تراجع أسعار النفط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا، اليوم الخميس، بعدما عزز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الآمال بإمكانية التوصل إلى تفاهم أوسع يخفف حدة التوترات في المنطقة، ويمهد الطريق أمام استئناف أكثر استقرارًا لحركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وحسب تقرير لوكالة "رويترز"، انخفضت عقود خام برنت بمقدار 87 سنتًا، أو ما يعادل 0.89%، لتصل إلى 96.92 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 78 سنتًا، أو 0.81%، إلى 95.24 دولارًا للبرميل، بعدما كانت الأسعار قد سجلت مكاسب قوية خلال الأيام الماضية بفعل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

تهدئة بين إسرائيل ولبنان تنعكس على الأسواق

جاء التراجع بعد إعلان إسرائيل ولبنان، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما اعتبرته الأسواق خطوة قد تفتح الباب أمام انفراج دبلوماسي أوسع يشمل المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. ويرى مراقبون أن أي تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران قد يخفف المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في الخليج العربي، خصوصًا بعد التوترات الأخيرة التي أثارت مخاوف من تعطل الإمدادات النفطية العالمية.

عزز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الآمال بإمكانية التوصل إلى تفاهم أوسع يمهد الطريق أمام استئناف أكثر استقرارًا لحركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز

وكانت إيران قد ربطت في وقت سابق أي تقدم ملموس في المفاوضات بإنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل ولبنان، ما جعل اتفاق التهدئة محل اهتمام كبير لدى أسواق الطاقة العالمية.

تقلبات حادة بسبب التصعيد العسكري

رغم التراجع الحالي، فإن أسعار النفط لا تزال تتحرك ضمن مستويات مرتفعة نسبيًا بعد موجة صعود شهدتها الأربعاء، حيث ارتفع كل من خام برنت وخام غرب تكساس بنحو 2%.

وجاءت تلك المكاسب نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك هجمات إيرانية استهدفت الكويت، إضافة إلى ضربات عسكرية أميركية قرب مضيق هرمز، ما أعاد المخاوف بشأن سلامة أحد أهم شرايين تجارة النفط العالمية. ويمر عبر مضيق هرمز نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على الأسعار والأسواق المالية.

مؤشرات متباينة بشأن المفاوضات الأميركية الإيرانية

وفي مؤشر على احتمال وجود حراك دبلوماسي جديد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران قد تشهد تقدمًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قنوات التواصل مع واشنطن ما زالت قائمة ولم تنقطع، لكنه أوضح أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم ملموس حتى الآن، مشيرًا إلى أن الطرفين يدرسان النصوص والمقترحات المتبادلة.

وتعكس هذه التصريحات حالة من الحذر في الأسواق، حيث يترقب المستثمرون ما إذا كانت التطورات السياسية ستقود إلى اتفاق فعلي يخفف المخاطر الجيوسياسية التي تدعم أسعار النفط منذ أشهر.

ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة

بالتزامن مع التطورات الخارجية، تواجه إدارة ترامب ضغوطًا سياسية داخلية متزايدة بشأن استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

فقد وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على قرار يهدف إلى منع الرئيس من مواصلة الحرب ضد إيران. إلا أن القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، إضافة إلى ضرورة تأمين أغلبية الثلثين في المجلسين لتجاوز الفيتو الرئاسي المتوقع.

ويرى محللون أن أي قيود تشريعية على التحركات العسكرية الأميركية قد تسهم في تهدئة المخاوف الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة.

انخفاض كبير في المخزونات الأميركية

على الجانب الأساسي من السوق، تلقت الأسعار دعمًا من بيانات المخزونات الأميركية التي أظهرت تراجعًا أكبر بكثير من المتوقع. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 أيار/مايو، لتصل إلى 433.7 مليون برميل.

وجاء هذا الانخفاض أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين رجحوا تراجعًا بنحو 4 ملايين برميل فقط، ما يشير إلى استمرار قوة الطلب أو ارتفاع معدلات السحب من المخزونات.

تحذيرات من نقص المعروض خلال الصيف

في الوقت نفسه، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن المخزونات النفطية العالمية قد تتراجع إلى مستويات حرجة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي إذا استمرت وتيرة السحب الحالية.

وتأتي هذه التحذيرات رغم انخفاض واردات الصين من النفط الخام خلال أيار/مايو مقارنة بشهر آذار/مارس، ما يعكس استمرار الضغوط على التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية.

وأشار محللو بنك ING إلى أن المخزونات لعبت دورًا مهمًا في حماية السوق من صدمات الإمدادات خلال الأشهر الماضية، لكنهم أكدوا أن أي استئناف لحركة النفط عبر مضيق هرمز، في حال تحقق، سيكون تدريجيًا وبطيئًا.

وأضافوا أن هذا الواقع قد يؤدي إلى استمرار تقلص المخزونات خلال الربع الثالث من العام، الأمر الذي يبقي احتمالات ارتفاع الأسعار قائمة رغم التراجع الحالي.