تعديلات ولد عبد العزيز الدستورية.. الشارع الموريتاني يرفض عبث الرئيس

تعديلات ولد عبد العزيز الدستورية.. الشارع الموريتاني يرفض عبث الرئيس

تظاهرة ضد تعديلات ولد عبد العزيز الدستورية (الأناضول)

تعيش موريتانيا احتقانًا سياسيًا حادًا بين المعارضة والرئيس محمد ولد عبدالعزيز، خصوصًا بعد استخدام الشرطة الموريتانية القوة لتفريق مظاهرة، قبل أيام رافضة للاستفتاء قادتها المعارضة، هذه الأخيرة مصرة على التصعيد ضد الرئيس، برفضها تعديلات دستورية التي يراها ولد عبد العزيز ضرورية، إذ يسعى من خلالها لمزيد من الاستفراد بالسلطة، غير أن المعارضة تؤكد أن التعديلات انقلاب على الدستور.

تعيش موريتانيا احتقانًا سياسيًا حادًا بين المعارضة والرئيس محمد ولد عبدالعزيز، خصوصًا بعد استخدام الشرطة القوة لتفريق مظاهرة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه مستمر في "مسيرة البناء" من خلال التعديلات الدستورية، التي ستعرض على استفتاء شعبي في الخامس من آب/أغسطس المقبل، رغم رفض المعارضة لهذه التعديلات.

اقرأ/ي أيضًا: موريتانيا.. أسبوع فرانكوفوني لنبذ العنصرية والعنف

كما يؤكد الرئيس الموريتاني خلال خطاباته المتكررة التي اقترب الموريتانيون من حفظها عن ظهر قلب لكثرة تكرارها بكون بلاده "تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها، ومن الضروري الحفاظ على الإنجازات وتعزيز المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال التصويت المكثف بنعم لصالح التعديلات الدستورية المقترحة".

وتشمل التعديلات الدستورية المعروضة على الاستفتاء الشعبي 57 نقطة، قال ولد عبد العزيز إنها "تهدف إلى عصرنة وتطوير نظامنا التشريعي وفق متطلبات العصر الحديث".

وتشمل هذه الإصلاحات محورين أساسين واللذان يتسببان في الجدل السياسي القائم بموريتانيا، أحدهما يتعلق بتعديل المادة 8 من الدستور المختصة بتحسين العلم الوطني، وتعديلات أخرى تشمل إلغاء مجلس الشيوخ.

فضلًا عن دمج المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية وهيئة الفتوى والمظالم، وإلحاق البعد البيئي بمهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع المجلس الدستوري ليصبح تسعة أعضاء.

الشارع يرفض التعديلات
وخرجت المعارضة الموريتانية أول أمس في مظاهرات متفرقة بنواكشوط، واجهتها الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع. وقد أسفرت هذه المواجهات عن وقوع إصابات في صفوف عدد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة.

ونقلت تقارير أن الشرطة ضربت بشدة عدد من قادة الأحزاب المعارضة، وعضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة ، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أكد السيناتور ولد غدة في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرضه للاعتداء من طرف الشرطة قائلًا :" نظرًا لإصابتي بنوبات متجددة من ضيق التنفس الذي لاحظت أنه أضعف لياقتي البدنية، ويؤدي بي إلى الإغماء مع أبسط المجهود، وقد بدأ ذلك معي منذ أول أمس بعد تعرضي لأربعة قنابل غاز تم استهدافي بها مباشرة بعد رفضي الهروب منذ الهجوم الأول".

اقرأ/ي أيضًا: موريتانيا.. الراب في مواجهة النظام

وأفادت تقارير بأن الشرطة اعتقلت العديد من النشطاء أثناء تفريق المظاهرة ولكنها أفرجت عنهم في وقت لاحق.

وطالب مجلس الشورى لحزب "تواصل"، وهو حزب معارض، بالوقوف في وجه "سياسات الإقصاء والتهميش"، التي يتعرض لها الكثير من أبناء البلد على أساس قناعاتهم وآرائهم، كما طالب بالوقوف في وجه الفساد وسوء التسيير والمحسوبية "التي تنتشر في الكثير من مرافق الدولة" بحسب تعبيره في بيان صحفي.

وردد المحتجون شعارات خلال المظاهرة الرافضة للتعديلات الدستورية، واتهموا الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالسعي للتشبث بالسلطة.

خرجت المعارضة الموريتانية أول أمس في مظاهرات متفرقة بنواكشوط، واجهتها الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع

ويدافع مجلس الشيوخ عن بقائه، مبررًا ذلك بأن "العملية الديمقراطية في موريتانيا وتوازن السلطات يتطلب وجوده"، إذ وفقًا للمعارضة "ينص الدستور الحالي بكون مجلس الشيوخ هو المجلس الوحيد، الذي لا يملك رئيس الجمهورية حق حله، وبالتالي هو الضامن للتوازن".

ويذكر أن مجلس النواب أقر في 9 أذار/مارس الماضي مشروع تعديل الدستور لكن مجلس الشيوخ رفضه، مما أسقط شرعية طرحه للاستفتاء.

وتنص المادة الـ99 من الدستور الموريتاني على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية (النواب) وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء". لكن الرئيس ولد عبد العزيز قرر تجاوز البرلمان وطرح المشروع للاستفتاء الشعبي مباشرة، مما تسبب في أزمة سياسية.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

موريتانيا .. أين ثمن السنوسي؟

موريتانيا.. صراع الدولة والهوية