الترا صوت – فريق التحرير
شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية حراكًا دبلوماسيًا على المستويين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل للأزمة، تمثل باتفاق الأطراف السياسية المختلفة فيما بينها على توزيع المناصب السيادية، وإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف إنتاج النفط من حقل الشرارة النفطي، في الوقت الذي أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ثلاثة لقاءات منفصلة مع سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والجزائر.
شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية حراكًا دبلوماسيًا على المستويين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل للأزمة
وقالت الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الوطني عبر منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن السراج أجرى عددًا من اللقاءات تناولت العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا، مع كل من سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني، والسفير الجزائري عبد القادر حجازي.
اقرأ/ي أيضًا: بعد اتفاق بشأن المناصب السيادية.. الأطراف الليبية تستكمل اجتماعاتها بمالطا
وأشار بيان حكومة الوفاق إلى أن السراج بحث مع السفير الإيطالي المسارات "الأمنية والاقتصادية والسياسية " للأزمة الليبية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين، وأضاف بأن الجانبين اتفقا ضمن هذا الإطار على "الأهمية البالغة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في كامل الحقول والموانئ، والتأكيد على عدم قفل مواقع الإنتاج والتصدير مرة أخرى".
في السياق ذكر بيان حكومة الوفاق أن السراج ناقش في اجتماعه مع سابادل ملف الهجرة والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي لمكافحة هذه الأزمة، كما أكد الجانبان على دعمهما إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، فضلًا عن تأكيدهما على "ضرورة الاستمرار في فتح المواقع النفطية والالتزام بعدم تكرار عملية الإغلاق، التي تسببت في معاناة شديدة لليبيين في جميع المناطق".
في حين أفاد بيان حكومة الوفاق بأن السراج ناقش مع السفير الجزائري العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرةً إلى أن الدبلوماسي الليبي استغل اللقاء لتوجيه الشكر للجزائر على مساهمتها الفنية في دعم الشركة العامة للكهرباء، فيما أكد حجازي دعم الجزائر للحوار بين الليبيين وفقا لمخرجات برلين، واستعداد بلاده للعب دور أكبر في مسارات الحوار الثلاثة الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وكانت الحكومة الألمانية قد استضافت مؤتمرًا خاصًا بالأزمة الليبية عرف بـ"مؤتمر برلين" مطلع العام الجاري، بمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الأزمة الليبية، أكد خلاله المجتمعون على التزامهم "القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية"، وأن "العملية السياسية التي تقودها ليبيا والليبيون هي وحدها القادرة على إنهاء الصراع وتحقيق السلام الدائم".
ورعت الأمم المتحدة مؤتمر برلين-2 الذي نظم عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم الاثنين الماضي، بمشاركة الدول التي حضرت اجتماع برلين-1، ووفقًا لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس فإن المؤتمر ناقش تفاصيل الأزمة الليبية والخطوات الواجب اتخاذها مستقبلًا لإحلال الاستقرار في ليبيا، لافتًا لوجود مؤشرات لدى طرفي النزاع في ليبيا، للانتقال من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي.
ويأتي مؤتمر برلين-2 بالتزامن مع إعلان المجلس الأعلى للدولة الليبية ومجلس نواب طبرق في الشرق الليبي عن توصلهم لمحضر اتفاق يتضمن ما تم التوصل إليه في الحوار الليبي الذي استضافته مدينة بوزنيقة المغربية، ونص بموجبه على وضع معايير اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية السبعة وفقًا للجغرافية والسياسة بين الطرفين، مع التشديد على نزاهة الأسماء التي ستتولى المناصب.
في غضون ذلك أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن رفعها القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد، وذلك بعد توصلها لاتفاق مع حرس المنشآت النفطية التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، مشيرةً إلى أن الاتفاق يلزم "بمقتضاه حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية، ويمكن المؤسسة من رفع القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج".
وعملت القوات الموالية لحفتر المدعوم من الإمارات ومصر وروسيا على إغلاق جميع الموانئ وحقول النفط الليبية الخاضعة لسيطرتها مطلع العام الجاري، متذرعة بحجة ذهاب أموال بيع النفط لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا لاستخدامها في تمويل المجهود العسكري، في وقت قدر المصرف المركزي الليبي خسائر البلاد الناجمة عن توقف إنتاج وتصدير النفط بما يقرب 10 مليارات دولار، خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري.
وكانت صحيفة تايمز أوف مالطا قد أشارت في تقرير لها أن جمهورية مالطا استضافت عبر أراضيها اجتماعًا لمجموعة من السياسيين الممثلين لمجلس الدولة الأعلى من طرف، ونواب طبرق من طرف آخر، وبحسب ما نقل على لسان وزير الخارجية المالطي أيفاريست بارتولو، فإن "هذه المبادرة، تجري في ضوء الجهود بقيادة الأمم المتحدة، ويجب على السياسيين الليبيين العمل سويًا من أجل بناء ليبيا من جديد"، مضيفًا بأن الفرقاء الليبيين "أرادوا الاجتماع في مالطا لأنهم رأوها محايدة، فمالطا تريد السلام والاستقرار في ليبيا"، داعيًا النواب الليبيين إلى "ضرورة بناء البلد والوحدة الوطنية مجددًا".
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا عن توصلها لاتفاق مع مجلس نواب طبرق يقضي بوقف فوري لإطلاق النار على كافة الأراضي الليبية في وقت سابق من آب/أغسطس 2020، ودعا الاتفاق بين الطرفين إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس 2021، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيين، فيما رفضت قوات حفتر الاتفاق، مؤكدة استعدادها للرد على أي محاولة للهجوم على مواقعها حول مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة الجوية في الجنوب.
أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا عن توصلها لاتفاق مع مجلس نواب طبرق يقضي بوقف فوري لإطلاق النار على كافة الأراضي الليبية
يشار إلى أن قوات حفتر كانت قد بدأت هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان/أبريل 2019، في مقابل حصولها على دعم عسكري وسياسي من أبوظبي، وبشكل خاص القاهرة، وموسكو لاحقًا، قبل أن تتغير موازين القوى العسكرية بعد تقديم الحكومة التركية دعمًا عسكريًا وسياسيًا لحكومة الوفاق في آذار/مارس من العام الجاري، استعادت خلاله السيطرة على كافة المناطق المحيطة بالعاصمة.
اقرأ/ي أيضًا: