تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد بعد تصنيف العراق بين أكثر 13 دولة فاسدة
31 يناير 2019
الترا صوت – فريق التحرير
كشف رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، عن تشكيلات ومهام عمل "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد" والذي كان قد أعلن سابقًا العزم على تشكيله، بعد تصنيف جديد لمنظمة الشفافية العالمية وضع العراق في المرتبة السادسة "عربيًا" والثالثة عشرة "عالميًا" على مستوى أكثر دول العالم فسادًا.
يقبع العراق في المرتبة السادسة عربيًا والـ13 عالميًا بـ168 نقطة، في قائمة أكثر دول العالم فسادًا، متقدمًا على فنزويلا وبورندي
وقال عبد المهدي إنه "عقد العزم على مكافحة الفساد، ومحاربة المفسدين، وبإرادة صادقة، وجادة، تنفيذًا لتطلعات الشعب والبرنامج الحكومي، وإدراكًا منا بخطورة الفساد، وتأثيره المدمر على العباد والبلاد، وامتثالا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، فيما حدد وفق بيان صدر عنه "خارطة طريق على المستوى الآني" لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الاعلان عن "الخطة الاستراتيجية"، سيتم من خلال المجلس.
اقرأ/ي أيضًا: الحكم للمسؤولين وأقاربهم في العراق
في حين تمثلت خارطة الطريق بـ 12 نقطة، أبرزها الإسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، والالتزام الصارم بإفصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز "أسبوعًا واحدًا"، والتزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامج وخطط عمل لمدة 90 يومًا، لأبرز الأولويات للمشاريع الخدمية والإعمار، على أن تتولى الأجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة.
الإسراع في إعداد المؤشر الوطني للنزاهة (قياس الفساد)، والاسراع في إعداد ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تشترك فيها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تفعيل إجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج، وتقديم هيئة النزاهة الملفات المهمة للتواصل مع الدول المعنية لأجل استردادها، وتفعيل (من أين لك هذا) ودعوة البرلمان للاسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع، فضلًا عن الالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر أي تأثير أو تدخل بأعماله، وتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين.
هيكلية المجلس ومهامه
من المفترض أن يترأس المجلس رئيس الحكومة، وفق وثيقة كشفت عن نص الأمر الديواني الخاص بتشكيل المجلس والذي حمل الرقم 70، فيما ضم في عضويته ممثلين اثنين عن مجلس القضاء الأعلى، هما رئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة النزاهة، ممثلًا عن مكاتب المفتشين العموميين، ومكتب رئيس الوزراء مقررًا.
وتتألف مهام المجلس من ثمانية نقاط، أبرزها إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها، والإشراف على استكمال الأطر القانونية، وإعادة إعداد المنظومة التشريعية وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد، ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لسياساتها وبرامجها وخططها في منع ومكافحة الفساد وتقييم تلك السياسات والبرامج، والقيام بأية مهام يعهدها رئيس الوزراء للمجلس استنادًا لصلاحياته بموجب القوانين النافذة.
ووفقًا للأمر، فقد كلف عبد المهدي هيئة النزاهة بمهام إعداد واقتراح الموضوعات ومتابعة وتنفيذ التوصيات بشأنها، فضلًا عن إعداد آلية لإدارة اجتماعات المجلس والموضوعات التي تطرح وتنفيذ التوصيات والمقررات.
ويعد ملف الفساد الإداري والمالي في العراق، أحد أكبر الأزمات التي تواجهها حكومة عبد المهدي، حيث قالت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها نشر الثلاثاء 29 كانون الثاني/يناير، إن العراق يقبع في المرتبة السادسة عربيًا والـ13 عالميًا بـ168 نقطة، في قائمة أكثر دول العالم فسادًا، متقدمًا على فنزويلا وبورندي، في حين جاءت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان بالمراتب الأعلى بالفساد.
اقرأ/ي أيضًا: العراق..مافيا الوظائف الحكومية تطيح بآمال الشباب
وبحسب التقرير فقد نالت "الدنمارك ونيوزيلندا على المرتبة الأولى والثانية على التوالي بأقل دول العالم فسادًا، وأكثر شفافية بـ 88 و87 نقطة على التوالي، تليها فنلندا التي حصلت على المركز الثالث وسنغافورة على المركز الرابع.
يعد ملف الفساد الإداري والمالي في العراق، أحد أكبر الأزمات التي تواجهها البلاد منذ فترة طويلة، وأبرز القضايا التي تواجهها حكومة عبد المهدي
يذكر أن المنظمة تصدر تقريرًا سنويًا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادًا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
اقرأ/ي أيضًا:
حلف المليشيات وسلطة المحاصصة.. جدار الحرس القديم ضد الشارع العراقي
