ألترا صوت - فريق التحرير
جلبت جائحة كوفيد-19 جملة من الآثار السلبية على واقع الحقوق والحريات الرقمية في أفريقيا. إذ استخدمت العديد من الحكومات الأفريقية تطبيقات تتبع جهات الاتصال لتعقب تحركات المواطنين، ووضعت عدة تدابير لتجريم حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بانتقاد شكل التعاطي مع الجائحة، باستخدام تهمة المعلومات الخاطئة. كما شهدت القارة الأفريقية زيادة في الانتهاكات الحقوقية رقميًا، في ظل قوانين الإنترنت القمعية أساسًا، بحسب ما أشار بيان للإعلان الأفريقي لحقوق الإنترنت والحريات.
أدت إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد-19 إلى الزيادة في تضييق الخناق على الحريات عبر الإنترنت في عدد من الدول الأفريقية بحجة مكافحة الأخبار المضللة
وقالت دراسة صادرة عن الإعلان الأفريقي لحقوق الإنترنت والحريات أن التشريعات القائمة في 7 دول أفريقية تؤثر سلبًا على الحق في حرية التعبير، وهذه البلدان: مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، جنوب إفريقيا، تنزانيا، زامبيا، وزيمبابوي. كما تحدثت الدراسة عن انتشار حالة قاتمة بخصوص حرية التعبير في بعض الدول الأفريقية التي تطبق قوانين فرض رسوم ترخيص على الصحفيين والمدونين، مما يزيد من تكلفة التعبير والتواصل بهدف تثبيطه. والتأثير الناتج في المحصلة هو خنق المعارضة وخلق تأثير سلبي على التدفق الحر للأفكار والمعلومات.
اقرأ/ي أيضًا: إدارة فايسبوك تحظر حسابات جيش ميانمار على منصاتها
كما حددت دراسة الإعلان الأفريقي 3 قوانين أعاقت حرية التعبير عن مسارها في جمهورية مالاوي، وهي قانون الأمن السيبراني والمعاملات الإلكترونية الصادر عام 2016، وقانون حماية العَلم والشعارات والأسماء، والمادة 60 من قانون العقوبات. ففي عام 2016، وافق البرلمان المالاوي على قانون المعاملات الإلكترونية والأمن السيبراني، الذي يقيد حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي. إذ تنص المادة 24 من هذا القانون على أنه يجوز تقييد الاتصال عبر الإنترنت من أجل "حماية النظام والأمن القومي"، وعلى أنه يجوز تقييد الاتصال عبر الإنترنت لأسباب تقنية، ويحتوي قانون الأمن السيبراني على فقرات صريحة تقضي على حرية التعبير على الإنترنت وتحد من حرية الصحافة.
بالمقابل، وجدت الدراسة أن الدستور الموزمبيقي لا يحتوي على "قيود محددة" على هذه الحقوق، ولكن حقوق الوصول للمعلومات والتعبير عن الرأي، منظمة ضمن قوانين محددة، ويتم استخدام هذه القوانين من أجل التضييق على الصحفيين، كما حصل مع الصحفي البريطاني توم باور حيث طلب منه مغادرة البلاد في نهاية شهر كانون الثاني /يناير 2021. وذلك بعد أن ألغت السلطات أوراق اعتماده كمراسل أجنبي في البلاد. وجاء قرار ترحيل الصحفي البريطاني بعد تغطيته للأحداث السياسية وكذلك تغطيته للنزاع المسلح في إحدى مقاطعات البلاد التي تشهد أعمالًا عسكرية. ووفق المؤشر المعتمد بخصوص حرية الصحافة من طرف منظمة مراسلون بلا حدود تصنف موزمبيق في المرتبة 104 لحرية الصحافة عالميًا.
في سياق متصل أشار تقرير لموقع غلوبال نيوز حول الحريات الصحفية في ناميبيا، إلى أنه وبالرغم من الوضع الجيد نسبيًا عندما تقارن ناميبيا بدول الجوار الأفريقي فيما يتعلق بالحريات الرقمية والصحفية إلا أن بعض القوانين لديها تسمح بالقمع، ويمكن توظيفها بشكل استبدادي. أما في جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من حماية الدستور لحريات الصحافة، وتبادل المعلومات وتلقيها، والإبداع الفني، والبحث الأكاديمي والعلمي. إلا أن هذه الحقوق ليست محمية تمامًا، حيث هناك مواد وتعديلات دستورية تقيد الحق في حرية التعبير طالما أن التقييد "معقول ومشروع في مجتمع منفتح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية".
اقرأ/ي أيضًا: وسم ثورة طلاب الجامعات يتصدر "الترند" في مصر
بينما في تنزانيا، التي شهدت منذ عام 2015 رقابة مشددة على الإعلام، وتفكيك المعارضة، فيزداد قمع الصحفيين والصحف والنشطاء. كما تتواصل عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية. وعلى الرغم من أن الحق في حرية التعبير محمي بموجب المادة 18 من الدستور التنزاني، فإن بعض القوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015، وقانون خدمات وسائل الإعلام لعام 2016، ولوائح الاتصالات الإلكترونية والبريدية عبر الإنترنت لعام 2018 تحتوي على الأحكام الأكثر قابلية للتأويل واستخدامها لقمع الأصوات المعارضة. فقانون الجرائم الإلكترونية يمنح الحكومة سلطة مفرطة لحظر ورقابة وسائل الإعلام المطبوعة ومواقع التواصل الاجتماعي. ويعاقب على الإدانة بموجب هذا القانون بالسجن لمدة 3 سنوات أو غرامة لا تقل عن 5 ملايين شلن تنزاني/2000 دولار أمريكي، أو كليهما. كما أن مثل هذه التشريعات توفر السلطة المطلقة لحظر استيراد المطبوعات وفرض عقوبات على المحتوى الإعلامي.
أما في جمهورية زامبيا فهناك قوانين تقيد وتجرم بعض الأنشطة عبر الإنترنت مما يعيق الحق في حرية التعبير. وقد أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية حول انتهاكات لحرية الإعلام والصحفيين في البلاد، إلى مثال اعتقال رئيس تحرير جريدة "قوس قزح" ديريك سينجيلا، في كانون الأول/ديسمبر 2019، والحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا، لنشره مقال رأي كتبه ناشط يزعم بوجود فساد قضائي بالبلاد. ولا تزال زيمبابوي تحتل مكانة متردية على مختلف اللوائح الإقليمية والعالمية لحرية التعبير والحريات الصحفية الرقمية، وقد أدت إجراءات التعامل مع جائحة كوفيد-19 إلى الزيادة في تضييق الخناق على الحريات عبر الإنترنت.
اقرأ/ي أيضًا:
انتحار الطفل علي الشمري يفتح ملف البدون في الكويت من جديد
مستقبل متأرجح للنقد الورقي أمام تنامي الدفع الإلكتروني والعملات الرقمية