قبل شهر تمامًا من الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت المهول، الذي هزّ العاصمة اللبنانية وأودى بحياة عشرات المواطنين، ودمّر المنازل والمقاهي والمحال التجارية وحوّل بيروت إلى مدينة أشباح، وفي ظل استمرار التواطؤ على كافة المستويات الرسمية، مع غياب أية نتائج ملموسة للتحقيقات، أطلق المحقق العدلي في قضية الانفجار القاضي طارق بيطار، مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، ودعا إلى رفع الحصانة عن عدد من كبار المسؤولين السياسيين، العسكريين، والأمنيين في الدولة اللبنانية، واستدعاءهم للتحقيق، ومن بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قائد الجيش السابق جان قهوجي، المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين أمنيين كبار.
شهد إطلاق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، موجة عريضة من التعليقات والنقاشات المتعلقة بقضية المرفأ ودعوات المحاسبة والعقاب
وقد هزّ قرار القاضي بيطار الرأي العام اللبناني، وأبدى قسم كبير من الناشطين تأييده لقرار القاضي، ودعوه إلى التماسك والصمود في وجه الطبقة السياسية، والسير في رحلة كشف الحقيقة نحو النهاية، فيما شكّك قسم منهم في قدرة بيطار على المضي في تحقيقاته، بسبب الضغوطات التي ستمارسها عليه أحزاب السلطة، والنافذين في الدولة، المتحكمين بمفاصل الحياة السياسية في لبنان.
وقد استخدم الناشطون بشكل أساسي وسمي #مرفأ_بيروت و#تفجير_مرفأ_بيروت، للتعبير عن مواقفهم من قرارات بيطار. الناشطة تيرينا قالت إنه في الرابع من آب/أغسطس 2020 تم استدعاء عشرة رجال إطفاء، لإخماد حريق في مرفأ بيروت، بدون إطلاعهم على وجود مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار في المكان، ليدفعوا حياتهم ثمنًا للإهمال والفساد، ودعت إلى كشف المتورطين ومحاسبتهم، فيما أشارت الناشطة أماني يوسف إلى أن اللبنانيين يصلّون لراحة ضحايا تفجير المرفأ الأبرياء، ولإحقاق العدالة ومحاسبة المذنبين، وقالت إنهم لن ينسوا ما حدث هذا النهار. وقالت في تغريدة أخرى إنه بعد مرور 11 شهرًا على التفجير، لم يُسجن أحد، لم يستقل أي مسؤول، بل أن أحدًا منهم لم يعتذر للبنانيين.
بينما قالت الناشطة لارا كاي، أنهم كلبنانيين عاشوا الكثير من الخيبات المتواصلة، ما أفقدهم الثقة بالتحقيقات، ولكن لحظة رؤيتها للمذنبين وهم يزجّون في السجن، ستجعلها تؤمن بالمعجزات. وضمن السياق نفسه، قالت الناشطة سنا سيف الدين، إنه مضى 11 شهرًا على تدمير مدينتنا الجميلة وقتل شعبها، حكومتنا فعلت هذا، المجرمون فعلوا ذلك، لن ننسى ولن نسامح.
فيما تخوّف الناشط هاني حسن من إعلان المسؤولين عن استعدادهم للتعاون مع التحقيق، بحكم التجارب السابقة معهم، في ظل تورطهم في الفساد المتجذّر في جميع القطاعات، ما يجعل المواطنين يشكّكون بعمق في عملية التحقيق.
واعتبرت الناشطة جنى عياش أن قرارات القاضي بيطار تشكّل خطوة إيجابية في مسار التحقيق، ودعته إلى الاستمرار بما بدأه والضرب بيد من حديد، فيما اعتبر الناشط علي، أن الكرة أصبحت اليوم في ملعب مجلس النواب، بعد طلب القاضي بيطار رفع الحصانة عن النواب، الوزراء، والقادة الأمنيين، للتحقيق معهم، حيث أن رفض المجلس للقرار، هو تثبيت للتهمة على النواب وقائد الجيش وبقية المتهمين، وما يهم اليوم هو أننا أصبحنا أمام الجناة والمقصرين، وبالتالي فإنّ الاتهام السياسي بات فارغًا من مضمونه، فيما طلب الناشط جاي لحود من تيار المستقبل، تيار المردة، وحركة أمل رفع الغطاء عن نوابهم ووزرائهم المطلوبين للتحقيق، كما طالب بمحاسبة القضاة المقصّرين الذين عملوا على الملف في السابق.
اقرأ/ي أيضًا:
رفض شعبي فرنسي لفرض التلقيح ضد كورونا وانتقادات لماكرون
عمدة أمستردام تعتذر عن دور "آباء المدينة" في ممارسة العبودية