كما كان متوقعًا، تأثرت العلاقات الهندية الباكستانية بشكل كبير جرّاء الهجوم الدموي الذي وقع في كشمير الثلاثاء الماضي، وتبنّته جماعة تُطلق على نفسها اسم "مقاومة كشمير".
فقد أعلنت نيودلهي عن سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية ضد إسلام آباد، شملت خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وتعليق العمل باتفاق تقاسم المياه بين البلدين، بالإضافة إلى إغلاق المعبر الحدودي البري بين الجارين النوويين. وردت باكستان باتخاذ إجراءات مماثلة.
وتدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ عقب استدعاء الهند يوم أمس كبير الدبلوماسيين الباكستانيين لديها، وتوجيه اتهامات مباشرة لإسلام آباد بدعم الإرهاب العابر للحدود. إذ تعتبر الهند أن جماعة "مقاومة كشمير" التي تبنّت الهجوم ليست سوى امتدادٍ لجماعات مسلّحة مقرها باكستان، مثل "لشكر طيبة" و"حزب المجاهدين".
أعلنت دلهي عن مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية ضدّ باكستان، شملت خفض مستوى العلاقات والتمثيل الديبلوماسي، وتعليق العمل باتفاق تقاسم المياه بين البلدين، بالإضافة لإغلاق المعبر الحدودي البري بين الجارين النوويين.
في المقابل، أعلنت باكستان تعليق التجارة مع الهند، بما في ذلك حركة السلع من وإلى أي دولة ثالثة عبر أراضيها، كما أعربت عن رفضها لقرار الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند.
الهجوم وتداعياته
كان الهجوم المسلح الذي وقع يوم الثلاثاء في منطقة باهالغام السياحية بإقليم جامو وكشمير قد أسفر عن مقتل 26 سائحًا هنديًا وإصابة 17 آخرين. وبينما أكّدت السلطات الهندية أن جميع الضحايا من المدنيين، ادّعت الجماعة التي تبنّت الهجوم، وتُطلق على نفسها اسم "مقاومة كشمير"، أنهم عناصر أمنية يعملون لصالح المخابرات الهندية. واعتبرت الجماعة الهجوم ردًّا على ما وصفته بـ"التغيير الديموغرافي الممنهج" الذي تشرف عليه الحكومة الهندية من خلال "توطين عشرات الآلاف من الغرباء" في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
إجراءات هندية ضدّ باكستان
أعلنت نيودلهي، حسب وكالة "رويترز"، عن حزمة إجراءات دبلوماسية ضد باكستان، شملت خفض مستوى العلاقات والتمثيل الدبلوماسي، وتعليق العمل باتفاق تقاسم مياه نهر السند الموقع قبل أكثر من ستة عقود برعاية البنك الدولي، والذي ظل صامدًا في وجه الحروب والتوترات.
كما أعلنت الحكومة الهندية إغلاق المعبر البري الوحيد بين البلدين (معبر أُتاري – واغا)، ومنحت مهلة أسبوع لحاملي وثائق السفر الصالحة للعودة إلى بلادهم. وأوضح وكيل وزارة الخارجية، فيكرام مسري، أن نيودلهي قررت سحب ملحقيها العسكريين من باكستان، وتقليص عدد موظفي بعثتها في إسلام آباد إلى 30 من أصل 55.
وأضاف المسؤول الهندي أن كبار مستشاري الدفاع الباكستانيين في السفارة أُعلنوا "غير مرغوب فيهم"، وطُلب منهم مغادرة الهند خلال أسبوع، مبررًا هذه الإجراءات بما وصفه "دعم باكستان المستمر للإرهاب العابر للحدود".
وفي سياق تعبئة الرأي العام، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى اجتماع يضم ممثلين عن أحزاب الموالاة والمعارضة، لإطلاعهم على خطوات الحكومة.
الرد الباكستاني
عقد رئيس الوزراء شهباز شريف اجتماعًا للجنة الأمن القومي للرد على الخطوات الهندية، أسفر عن قرار بإغلاق المجال الجوي الباكستاني فورًا أمام شركات الطيران الهندية، إلى جانب مطالبة مستشاري الدفاع والبحرية والجوية الهنود بمغادرة البلاد بحلول 30 من الشهر الجاري. مع ذلك، أكدت باكستان تمسكها بخيار "السلام والدبلوماسية".
سياق الأزمة
تأتي هذه التطورات في وقت تمر فيه العلاقات الهندية الباكستانية بتدهور حاد، سبق الهجوم الأخير. وكانت إسلام آباد قد طردت السفير الهندي لديها، وامتنعت عن تعيين سفير في نيودلهي، عقب قرار الهند في 2019 بإلغاء الوضع الخاص لكشمير.
وترى وكالة "رويترز" أن هجوم باهالغام يمثل نكسة كبيرة لرؤية مودي، الذي وصف سابقًا إلغاء الوضع الخاص للإقليم بأنه "خطوة تاريخية لتحقيق السلام والتنمية" في منطقة عانت طويلًا من النزاعات الدينية والطائفية.
