ترأس الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعًا لمجلس الأمن القومي الصربي، فجر السبت، على خلفية التطورات التي تحصل في كوسوفو، وتحدث فوتشيتش خلال تجمع شعبي حاشد في العاصمة بلغراد، أمس الجمعة، معتبرًا أن الأزمة الحالية هى الأصعب.
وكان الرئيس الصربي قد أمر بوضع الجيش في حالة الاستعداد القتالي القصوى، وإرسال وحدات عسكرية إلى الحدود مع كوسوفو.
بدوره، قال وزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش: "أمرت بتحرك عاجل للقوات نحو حدود كوسوفو، من الواضح أن هناك ’إرهابًا’ ضد المجتمع الصربي في كوسوفو".
الرئيس الصربي أمر بوضع الجيش في حالة الاستعداد القتالي القصوى، وإرسال وحدات عسكرية إلى الحدود مع كوسوفو
اشتباكات بعد محاولات لاستلام المهام
تأتي هذه التطورات على خلفية الاشتباكات التي وقعت في شمال إقليم كوسوفو بين شرطة الإقليم والسكان من الأصول الصربية، وذلك بعد انتخاب عمدة لبلدة زفيشان شمال ميتروفيتشا، ذات الأغلبية الصربية.
وحاول أفراد من الشرطة الخاصة مساعدة رئيس البلدية من الأصول الألبانية دخول مكتبه، إلا أن حشودًا من سكان البلدة من أصول صربية رفضوا ذلك، ما دفع بأفراد الشرطة لاستعمال الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في محاولة لتفريقهم، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفيين، سقط على إثرها عدد من الجرحى.
يشار إلى أن أفراد شرطة كوسوفو تحركوا، صباح الجمعة، لمرافقة رؤساء البلديات المنتخبين حديثًا لتولي مهامهم، لكن عددًا من سكان البلدات الصربية قد تجمعوا لمنعهم من القيام بمهام عملهم الجديد.
تعزيز الأمن في الشمال
واعترفت مصادر مسؤولة في كوسوفو بأن ضباط وأفراد الشرطة عززوا من تواجدهم في المنطقة الشمالية، لمساعدة رؤساء بلديات زفيشان وليبوسافيتش وزوبين وبوتوك، الواقعة في الشمال، لمباشرة عملهم في مواقعهم الرسمية الجديدة.
وقال ضباط بالشرطة في زفيشان، إن خمسة عناصر أصيبوا، بالإضافة إلى أضرار مادية، فيما دمرت سيارة واحدة للشرطة بعد أن اشتعلت فيها النيران.
واتهم كبير موظفي الرئاسة في كوسوفو بليريم فيلا، ما وصفها بـ"الكيانات الإجرامية وغير القانونية لصربيا بتصعيد التوتر ومواجهة هيئات إنفاذ القانون"، وقال في بيان: "العنف لن يسود، صربيا تتحمل المسؤولية كاملة عن التصعيد"، وأضاف: "النظام الصربي المهوس بالحرائق، سيعرض سلام المنطقة واستقرارها للخطر"، معتبرًا أن "النظام الوكيل لروسيا في بلغراد يصعد الأوضاع لضمان بقائه".
انتخابات ومقاطعة
تأتي هذه التطورات، بعد مقاطعة نحو 50 ألف مواطن من أصول صربية يعيشون في أربع بلدات شمال كوسوفو، الانتخابات التي جرت في 23 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجًا على عدم تلبية مطلبهم بإنشاء اتحاد لبلديات صرب كوسوفو.
وتقول الأقلية الصربية، إن الاتحاد سيعمل في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتخطيط الأراضي والتنمية الاقتصادية، لكن ألبان كوسوفو يخشون أن يسمح ذلك بتشكيل دويلة داخل المنطقة الموالية لصربيا.
رفض دولي لقرار حكومة بريشتينا
على الصعيد الدولي، انتقد وزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكن استخدام حكومة كوسوفو القوة ضد المحتجين، مؤكدًا أن "الإجراءات التي اتخذت تتنافى مع التوصيات الصادرة من الولايات المتحدة وحلفائها في الاتحاد الأوروبي".
واعتبر بلينكن، أن تحرك حكومة كوسوفو، دفع إلى "تصاعد التوترات بحدة ودون أي ضرورة في المنطقة، مما أدى إلى تقويض جهود تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا"، وحذر بلينكن من أن هذه التحركات ستكون لها عواقب على العلاقات بين الولايات المتحدة وكوسوفو.
بدورها، دانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة قرار حكومة كوسوفو، بفرض الوصول إلى مباني البلدية في شمال كوسوفو بالقوة، ودعت السلطات إلى التراجع عن ذلك، ووقف تصعيد الموقف.
وطالب البيان حكومة بريشتينا التنسيق الوثيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي، وقوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو.
بالمقابل، قالت الدول الخمس، إنها "تشعر بالقلق من قرار صربيا رفع مستوى استعداد قواتها المسلحة على الحدود مع كوسوفو"، ودعت جميع الاطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصريحات التحريضية".
اعتبرت الولايات المتحدة، أن استخدام حكومة كوسوفو القوة ضد الاحتجاجات، يتنافى مع التوصيات الصادرة عنها والاتحاد الأوروبي
وتعيش كوسوفو في حالة من التوتر الأمني بشكلٍ متكرر، بسبب رفض الأقلية الصربية الموجودة في الشمال الاعتراف بالمؤسسات الحكومية. كما تمثل هذه التطورات، انتكاسة جديدة لاتفاق تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا، الذي أبرم في آذار/ مارس الماضي برعاية من الاتحاد الأوروبي.
