص في التمويل، أم سيترك جهود المحاسبة تواجه خطر الانهيار.