تعقيدات المرحلة الانتقالية والانتخابات مستمرة في ليبيا ودعوات لحكومة جديدة
18 يناير 2022
الترا صوت – فريق التحرير
عقدت الاثنين جلسة اجتماع مجلس النواب الليبي في طبرق شرق البلاد من أجل تحديد جدول زمني جديد للانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها نهاية الشهر الماضي، وقد طالب بعقد هذا الاجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبل أيام.
خلال افتتاح الجلسة، دعا صالح إلى تشكيل حكومة جديدة حيث اعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم يعد لها شرعية
وخلال افتتاح الجلسة، دعا صالح إلى تشكيل حكومة جديدة حيث اعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم يعد لها شرعية، كما دعا إلى تشكيل لجنة تتولى صياغة دستور توافقي، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة من 30 شخصية تمثل الأقاليم الثلاثة في ليبيا، طرابلس وبرقة وفزان، تدعمهم خبرات عربية ودولية قادرة على صياغة دستور توافقي.
اقرأ/ي أيضًا: رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يدعو إلى إجراء الانتخابات وفق دستور "حقيقي"
ومثل ما كان متوقعًا، فقد خصصت جلسة للاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر. وقدّم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عرضًا للنواب بشأن العملية الانتخابية التي تعثرت بسبب خلافات حول أطرها القانونية والدستورية، حيث أشار إلى خروق شابت التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من بينها عمليات تزوير من قبل بعض المترشحين. كما حدد السايح أربعة عوامل يجب توافرها لتتمكن المفوضية من إنجاز العملية الانتخابية، التوافق السياسي والتشريع والأمن والتمويل.
بدوره قدم رئيس مصلحة الأحوال المدنية إحاطة حول مسألة التزوير في الأرقام الوطنية وفقًا للتقارير الواردة لمجلس النواب. ومنذ تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية تسعى الهيئات الرسمية في الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لرسم ملامح المرحلة المقبلة بحسب ما كانت تقتضي به خريطة الطريق الأممية للحل السياسي في محاولة للخروج من الأزمة.
فقد شكل مجلس النواب الليبي لجنة لوضع خارطة طريق جديدة للانتخابات، وتم اقتراح إجراء الاقتراع بعد شهر من الموعد الأصلي وهو ما اعتبرته أطراف ليبية أمرًا غير واقعي. كما طرح المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مبادرة تستند إلى التوافق على الأطر الدستورية والقانونية بين كل الأطراف حتى يتسنى تنظيم الانتخابات.
في هذا السياق يجري الحديث حول إعادة تفعيل مسودة الدستور الليبي المعدلة لأكثر من مرة، والتي وافقت عليها الهيئة التأسيسية في العام 2017، والذهاب إلى إجراء انتخابات على أساسها بشرط الاستفتاء عليها. لكن المتابعين للشأن الليبي يرون أن مسودة الدستور الليبي كانت سببًا في نشوب خلافات بين الأطراف الليبية، حيث لم تلامس بعض المواد جوهر المشاكل العالقة. وبسبب تلك الخلافات خرجت تلك المواد ناقصة، بالإضافة لاتهام كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بمحاولة إطالة وجودهما في السلطة عن طريق طرح مناقشة تفعيل مسودة الدستور، لأن التعديلات على مواده الخلافية تتطلب وقتًا أطول من عمر المرحلة الانتقالية التي تنتهي حسب خريطة الطريق الأممية في حزيران/يونيو المقبل.
بالمقابل يتحدث عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف في تصريحات صحفية عن الاتفاق على رسم خريطة المرحلة المقبلة بمشاركة الأجسام الثلاثة وهي الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، حتى لا ينفرد جسم سياسي بعينه بهذه المهمة، وحتى تكون المرحلة المقبلة توافقية وتدار وفق المسار الدستوري.
على الصعيد السياسي، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ممثلين لشرق ليبيا وناقش معهم ملفات المصالحة الوطنية ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، من خلال التوافق بين كل الأطراف. كما بحث مع أعضاء مجلس الدولة ملف السجناء وإجراءات الإفراج عن بعضهم وفق الأطر القانونية.
عربيًا، اجتمع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مساء الأحد في القاهرة مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، واستعرضا آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية. كما اتفقا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي، كما أكد الطرفان على ضرورة مواصلة العمل على المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وخلال زيارة لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لمقر جامعة الدول العربية، أكدت المبعوثة الأممية على الدور الحاسم لدول الجوار في دعم عملية سياسية شاملة في ليبيا، كما أشارت إلى أنها تتطلع إلى لقائه المرة القادمة في الجزائر العاصمة.
يشار إلى أن وليامز قد زارت ليبيا والتقت بعدد من الأطراف الليبية في محاولة لاستعادة زخم العملية الانتخابية والمسار السياسي، كما التقت بعدد من السفراء المعتمدين في ليبيا لمناقشة التطورات السياسية في البلاد
على الصعيد السياسي، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ممثلين لشرق ليبيا وناقش معهم ملفات المصالحة الوطنية ودعم المسار السياسي
على الصعيد الدولي، وفيما تتواصل الدعوات الغربية للعودة إلى المسار الانتخابي بأسرع وقت ممكن، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خلال اتصال هاتفي الأحد الجهود المبذولة لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.
