تصاعد التوتر حول ملف إيران النووي: تحذيرات دولية وعقوبات أميركية جديدة

جاء العدوان الإسرائيلي على إيران، والقصف الأميركي للمنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان في حزيران/يونيو الماضي، عقب إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا خلص إلى أن طهران لم تلتزم بتعهداتها النووية.

ويبرز هذا المعطى مجددًا مع إعلان الوكالة في تقرير سري صدر أمس الأربعاء أنّ إيران لم تسمح لمفتشيها بدخول المواقع النووية التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، مستنتجةً من ذلك أن "التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تأخر كثيرًا".

وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على إيران، شملت أفرادًا وكيانات مرتبطة بها في عدة دول، واتهمت وزارة الخزانة المشمولين بالعقوبات بدعم إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أنها فقدت استمرارية المعلومات عن مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب

وتعتبر هذه الحزمة الجديدة من العقوبات أحدث محاولة أميركية للضغط على طهران، واتسمت باتساع وتنوع نطاقاتها، إذ شملت 32 فردًا وكيانًا في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، تتهمهم الإدارة الأميركية بإدارة "شبكات مشتريات متعددة". وأضافت وزارة الخزانة في بيانها أن هذه الشبكات "تشكل تهديدًا للأفراد من الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، وللشحن التجاري في البحر الأحمر".

ويشار إلى أن واشنطن وتل أبيب والترويكا الأوروبية تتهم إيران باستخدام برنامجها النووي كغطاء لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية، فيما تنفي طهران هذه التهمة جملة وتفصيلًا، وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط. كما تؤكد إيران حقها غير القابل للتنازل في تخصيب اليورانيوم فوق أراضيها، وهو ما ترفضه إدارة ترامب بشكل قاطع، وتلوح بضرب إيران مجددًا إذا استأنفت عمليات التخصيب.

مصير اليورانيوم الإيراني المخصب

توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، أيلول/سبتمبر الماضي، إلى اتفاق أعاد بموجبه المفتشين إلى منشآت إيران النووية. إلا أن الخلافات سرعان ما ظهرت، عندما طلبت الوكالة السماح بمعاينة المنشآت في فوردو ونطنز وأصفهان، حيث يُعتقد أن المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب مطمور تحت أنقاضها.

وفي تقرير سري أرسل إلى الدول الأعضاء، أكدت الوكالة أنها لم "تتمكن من الوصول إلى المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر، ما يعني أن عملية التحقق تأخرت كثيرًا". وأضاف التقرير أن من الضروري السماح للوكالة بالتحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقًا لتخفيف المخاوف بشأن احتمال تحويلها إلى استخدام غير سلمي.

كما نبّه التقرير إلى أن كمية اليورانيوم عالي التخصيب المخزنة في إيران تبلغ نحو 440.9 كيلوغرام، بمستوى نقاء يصل إلى 60% على شكل سادس فلوريد اليورانيوم، والذي يمكن تخصيبه بسهولة. وتعتبر هذه الكمية، وفق معايير الوكالة، كافية، حال زيادة التخصيب إلى 90%، لإنتاج حوالي 10 قنابل نووية. وأكد التقرير أن فقدان "استمرارية المعلومات عن مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب" يجعل إعادة رسم الصورة الكاملة صعبة وتستغرق وقتًا طويلًا.

وخلال الأسابيع الماضية، أجرت الوكالة عمليات تفتيش في 13 منشأة نووية إيرانية لم تتأثر بالقصف الإسرائيلي والأميركي، بينما بقيت 7 منشآت تعرضت للقصف دون تفتيش.

ورغم إعلان كل من الولايات المتحدة وإيران عن انفتاحهما على استئناف المفاوضات النووية التي توقفت عند الجولة الخامسة، لم يحرز الطرفان أي تقدم يذكر حتى الآن، ما يرفع المخاوف من تصعيد عسكري قد يتحول إلى حرب إقليمية مفتوحة في الشرق الأوسط.