قرر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية المعين، مساء يوم الأحد، وقف مفاوضات تشكيل الحكومة، مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. جاء هذا القرار بعدما أصدر الحزبان بيانًا مشتركًا مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري اللذين لم يوجه بنكيران لهما الدعوة للمشاركة في الحكومة، ودعا البيان إلى مشاركة الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحكومي.
بلاغ بنكيران عن فض التحالف مع التجمع والحركة الشعبية لا يعني نهاية مسار المفاوضات لتشكيل الحكومة
وأصدر عبد الإله بنكيران بيانًا، مساء الأحد، يفيد بأنه طلب من الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الأربعاء الماضي الرد عليه بشأن رغبته في المشاركة بالحكومة من عدمها، ووعده أخنوش بالرد عليه بعد يومين.
اقرأ/ي أيضًا: المغرب..قلق ملكي من تأخر تشكيل حكومة بنيكران
وأضاف البيان ذاته، أن أخنوش فضل الرد عليه ببيان خطّه مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم يدعهما للمشاركة بالحكومة.
وأكد رئيس الحكومة المعين أنه استخلص أن أخنوش "في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه"، مضيفًا أن" وقف مفاوضات تشكيل الحكومة يطال أيضًا حزب الحركة الشعبية".
وجاء بيان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي كلفه ملك المغرب بتشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، ردًا على بيان مشترك لأحزاب التجمع والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، والتي شددت فيه على مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية.
ووفقًا لمراقبين فإن بلاغ بنكيران لا يعني نهاية مسار المفاوضات، فهو لم يعلن بعد عن الفشل النهائي في جمع أغلبيته رغم أن هذا الأمر أصبح أكثر صعوبة.
ويرى عمر الشرقاوي، المحلل السياسي أن بنكيران يدرك أن قرار الفشل يجب أن يخبر به الملك مباشرة ووفق الأعراف والطقوس الرسمية، وليس عبر بلاغ منشور على صفحته بالموقع الإلكتروني لحزبه. لذلك، يضيف الشرقاوي "حرص البلاغ على الحديث عن إنهاء المشاورات مع أخنوش ولعنصر فقط، وهذا يعني أن بنكيران بإمكانه إحياء سيناريو (التحالف مع) حزب الاستقلال أو ربما رفع التحدي أقصى سقف ممكن واللجوء لخدمات الأصالة والمعاصرة رغم أن هذا السيناريو يبقى بعيد المنال".
اقرأ/ي أيضًا: تصريحات شباط تغضب الموريتانيين والمغرب يتبرأ
وأكد الشرقاوي، أن بنكيران "اختار وقتًا سياسيًا بالغ الأهمية لإصدار بلاغه عشية انعقاد المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك محمد السادس الثلاثاء. ويبدو أن اختيار هذا الزمن السياسي ليس سلوكًا اعتباطيًا من الفاعل السياسي الذي يستوعب جيدًا معنى هذه اللحظة السياسية وضرورة تجنب أي سلوك أو خطاب يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مصيره السياسي. لذلك فإن اختيار بنكيران لهذا التوقيت لإصدار بيانه كان بشكل إرادي في محاولة لدفع الملكية للتدخل بصيغة أو بأخرى بمناسبة عقد المجلس الوزاري".
من جهته، صرح رشيد لزرق، باحث سياسي، لـ"ألترا صوت أنه" يمكن اللجوء في هذه الحالة إلى التحكيم الملكي، فسلطة إعمال التحكيم من قبل الملك تدخل ضمن صلاحياته التقديرية وليس هناك في الدستور ما يفهم منه أنه قيَّد صلاحيات الملك التحكيمية فقط بين المؤسسات الدستورية".
ويتابع رشيد حديثه لـ"ألترا صوت" أن "صقور العدالة والتنمية قامت بالحجر السياسي على رئيس الحكومة المعين، عوض رهن تشكيل الحكومة بالبرامج، وجعلت من تأليف الحكومة وسيلة لتصفية حسابات سياسية لصقور العدالة والتنمية، وبهذا جعلت بنكيران أسير الأقدام، تائهًا بين تشكيل الحكومة وبين تصريف مواقف صقور، خاصة الأمانة العامة، الذين لا يريدون شركاء حزبية في الحكومة بل أدوات حزبية لتصريف مواقفهم، وهو الأمر الذي يجافي العقل والحكمة المطلوبة" وفقًا لرشيد لزرق.
وأكد المتحدث ذاته، أن البيانات الأخيرة توضح ذلك "حيث من المفترض أن تعبر عن مواقف رئيس الحكومة المعين وتصدر من رئاسة الحكومة كمؤسسة، وليس تعبيرًا عن إرادة صقور الأمانة العامة الأمر الذي يعني أن بنكيران تخلى عن مؤسسة معين فيها من قبل الملك وبموجب الدستور لفائدة الأمانة العامة، في ضرب خطير لمنطق المؤسسات"، مضيفًا أن "بنكيران بمجرد تعيينه رئيسًا للحكومة، بات يفترض فيه أنه رئيس لحكومة كل الشعب المغربي، ولكن صقور حزبه حولوه إلى رئيس حكومة لحزب العدالة والتنمية فقط".
اقرأ/ي أيضًا: