هل أتاك حديث المحاصصة؟ إنها الآلية التي يلعنها معظم أقطاب العملية السياسية العراقية، ويرمي الجميع عليها سهام الغضب الجامح بتحميلها مسؤولية الخراب الحاصل منذ عقد ونصف، وإن لا مكان للفساد الذي يشكو منه القاصي والداني في العراق حاليًا، إلا في نظام المحاصصة، وتوزيع المناصب على الطوائف في عمليات مزاد تمنح للمكونات بأشكال مجانية واضحة.
تجاوز سعر منصب رئاسة مجلس النواب عتبة الـ30 مليون دولار، وفقًا لقيادي في تحالف سائرون
لكن أكوام الغضب واللجوء نحو منصات الفضاءات الوطنية لضرب المحاصصة تتلاشى تمامًا عندما يحين تشكيل الحكومة برئاساتها الثلاث، نزولًا عند الوزارات، إلى المناصب الإدارية في داخل المؤسسات. كل حزب بما لديه من حصص وحقوق طائفية ماضٍ في عملية الدخول إلى الحكومة ضمن حمى التنافس المحاصصاتي، مع تجاهل واضح للصرخات اليتيمة التي يطلقها المحتجون العراقيون هنا وهناك.
لا يتوقف الأمر عند آليات التوافق وتوزيع الحكومة العراقية على خارطة الهويات الفرعية وما يتشقق عنها من جماعات مسلحة بأجنحة سياسية مختلفة، لكنها وصلت إلى بيع المناصب وشرائها لدى أطراف معينة داخل الطوائف، حيث تجاوز سعر منصب رئاسة مجلس النواب إلى 30 مليون دولار، وفقًا لقيادي في تحالف سائرون.
اقرأ/ي أيضًا: تحالف الجميع مع الجميع في العراق.. العبور من الطائفية إليها!
بلغت أعداد المترشحين لرئاسة البرلمان أكثر من 8 شخصيات قابلة للزيادة، ومن لون وطائفة السنة فقط، إضافة إلى الصراع المحموم في داخل الكتل السياسية السنية حول من يهيمن على هذه الرئاسة، وصلت إلى تبادل الاتهامات القاسية فيما بينهم عبر وسائل إعلامهم، فيما سيتكرّر الأمر ذاته مع رئاسة الوزراء المفصلة على مقاسات الطائفة الشيعية التي تتنافس عليها محاور متعدّدة بين الكيانات السياسية الشيعية، محور الصدر والعبادي يقابله محور ائتلاف الفتح ودولة القانون برئاسة المالكي، في الوقت الذي تظهر أنباء عن اجتماع الصدر والعامري في تحالف واحد لتشكيل الكتلة الكبرى في خضم التسابق السريع حول من سيكون رئيس الوزراء السابق، فيما يجري الصراع واضحًا من جانب مكوناتي آخر حول رئاسة الجمهورية التي يتنافس عليها حزبين الكرديين عريقين في شمال العراق، فضلًا عن الوزارات ومن يأخذ حصة الأسد فيها من الكتل الصغيرة والكبيرة، الشيعية والسنية والكردية، من دون ملامح عراقية تتجلى فيها معاناة عمرها أكثر من 15 عامًا.
يقول لسان حال أمراء المحاصصة: أعطنا ما لنا وخذ ما عليك، والحكم للمحاصصة من قبل ومن بعد
يقولون في العلن وبأصوات عالية، إنهم مع حكومة "الكفاءات المستقلة"، لكنهم في مفاوضات السر لا يتحدثون إلا بما للحزب والطائفة والحقوق المناطقية، بحسب مصادر مطلعة متواجدة في مفاوضات تشكيل الحكومة، قالت لـ"ألترا صوت". يأتي هذا في غمرة أزمة البصرة والاحتجاجات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات شبه المعدومة، الاحتجاجات التي ألمح زعيم التيار الصدري، أمس الخميس 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، بالعودة إلى عوالمها بالمسير في طرق المعارضة منهجًا وأسلوبًا بعد أن توافق مع الكبار على رئيس وزراء مستقل وبقرار عراقي، بحسب تعبيره، لكن أمراء المحاصصة سارعوا إلى رفض الفكرة، وكأنهم يقولون: أعطنا ما لنا وخذ ما عليك، والحكم للمحاصصة من قبل ومن بعد.
اقرأ/ي أيضًا:
تعرف على أهم 5 كتب عن الطائفية
الطائفية في دعاية الانتخابات العراقية.. رأسمال بديل عن البرامج والإنجازات