ألترا صوت - فريق التحرير
اعتقلت السلطات الأوزبكية الصحفي أوتابيك ساتوري ووجهت إليه ثلاث تهم ابتزاز وتهمتي تشهير، وذلك بتاريخ 30 آيار/مايو 2021، بعدما كان قد قام بإدارة قنوات إخبارية عبر على تيليغرام ويوتيوب بشكل منفرد. وكان إنتاج قناته على يوتيوب وتيليغرام محل تركيز شديد من قبل السلطات الأوزبكية ومن قبل الجمهور، حيث تطرق إلى إنفاق القطاع العام الغامض، وإلى المشاكل الأخرى التي يعاني منها النظام في بلد يبلغ عدد سكانه 34 مليون نسمة، بحسب تقرير نشره موقع منظمة غلوبال فويس.
تعتبر تهم الابتزاز والتشهير والتعامل مع جهات خارجية من أبرز الأدوات "القانونية" التي تستخدمها السلطات الأوزبكية بحق الصحفيين الذين يعملون على كشف ملفات الفساد والقمع في البلاد
أثار اعتقال ساتوري حفيظة المنظمات المعنية بالحريات الإعلامية وحقوق الإنسان، واعتبر العديد منها أن التهم الموجهة إلى ساتوري ملفقة وأتت عقابًا على نشاطه في كشف الفساد، غير أن الأصوات المعارضة لم تكن ذات صدى ولم تبدل مجرى محاكمة ساتوري، إذ حكمت محكمة سورخانداريو عليه بالسجن مدة وصلت لأكثر من ستة أعوام. فيما لم يتم تقديم الأدلة ضد ساتوري إلا بعد بدء المحاكمة، الأمر الذي يسلط الضوء على الأسس الضعيفة التي أمرت المحكمة المحلية بناء عليها بإلقاء القبض عليه. وشكلت قضية ساتوري واحدة من سلسلة من الحوادث التي طالت العديد من الصحفيين في جميع أنحاء البلاد، والتي تركت الصحافة الأوزبكية موضع تهديد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث تصاعد الضغط على الصحفيين والمدونين، بحسب ما جاء في عدة تقارير لمنظمة هيومان رايتس ووتش.
اقرأ/ي أيضًا: انتقادات مستمرة للقانون الدنماركي الجديد بخصوص ترحيل اللاجئين إلى "دول شريكة"
وجاء في تقرير لهيومن رايتس ووتش "إن قرار محكمة أوزبكستان بسجن الصحفي أوتابيك ساتوري يعتبر إجهاضًا للعدالة وضربة لحرية التعبير في أوزبكستان"، ووصف محامي ساتوري، أوميدبك دافلاتوف، الاتهامات بأنها "ملفقة"، واعتبر أن المدعي العام فشل في تقديم أي دليل مادي على مخالفات موكله، وأعلن أنه سيستأنف الحكم. وأضاف تقرير هيومان رايتس ووتش ووتش بالقول أن "نوايا الحكومة بوضع الحريات الإنسانية في مقدمة الإصلاحات الجارية غير ملموس لأن الأفعال أبلغ من الكلمات". واعتبرت المنظمة أن سجن ناشط ومدون وصحفي أمر غير مريح ويفصح عن النوايا الحقيقية للبيئة القمعية في أوزبكستان.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالمساعدة في الإفراج عن ساتوري وحث السلطات الأوزبكية على حماية حرية التعبير. خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية المميزة معها، حيث منح الاتحاد الأوروبي مؤخرًا أوزبكستان امتيازات تجارية خاصة. وختمت تقريرها بالقول "إن احترام حرية التعبير يعني سماع الحقائق غير المريحة والتأكد من أن المدونين والمواطنين بشكل عام والصحفيين يمكنهم طرح القضايا الحساسة والملحة والإبلاغ عنها دون خوف من الانتقام والمقاضاة والسجن".
كما تعرض المدون ميرازيز بازاروف لهجوم وحشي بعد توجيهه انتقادات للرئيس شوكت ميرزاييف. وفي تفاصيل الحادثة ورد أن ثلاثة رجال ملثمين انتظروه خارج منزله في طشقند وهاجموه عندما خرج منه في 28 آذار/مارس، ولم يتم القبض على أي من المعتدين، لكن بازاروف وضع منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية. بحسب تقرير نشره موقع ذي ديبلومات. كما اتهم بيان السلطات الأوزبكية بازاروف "بالعمل بمساعدة ودعم قوى خارجية مدمرة ومنظمات غير حكومية دولية ذات نوايا سيئة، في محاولة منه لنشر المثلية الجنسية والشرور المماثلة".
من جانبه وصف منسق برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين، جولنوزا سعيد، العقوبة بحق ساتوري بأنها "محاولة واضحة لتخويف الصحافة من تغطية القضايا الحساسة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية" بحسب ما جاء في تقرير اللجنة حول القضية. أما منسقة الأمم المتحدة في أوزبكستان، هيلينا فريزر، فقد أدانت الهجوم على بازاروف في بيان على صفحة الأمم المتحدة الإلكترونية جاء فيه "في جميع أنحاء العالم، وهنا في أوزبكستان، تدين الأمم المتحدة جميع أشكال التمييز والعنف ضد أي شخص"، وأضاف البيان "كما تدين الأمم المتحدة أيضًا خطاب الكراهية، والذي يعد هجومًا على التسامح والاندماج والتنوع وجوهر القواعد والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان"، وتابع بالقول "يدعو فريق الأمم المتحدة في أوزبكستان وكالات إنفاذ القانون الوطنية إلى إجراء تحقيق محايد في الأحداث المزعجة التي وقعت، كما ندعو وسائل الإعلام والمدونين والمجتمع المدني إلى العمل معًا لمواجهة العنف المتجذر والمتمثل في الكراهية وجميع أشكال التمييز".
اقرأ/ي أيضًا:
تقرير أممي: ظاهرة عمالة الأطفال تشمل 160 مليون طفل والجائحة تنذر بالأسوأ
ما هي سلبيات وإيجابيات قرار السلفادور بتشريع عملة بيتكوين الرقمية؟