تشكيل الحكومة العراقية.. بين ضغوط الخارج والداخل
11 ديسمبر 2025
تقف عقبات داخلية وخارجية وراء تعثر مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فإلى جانب الخلافات داخل الائتلافات السياسية، ولا سيما داخل الإطار التنسيقي الشيعي حول اسم المرشح لرئاسة الحكومة، تبرز أيضًا الاشتراطات الخارجية، ولا سيما الأميركية، التي أربكت حسابات الفاعلين السياسيين وعسّرت مفاوضات تشكيل الحكومة.
وبالرغم من لقاء القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، جوشوا هاريس، مطلع هذا الأسبوع، المرشَّح عن حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون لرئاسة الحكومة المقبلة، نوري المالكي، إلا أن المؤشرات القادمة من بغداد لا تشير إلى حسم وشيك بين المرشَّحين الأكثر تداولًا، وهما رئيس الحكومة المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، الذي حصل ائتلافه "الإعمار والتنمية" على 46 مقعدًا برلمانيًا محرِزًا المرتبة الأولى في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، ونوري المالكي، رئيس الوزراء السابق المقرَّب من إيران ومن الفصائل الشيعية المسلحة.
وفي حين تتفاوت الشروط الداخلية، على الأقل داخل الإطار التنسيقي الشيعي، بين التزامات من طرف المرشح لمنصب رئيس الوزراء بعدم الترشح مرة ثانية وعدم تشكيل حزب سياسي، فإن الشروط الخارجية، ولا سيما الأميركية، تتعلق أساسًا بسلاح الفصائل وتحجيم تأثيرها عن السلطة رغم حصولها على مقاعد معتبرة في البرلمان، فضلًا عن الشروط المتعلقة بضرورة تبني العراق سياسة خارجية مستقلة وغير منحازة لأجندة إيران في المنطقة.
توجد في صلب التجاذبات حول تشكيل الحكومة تجاذبات من نوع آخر داخل المكون السني والمكون الكردي حول رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية
ولوّحت الإدارة الأميركية بإمكانية فرض عقوبات على شخصيات عراقية في حال قدّم الإطار التنسيقي أسماء مرتبطة بالفصائل المسلحة لرئاسة الحكومة أو حتى لعضويتها.
وإضافة إلى ما سبق، توجد في صلب التجاذبات حول تشكيل الحكومة تجاذبات أخرى داخل المكونين السني والكردي بشأن رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية.
ولا تتوقف الأجندة والقضايا عند حدود الرئاستين في المكونين الكردي والسني، بل تمتد أيضًا إلى التشكيل الحكومي، حيث تعمل القوى الرئيسية في إقليم كردستان العراق على إيجاد مساحة اتفاق في الملفات المتداخلة مع الحكومة القادمة، بينما تؤكد القوى السنية على أهمية تشكيل حكومة تمثل كل أطياف الشعب العراقي وتعزز وحدة الموقف الوطني في هذه المرحلة الحساسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
لقاء المالكي والقائم بأعمال السفارة الأميركية
جرَت الإشارة إلى الشروط الأميركية في الاجتماع الذي عقده رئيس ائتلاف دولة القانون والأمين العام لحزب الدعوة، نوري المالكي، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية جوشوا هاريس، حيث أكد الأخير حرص واشنطن على ضرورة تشكيل حكومة تعزز استقرار العراق، مدعيًا في الوقت نفسه أن الإدارة الأميركية تقف محايدة فيما يخص الأطراف السياسية العراقية.
وفي المقابل، شدد المالكي، الطامح لتولي رئاسة الحكومة، على "ضرورة دعم نشاط الشركات الأميركية في العراق"، وعلى أهمية "تشكيل حكومة تعالج القضايا العالقة وتعزز علاقات بغداد مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية".
ومن جانبه، أعرب هاريس عن حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف السياسية والقيادات في العراق، دون الانحياز لطرف دون آخر، داعيًا إلى "العمل على تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".
يُذكر أن المالكي وهاريس سبق وأن جمعهما لقاء قبل الانتخابات الأخيرة.
وفي هذا السياق، يرى الأكاديمي العراقي طالب محمد كريم أن الولايات المتحدة "تبحث عن حكومة تراعي مصالحها، في حين تسعى إيران إلى حكومة لا تتعارض مع مصالحها". وفي هذا الإطار، يتنزّل اللقاء الذي جمع المالكي بالقائم بالأعمال في السفارة الأميركية، حيث حاول المالكي تقديم نفسه باعتباره الشخصية التي لا تقف ضد المصالح الأميركية والتي يمكن أن تحظى بمستوى كبير من التوافق داخل الإطار التنسيقي بمكوناته المتنافرة سياسيًا، حتى وإن حافظت إعلاميًا على صورتها الموحّدة.
ويبقى المحك والتحدي الأبرز أمام تزكية المالكي أميركيًا هو ملف سلاح الفصائل وطبيعة العلاقة مع إيران.
