تسيبي ليفني زعيمة للمعارضة الإسرائيلية.. صراع فاشي على قلب الشارع اليميني
27 يوليو 2018
اتفق رئيس المعسكر الصهيوني آفي غاباي، ورئيسة حزب "تنوعاه" (الحركة) تسيبي ليفني، أن تشغل الأخيرة منصب زعيمة المعارضة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي. على أن تبدأ بممارسة مهامها مع انطلاق الدورة الشتوية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
يمكن تلخيص وجهة نظر ليفني، بأن مسألة الاعتراف بيهودية الدولة مسألة غير قابلة للنقاش، فهي تتعلق بشرعية إسرائيل منذ إقامتها، وقلقها ليس إلا دبلوماسيًا
وجاء ذلك بعد أن اتفق الاثنان على أن يكون آفي غاباي مرشح المعسكر الصهيوني لرئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة. وفي أول تصريح لها بعد الاتفاق، قالت ليفني: "لكل من يفهم، هذه حالة طوارئ ويجب الاتحاد في معارضتها، ليس أمام مواطني إسرائيل سوى الاختيار بين طريق هذه الحكومة أو طريقنا. على كل واحد، وعلى كل قائد اختيار جانب، لا يمكن لأي شخص أن يستمر وهو جالس على السور".
ويأتي هذا التعيين بعد أقل من أسبوع واحد، على "قانون القومية" الذي أقرّه الكنيست في القراءة الثالثة يوم 19 تموز/ يوليو الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن ليفني طالبت بالاعتراف بإسرائيل على أنها دولة يهودية، قبل أكثر من 12 سنة على إقراره، وبالتحديد أثناء ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أريئيل شارون (2001- 2006).
رأت ليفني في الاعتراف بيهودية الدولة، إنهاءً للمطالب العربية بالحقوق المدنية، والسياسية. ثم أكدت على مطالبها بشكل أوضح، في عام 2009 عندما تولت منصب زعيمة المعارضة للمرة الأولى، عقب حلولها مكان إيهود أولمرت.
وهو ما يوضحه الباحث الفلسطيني أنطوان شلحت، حيث "تلخّص موقف ليفني بوجوب اعتبار تكريس إسرائيل دولة يهودية، الهدف الأعلى للسياسة الإسرائيلية الخارجية والداخلية في ذلك الوقت، وبوجوب أن تكون مبادئ تلك السياسة مُشتقّة من هذا الهدف". شارحًا رأيها في مداخلة، ألقتها أمام "المؤتمر السنوي حول وضع الأمة"، الذي عقد في معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب يوم 23 حزيران/ يونيو 2008.
تؤكد ليفني أن إسرائيل متساهلة في بعض مواقفها السياسية، مما أدى إلى تآكل هذه المواقف مع الزمن، في حين كان بالإمكان الحصول على إنجازات أكبر لو تمسكت بتلك المطالب والمواقف، كما أنها لا تنفك تشير إلى صعود الصراعات الدينية على حساب القومية ما أدى إلى جعل الزمن، لا يسير في صالح إسرائيل، رغم مناداتها الدائمة بالإقرار بيهودية الدولة، وهو ما يشير إلى عدائها مع الأحزاب الدينية أو الحرديم لا أكثر، من دون أخذ أي موقف من علاقة الدولة بالدين.
اقرأ/ي أيضًا: قانون الدولة اليهودية.. لماذا الآن؟
ويمكن تلخيص وجهة نظر ليفني، بأن مسألة الاعتراف بيهودية الدولة مسألة غير قابلة للنقاش، فهي تتعلق بشرعية إسرائيل منذ إقامتها، ومن زاوية أخرى، هي من أهم الأسباب التي دفعت إسرائيل للموافقة على ما يعرف باسم "حل الدولتين".
على المستوى الإسرائيلي الداخلي، يبدو أن هناك ترحيبًا بتسلم ليفني منصب زعيمة المعارضة، فقد قال رئيس المعسكر الصهيوني آفي غاباي: "النائبة ليفني تجلب إلى المنصب تجربة كبيرة، خصوصًا في المواضيع السياسية والأمنية، وبدون أدنى شك ستخلق طاقات جديدة في المعارضة، أنا سعيد لتعيينها".
وأضاف غاباي: "نحن نتخذ خطوة مهمة اليوم في بناء بديل للحكومة الحالية، وهو بديل يمكن أن يشكل أملًا جديدًا لشعب إسرائيل".
أما صحيفة هآرتس فقالت في افتتاحيتها صباح الـ23 من شهر تموز/يوليو الجاري، أن الناخبين الإسرائيليين يتوقون لمعارضة تقدم بديلًا حقيقيًا لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. موضحة أن عدم وجود بديل لسنوات طويلة أدى إلى ضرر قاتل في الديمقراطية الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن حكومة نتنياهو تقود هجومًا على الأقليات، والإعلام، والديمقراطية، ويغذيها التحريض والعنصرية. يحكم نتنياهو من خلال (نهج) "فرق تسد". ويجب على المعارضة أن تتخذ النهج المعاكس: التوحد والحكم.
كما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت لتصريح جاباي بأن الاتحاد مع ليفني سيمثل أملًا جديدًا لمواطني إسرائيل، وسيسمح للمعارضة باستثمار كل طاقتها لإقناع جمهور جديد.
يبدو التنافس بين المعارضة الإسرائيلية ونتنياهو على من يكون يمينيًا أكثر، وهذا يتماشى مع ميول الشارع الإسرائيلي اليمينية المتصاعدة
وأضافت الصحيفة أن ليفني احتلت بعضًا من أبرز المناصب السياسية في إسرائيل، بما في ذلك وزارة الخارجية، وعملها كمفاوض رئيسي في محادثات السلام التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.
ويرى مراقبون، أن هذه الخطوة تحدد طبيعة التنافس التي صارت واضحة في الفترة الأخيرة، بين المعارضة الإسرائيلية وإدارة نتنياهو. إذ يبدو تنافسًا على من يكون يمينيًا أكثر، في الوقت الذي تتفق فيه أحزاب المعارضة مع الإدارة الحاكمة، في مجمل الموقف من الفلسطينيين، مع اختلافات طفيفة تتعلق بوجهة النظر من الحريديم، وبالطريقة الأنجع للتخلص من فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة، إما من خلال الانفصال عن أراضيهم أو ضمها.
اقرأ/ي أيضًا:
