ألترا صوت – فريق التحرير
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات خاصة بأحكام مجموعة من القوانين تعزز سلطة المؤسسة العسكرية على الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد التي تشهد في ظل حكم السيسي، بحسب تقارير أممية أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود، وهو ما تؤكده أبرز التعديلات بتصميمها إصدار قانون يمنع الضباط أو من انتهت خدمتهم العسكرية من الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
تطلق الحزمة الجديدة من القوانين التي أقرها السيسي في مصر يد القوات المسلحة بشكل موسع في رسم شكل الحياة السياسية ومسار جهاز التعليم
إذ نصت التعديلات القانونية الخاصة بمنظمات الدفاع الشعبي (قانون 1968) بشأن التربية العسكرية بمرحلتي الثانوية والعالي (الجامعي) على أن "يكون لكل محافظة مستشار عسكري، وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع"، وأن يكون من بين المهام الموكلة إليهم "تمثيل وزارة الدفاع بالمحافظة"، و"التنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع".
اقرأ/ي أيضًا: مذكرات "الضباط الأحرار" على التلفزيون العربي.. إنصاف علني لسيرة التنظيم السري
كما تضمن القانون في تفاصيله أن "تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع"، على أن تستبدل عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية"، وتكون عبارة "مساعد المستشار العسكري"، بدلًا عن عبارتي "مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية".
في حين أشارت المادة الأولى من التعديلات الخاصة بمجموعة قوانين صادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أنه "لا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وذلك بعدما كان القانون السابق يحظر النشاط السياسي فقط على الضباط الذين لا يزالون في الخدمة العسكرية.
بينما أضاف القرار بأنه "يجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال 30 يومًا من تاريخ إعلام صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيًا"، مشددًا في الوقت عينه على أنه "لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى".
من شأن مثل التعديلات القانونية التي أقرت مؤخرًا في مصر أن تزيد من قتامة المشهد الحقوقي المنتهك منذ عودة العسكر إلى رئاسة الجمهورية في2013
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان في كانون الثاني/يناير 2018، بعد أن وجهت إليه القوات المسلحة تهمًا بالسعي لخوض الانتخابات الرئاسية دون إذن، وأشارت القوات المسلحة في بيان إلى أن الجنرال المصري كان مستدعى للخدمة بعد التقاعد، فيما قال مراقبون إن اعتقال عنان كان على خلفية كونه المنافس الرئيسي للسيسي في انتخابات الرئاسة، وأطلق سراح عنان في كانون الأول/ديسمبر 2019.
اقرأ/ي أيضًا: عسكرة المعسكر.. بوصلة السيسي غير اليتيمة
في خطوة تعزز سلطة القوات المسلحة في الحياة الاجتماعية والسياسية، نصت التعديلات الخاصة بالقيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية (القائد العام للقوات المسلحة) ضمّ أعضاء للمجلس (الأعلى للقوات المسلحة) من قيادات القوات المسلحة"، وذلك بعدما كان القانون السابق يحدد عضوية المجلس بقيادات وفقًا لصفاتهم العسكرية.
يضاف إلى القانون تعديل جديد يعطي للقوات المسلحة صلاحيات تطلق يدها في الحياة السياسية للبلاد، وتضمنت بنود التعديل "إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يحافظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الأفراد"، فضلًا عن "إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي"، ومن المتوقع أن يكون لها تداعيات قد تزيد من سوء سجل مصر الخاص بانتهاكات الحريات والصحافة.
فيما تأتي التعديلات القانونية التي أقرها السيسي بعد أقل من شهر على الذكرى السنوية للانقلاب العسكري الذي قاده السيسي حين كان فريقًا أولًا في الجيش في تموز/يوليو 2013، وقام بموجبه بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وأمر بتعطيل العمل بدستور 2012، الأمر الذي أوصل البلاد في ظل حكمه لأسوء أزمة حقوقية منذ عقود، ومنذ استلامه السلطة رسميًا في انتخابات 2014 سجنت السلطات عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين، من ضمنهم أربعة آلاف شخص اعتقلوا في أعقاب الاحتجاجات السلمية في أيلول/سبتمبر 2019.
اقرأ/ي أيضًا:
لماذا عزل السيسي صهره محمود حجازي من رئاسة الأركان المصرية؟
هل يهدد السيسي الجيش بالجيش؟.. مصر تتساءل عبر السوشيال ميديا