قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تسع توصيات قانونية وحقوقية للفصائل العسكرية في سوريا، تزامنًا مع اتساع رقعة الأعمال العسكرية منذ بداية عملية "ردع العدوان".
وضعت هذه التطورات مسؤولية إدارة مناطق تضم أعدادًا كبيرة من السكان، بمن فيهم موالون للنظام السوري، على عاتق الجهات المسيطرة.
وجاءت التوصيات في بيان رسمي للشبكة الحقوقية، ورد فيه:
"على مدى أكثر من 13 عامًا، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مئات التقارير التي أكدت فيها أهمية احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي، مع التركيز على التمييز بين المدنيين والمقاتلين وضمان حماية المدنيين".
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: التطورات الأخيرة وضعت مسؤولية إدارة مناطق تضم أعدادًا كبيرة من السكان، بمن فيهم موالون للنظام السوري، على عاتق هذه الجهات المسيطرة.
وأكدت الشبكة أن بيانها يهدف إلى تقديم توصيات رئيسة لضمان الالتزام بهذه المبادئ في ظل التطورات الراهنة.
ونصّت التوصيات التسع على ما يلي:
- حماية الممتلكات المدنية من النهب والسرقة: من خلال اتخاذ إجراءات للحد من النهب، وضمان حماية الممتلكات، والمسائلة عن حوادث النهب، والتوعية العامة، وحماية البنية التحتية الحيوية.
- تحقيق التوازن بين العدالة وحقوق المعتقلين: أي ضرورة ضبط الإفراج من مراكز الاحتجاز، فالإفراج العشوائي عن معتقلين دون مراجعة دقيقة لملفاتهم، "قد ينجم عنه إطلاق سراح أفراد متورطين في ارتكاب جرائم، مما يُلحق ضررًا إضافيًا بالضحايا وأسرهم". ولضمان العدالة وتجنب هذه المشكلات، ينبغي اتباع آليات واضحة ومدروسة في عمليات الإفراج، منها مراجعة الملفات وإشراف حقوقي مستقل، والتواصل مع الضحايا.
- معاملة المعتقلين: ضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وفصلهم حسب الفئات، مدنيين وعسكرين، وإبلاغهم عن حقوقهم القانونية، وأمور تخص إدارة السجون، وتدريب العاملين في السجون على معايير المسائلة وحقوق الإنسان.
- إنشاء الأمن والشرطة: تشكيل قوات شرطة محلية، وتدريب ومساءلة أفراد الشرطة، وتنسيق مع الهيئات المحلية، وتطوير البنية التحتية لإنفاذ القانون.
- الحقوق والحريات: الالتزام باحترام الحقوق والحريات دون أي شكل من أشكال التمييز، وضمان حرية التنقل والتجمع والتعبير، وتجنب الاعتقالات التعسفية أو ممارسة التضييق.
- الوصول الإنساني والنزوح: تسهيل عودة النازحين، والتوعية بعديد المخاطر، مثل الذخائر المتفجرة.
- المساءلة عن السلوك: محاسبة المخالفين، وتسهيل المراقبة من المنظمات الحقوقية.
- توفير الخدمات الأساسية: إصلاح البنية التحتية، وتقديم الخدمات الصحية، وضمان التعليم.
- حماية التراث الثقافي: الالتزام بحماية المواقع الأثرية والتاريخية، وضمان الحفاظ على الأصول الثقافية وصيانتها كجزء من التراث الإنساني.
