أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إمكانية العودة للاتفاق النووي بشرط أن تتخلى إيران عن القضايا خارج الاتفاق. جاء ذلك خلال إحاطة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الذي قال "ما زلنا نعتقد أنه سيكون في عمق المصلحة القومية للولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، لأنه يقيد طهران بأشد أنظمة التفتيش والمراقبة، ويخضعها للقيود الصارمة التي يضعها الاتفاق على برنامجها النووي".
غياب الوضوح بشأن التصور حول فرص العودة إلى الاتفاق النووي خيمت على تصريحات مسؤولين أمريكيين عديدين خلال الفترة الماضية
وفي حين قال برايس إن "هناك الكثير من الأمور التي توحي بعدم القدرة على تحقيق ذلك، وأن الولايات المتحدة تستعد لكلا الاحتمالين، وأنها ستواصل العمل عن كثب مع شركائها وحلفائها"، فقد استدرك قائلًا "هناك إمكانية لعودة متبادلة للاتفاق النووي مع إيران إذا نحت طهران جانبًا قضايا خارج الاتفاق"، مشددًا على التزام بلاده بـ "منع إيران من الحصول على سلاح نووي".
غياب الوضوح بشأن التصور حول فرص العودة إلى الاتفاق النووي خيمت على تصريحات مسؤولين أمريكيين آخرين خلال الفترة الماضية. في هذا السياق، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال تصريحات صحفية أنه في "غياب أي صفقة للعودة المتبادلة للاتفاق النووي، فإن واشنطن ستواصل استخدام سلطات العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية"، لكنه في نفس الوقت شدد عزم بلاده التوصل إلى "عودة متبادلة للاتفاق النووي مع إيران". وأضاف الوزير الأمريكي أن "واشنطن ثابتة وعازمة على اتباع الدبلوماسية التي تهدف إلى التوصل لعودة متبادلة للاتفاق النووي".
تصريحات المسؤولين الأمريكيين المتضاربة تأتي بالتزامن مع عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على منتجي بتروكيماويات إيرانيين، وشركات واجهة في الصين والإمارات تساعد في إتمام المعاملات الدولية وتجنب العقوبات ودعم بيع المنتجات البتروكيميائية الإيرانية للصين ودول أخرى شرقي آسيا. يأتي ذلك في حين ترى متابعات أن "الأمور بشأن الاتفاق النووي مع إيران قد تكون وصلت إلى طريق مسدود"، لافتًا إلى أن "طهران باتت تمتلك بالفعل جميع ما يلزم لإنتاج سلاح نووي".
وذكر تقرير نشرته شبكة CNN International تحت عنوان "إيران أقرب إلى بناء القنبلة النووية من أي وقت مضى"، أن "إيران عزَّزت تخصيب اليورانيوم بوتيرةٍ لم نشهدها منذ توقيع الاتفاق النووي التاريخي بينها والقوى الغربية عام 2015".
في المقابل أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي أن "قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقريرها الأخير جاء بضغط أمريكي غربي، والهدف منه الحصول على امتيازات من إيران خلال محادثات فيينا"، مشيرًا إلى أن "واشنطن قدمت مقترحًا ضد إيران في الوكالة في وقت كان فيه تبادل للرسائل عبر الوسيط الأوروبي". وتابع عبد اللهيان أن "زيادة الأنشطة النووية السلمية جاءت ردًا على التعامل غير البناء للوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن".
لكن الوزير الإيراني عاد وأكد بأنه "يؤمن أن الدبلوماسية هي أفضل طريق للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام". وكانت إيران قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها أغلقت كاميرتين للمراقبة على الأقل تستخدمهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة النشاط في المنشآت النووية الرئيسية في البلاد. كما أبلغت طهران الوكالة بأنها اتّخذت خطوات أخرى من ضمنها نصب جهازي طرد مركزيين في موقع نطنز، بما يعزز بشكل كبير قدرتها على تخصيب اليورانيوم. وجاءت الخطوة الإيرانية ردًا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة طهران فيما يتعلق بتعاونها مع مفتشي الوكالة.
رويترز: "إيران أخذت تركِّب بكثافة أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة تخصيب أنشأتها تحت الأرض"
فيما كشفت وكالة رويترز للأنباء أنها "اطلعت على تقريرٍ للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النشاط النووي المتصاعد في إيران"، حيث ذكرت أن "إيران أخذت تركِّب بكثافة أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة تخصيب أنشأتها تحت الأرض". وجاء التقرير بعد أن أقر مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار إدانة لطهران بعد امتناعها عن تقديم إجابة واضحة حيال آثار لليورانيوم المخصب عثر عليها في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران وجود أنشطة نووية فيها.
