تدبير انتخابات 2026 في المغرب.. هل استعادت "الداخلية" زمام اللعبة السياسية؟
30 أغسطس 2025
في خطوة وُصفت بغير المسبوقة منذ إقرار دستور 2011 في المغرب، قرّر العاهل المغربي الملك محمد السادس، تكليف وزير الداخلية بالإشراف على التحضيرات المتعلقة بالانتخابات المقبلة المُقرّرة في 2026، متجاوزًا بذلك رئيس الحكومة، الذي ظلّ، منذ عقد تقريبًا، الواجهة السياسية لهذا الاستحقاق الكبير.
هذا القرار أثار جدلًا سياسيًا واسعًا، بين من اعتبره محاولة لضمان الحياد المؤسساتي، وبين من قرأه تعبيرًا عن خشية متنامية من "تغوّل" للمال السياسي وسط المشهد الحزبي المغربي، خصوصًا مع صعود حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده رجل أعمال نافذ يتولى رئاسة الحكومة.
الداخلية تسترجع آلية الإشراف
يرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، عبد الحفيظ اليونسي، أن الدستور المغربي لا ينص صراحة على إشراف رئيس الحكومة في المغرب على الانتخابات، لكنه منحه اختصاصات تنفيذية واسعة.
ويوضح اليونسي لـ"الترا صوت"، قائلًا: "هناك تواتر إشراف سياسي لرئيس الحكومة على المشاورات المُمهّدة للانتخابات، لكن تشريعيًا وتقنيًا وزارة الداخلية هي التي تُعدّ هذه الترسانة لتأخذ مسارها التشريعي أو التنفيذي. الآن خطاب الملك منح الإشراف بشكل عام لوزير الداخلية؛ أي أنه يتضمن الشق السياسي والتقني".
كلّف العاهل المغربي وزير الداخلية بالإشراف على تحضيرات انتخابات 2026، متجاوزًا رئيس الحكومة الذي كان يتولى هذه المهمة منذ نحو عقد
يضيف أستاذ القانون الدستوري، أن هذه الخطوة قد تُفهم باعتبارها "تراجعًا ديمقراطيًا"، لكنها في المقابل هي "تدبير في البحث عن جهة محايدة للإشراف على الانتخابات وتحميلها المسؤولية أمام الملك"، في وقت يتهدّد فيه المال السياسي نزاهة الانتخابات المقبلة.
ويذكر المتحدث ذاته، أن "وزارة الداخلية كانت دائمًا فاعلًا ومؤثرًا وقويًا على تدبير الانتخابات، خصوصًا على مستوى التقطيع الانتخابي الذي يُعدّ آلية مهمة للتحكم في الخريطة الانتخابية وضبط النتيجة؛ وهي الآلية التي تتم بموجب مرسوم تُعده الوزارة. علاوة على أن الوزارة حاضرة في تدبير اللوائح والحملة الانتخابية وتدبير مكاتب التصويت ثم الاعلان عن النتائج".
رأس المال تهديد للديمقراطية
ينطلق الأكاديمي والمحلل السياسي إدريس قصوري بالتأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن براءة وزارة الداخلية أو حيادها في تدبير الانتخابات المرتقبة سنة 2026. ويقول في حديثه لـ"الترا صوت": "وزارة الداخلية كانت دائمًا حاضرة بقوة في الانتخابات، إما لترجيح كفّة طرف أو لتقليص نفوذ طرف آخر".
ويشدد قصوري على أن السبب الجوهري في إسناد مهمة الإشراف للداخلية يتجاوز حزب التجمع الوطني للأحرار إلى ما هو أعمق، موضحًا أن "المشكل لا يقتصر على تغوّل المال السياسي لرئيس الحكومة فحسب، بل يتجسد في تغلغل رأس المال الفاسد والمتوحش ولوبيات أرباب الأعمال في السياسة، حتى باتوا يعلون على السلطة نفسها. إذ لم يسبق في تاريخ المغرب أن تآكلت السلطة والسياسة معًا لصالح المال بهذا الشكل".
ويضيف المحلل السياسي أن إسناد الإشراف لوزارة الداخلية يهدف أساسًا إلى "استعادة الثقة والاعتبار للسلطة في المغرب، ولسياسة المؤسسات العليا والنظام والدولة ومصالحها العليا"، لكنه في الوقت نفسه لا يستبعد احتمال عودة الأحرار أو مكونات الأغلبية الحالية إلى الصدارة، وإن كان ذلك في إطار توازن جديد بينها وبين السلطة.
المشكل لا يقتصر على تغوّل المال السياسي لرئيس الحكومة فحسب، بل يتجسد في تغلغل رأس المال الفاسد والمتوحش ولوبيات أرباب الأعمال في السياسة
تحدي إعادة تشكيل الثقة
في سياق هذه السجالات، يذهب البعض من المراقبين إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة ليست مجرد موعد إجرائي، بل لحظة فارقة في إعادة صياغة الخريطة الحزبية في المغرب، واختبار النظام السياسي على تجديد نفسه.
واعتبرت دراسة حديثة لـ"مركز المؤشر للدراسات والأبحاث" (غير حكومي)، أن "المشهد الحزبي يتجه أكثر نحو عدم اليقين، إذ تتراجع الولاءات الإيديولوجية لصالح تصويت براغماتي وفُرصَوي، يجعل النتائج مفتوحة على مفاجآت غير متوقعة".
هذه الدراسة، التي تواكب استعدادات الداخلية للانتخابات، أشارت إلى أنه "باستعادة هذه الوزارة زمام المبادرة في تدبير العملية الانتخابية، فإن التحدي الأكبر يتجاوز التقنية الإدارية إلى سؤال الثقة: كيف يمكن إقناع الناخب المغربي بأن صوته يُحدث فرقًا حقيقيًا؟"
وتستشرف الدراسة إلى أن "انتخابات 2026، بكل ما يرافقها من رهانات سياسية واجتماعية، قد تُحدّد ملامح العقد القادم في المملكة المغربية؛ إما أن تكون بداية انفراج سياسي يعيد وصل المواطن بالمؤسسات، أو لحظة انسداد جديد يزيد من انحباس الحقل الحزبي، ويترك المجال أوسع أمام سلطة المال ورهانات الدولة لتوجيه اللعبة من جديد".
