غداة الإعلان عن المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ودولة الاحتلال، عاد موضوع النازحين السوريين في لبنان إلى صدارة المشهد، فقد صرح الرئيس اللبناني ميشال عون عن البدء في عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم على دفعات.
غداة الإعلان عن المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ودولة الاحتلال، عاد موضوع النازحين السوريين في لبنان إلى صدارة المشهد
وأوضح الرئيس اللبناني خلال استقباله في قصر بعبدا وفدًا من نقابة المهن البصرية، بأن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود المائية سيتبعها ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء "إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات".
وتأتي الخطوة اللبنانية المزمع تنفيذها على الرغم من كل التحذيرات التي أطلقتها منظمات حقوقية دولية من "الإعادة القسرية للنازحين السوريين". فقد عبّرت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه عن قلقها على اللاجئين الذي سيعودون إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، لا سيما أن "اللاجئين السوريين الذين عادوا بين 2017 و2021، واجهوا انتهاكات حقوقية جسيمة، إذ تعرّضوا للخطف، والتوقيف والاعتقال والتعذيب والقتل، وذلك رغم نيلهم الإذن من المخابرات السورية".
كما دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ومنظمات حقوقية أخرى إلى وقف البرامج التي "يمكن أن تحفز العودة المبكرة وغير الآمنة". وشددت الوكالة على أن "ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين لا تزال بعيدة المنال"، لافتة إلى "مجموعة من المخاطر واجهها أولئك الذين عادوا طواعية، مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء".
وبالرغم من تلك المناشدات، فقد وضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطة لإعادة اللاجئين السوريين تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ شهريًا، وتتم عن طريق تسليم لوائح تضم أسماء اللاجئين إلى "المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وبدورها تقوم بإرسالها إلى وزارة الإدارة المحلية السورية. وبحسب وزير المهاجرين عصام شرف الدين من المتوقع انطلاق القافلة الأولى الأسبوع المقبل، على أن يستكمل تشكيل اللوائح في الأيام القادمة.
وقد زار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، سوريا قبل شهرين لبحث الخطة الموضوعة من قبله لعودة اللاجئين السوريين، ما فجر خلافًا حادًا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، متهمًا ميقاتي بأنه "يقوض صلاحياته لمصالحه الخاصة".
تأتي الخطوة اللبنانية المزمع تنفيذها على الرغم من كل التحذيرات التي أطلقتها منظمات حقوقية دولية من "الإعادة القسرية للنازحين السوريين"
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد وجه رسالة الشهر الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حذر فيها من أن "الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعيًا في التعاطي مع أزمة اللجوء السوري، قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة". ويستضيف لبنان حوالي مليون ونصف لاجئ سوري من بينهم 880 ألفًا مسجلون في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و400 ألف عامل.
