اتخذت القضية القضائية التي يواجهها برشلونة حاليًا، والتي باتت تُعرف باسم قضية نيجريرا، مسارًا جديدًا اليوم الثلاثاء، بعد صدور قرار عن المدعي العام الإسباني ألفارو أورتيز، يقضي بتحويل القضية إلى مكتب المدعي العام الإسباني لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، بعدما ما كانت القضية في عهدة مكتب مدعي عام مدينة برشلونة.
وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن المدعي ريكاردو سانشيز جادي سيتولى التحقيق، وهو رجل لا يحب كرة القدم ولا يشاهد مبارياتها، ولا يمتلك بالتالي أي علاقات مع الأشخاص المرتبطين بالقضية.
وقلّلت " الآس " من فرضية إيقاف برشلونة أو سحب ألقاب منه، متوقعة أن لا يتخطّى الأمر فرض غرامة مالية بحال أثبت مكتب المدعي العام تورّط برشلونة بالتهم الموجّهة إليه، في المقابل، فإن لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القدرة على إيقاف برشلونة ومنعه من المشاركة في البطولات الأوروبية، إذا وجد أن النادي متورّطًا، مع الإشارة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي طلب الحصول على جميع المعلومات والمستندات المرتبطة بالقضية ليبني على الشيء مقتضاه، أما الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"، فباستطاعته هو الآخر خصم نقاط من برشلونة أو حتى إرساله إلى الدرجة الثانية، كما حصل في حالات مماثلة بالسابق.
ولا تزال قضية نيجريرا تشغل الرأي العام الكروي في إسبانيا والعالم، حيث يواجه برشلونة تهمًا بدفع رشى إلى نائب رئيس لجنة التحكيم السابق جوسيه نيجريرا، من خلال تحويل أموال إلى شركة يملكها نيجريرا، بين عامي 2016 و2018 عندما كان الرجل لا يزال في منصبه، ويُقدّر المبلغ بـ1.4 مليون يورو، تم اكتشافها خلال مراجعة الأوراق الضريبية، وقد اتخذت الأمور منحًى تصاعديًا بعد إعلان ريال مدريد انضمامه إلى القضية بصفته متضررًا محتملًا بحال ثبُتت التهم ضد برشلونة، في وقت يؤكّد مسؤولون في برشلونة على براءة النادي، ويشيرون إلى أن الأموال دُفعت إلى الشركة بهدف الحصول على استشارات وإحصاءات فيما يخص التحكيم، خاصةً وأن نيجريرا هو حكم سابق ولديه خبرة كبيرة في هذا المجال.
