تسعى مجموعة العمل الدولية المعنية بليبيا إلى إطلاق مسار سياسي جديد يهدف إلى إحداث تغيير جذري في الهياكل السياسية للبلاد، وذلك من خلال دور محوري ستضطلع به البعثة الأممية في ليبيا لتسهيل وتنفيذ هذا المسار.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل الدولية الخاصة بليبيا عقدت اجتماعًا خاصًا لمدة ثلاثة أيام في لندن ابتداءً من يوم الأربعاء، وذلك من دون حضور أي طرف ليبي، وخصص الاجتماع للاستماع إلى رؤية البعثة الأممية بشأن عملية سياسية شاملة تستعد لإطلاقها قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري، ومناقشة تفاصيلها.
وتتكون لجنة العمل الدولية بشأن ليبيا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا.
تستعد مجموعة العمل الدولية الخاصة بليبيا لإطلاق عملية سياسية شاملة قبل نهاية العام الجاري
ومن المرجح، حسب مصادر ليبية، أن تعلن البعثة الأممية عن "إطلاق حوار سياسي شامل يضم تمثيلًا لعدد من الشرائح الليبية الفاعلة، مثل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والفاعلين الاجتماعيين، بالإضافة لممثلين عن مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي ومجموعات عسكرية وأمنية بالبلاد تختارها البعثة".
وبحسب مصدر مقرب من المجلس الرئاسي تحدث لموقع العربي الجديد، فإن "خطة البعثة ستنتهج إجراء الحوار في عدة مستويات؛ أولها حوار لوضع قواعد لإعادة بناء الثقة بين الخصوم السياسيين والشرائح المجتمعية الأخرى"، وتضيف المصادر أن الحدث الأهم في العملية السياسية المنتظرة، "يتمثل في أمرين؛ الأول تشكيل حكومة موحدة تشرف على تنفيذ ترتيبات أمنية واقتصادية موحدة في البلاد، من خلال العديد من تصورات الحل من بينها دمج الحكومتين بواقع حقائب وزارية محددة، والثاني وضع القوانين الانتخابية التي أنجزها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة العام الماضي موضع النقاش ضمن حوارات العملية السياسية بهدف النظر في إمكانية تنفيذها من خلال تصورات عديدة منها، الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية".
ويبدو فرقاء الأزمة الليبية على استعداد للتفاعل مع الدينامية الجديدة فقد سرّبت وسائل إعلام مقربة من مجلس النواب قائمة بأسماء المترشحين لرئاسة حكومة جديدة، في تماهٍ واضح مع عزم العملية السياسية المنتظرة طرح تصوراتها بشأن إنشاء حكومة موحدة، كما تنص القوانين الانتخابية على ذلك، خاصة أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صرح عدة مرات بضرورة إنشاء هذه الحكومة خطوةً أولى في طريق تنفيذ القوانين الانتخابية، بل ورهن تنفيذ القوانين على إنشاء الحكومة كونها من ستشرف على إجراء الانتخابات".
على الطرف الآخر، أفادت المصادر بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة "عقد عدة لقاءات تناولت قضايا متعلقة بالعملية السياسية، منها لقاؤه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أعلنا خلاله التزامهما بالتنسيق المستمر بين المؤسسات الوطنية لـ"الحفاظ على حالة الاستقرار وتعزيزها في ليبيا"، من خلال كل ما "يمهد الطريق لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة تُلبي تطلعات الشعب".
وبحسب مكتب الدبيبة فإن لقاءه مع المنفي "تمحور حول أهمية توحيد الجهود، لإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال الفوري نحو تنفيذ الانتخابات"، وتأكيد ضرورة "إيجاد البدائل والمقترحات الممكنة التي يمكن عرضها على الشعب الليبي، لإبداء رأيه بشأنها، والمشاركة في تحديد المسار الأمثل"، في إشارة إلى عزمهما تفعيل مفوضية الاستفتاء التي يهدف المجلس الرئاسي من خلالها إلى عرض قرارات مجلس النواب السياسية والخاصة بالانتخابات على الشعب للاستفتاء عليها، وهي الخطوة التي عارضها مجلس النواب بشدة، مؤكداً أنه مجلس منتخب من الشعب ويستمد شرعيته منه.
كما التقى الدبيبة الأربعاء الماضي بأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد، وطالب خلال الاجتماع بضرورة تفعيل دور الهيئة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري، واتهم مجلس النواب بتعطيل تنفيذ هذا الاستحقاق وعرقلته".
تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا سيقدم إحاطة جديدة إلى أعضاء مجلس الأمن، في النصف الثاني من الشهر الجاري، حول مستجدات الوضع في ليبيا، بعد أربع محطات سابقة قدمها منذ "توليه مهامه قائمًا بأعمال رئيس البعثة.
