من المقرر أن تدخل زيادة نسب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الصادرات القادمة من كندا والمكسيك بالإضافة إلى الصين حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء 4 فبراير/ شباط 2025، في خطوة من شأنها أن تؤثر سلبًا على المستهلك الأميركي نظرًا إلى كونها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وهي الخطوة التي يعارضها أكثر من 50 بالمئة من الأميركيين، بحسب ما أظهرت أحدث استطلاعات الرأي الأميركية.
وكان ترامب قد وقع، السبت الماضي، قرارًا ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا، وذلك على الرغم من اتفاق التجارة الحرة الذي يجمع الولايات المتحدة بالدولتين الجارتين اللتين تتشاركان الحدود معها، فيما فرض رسومًا جمركية إضافية على الصين بنسبة 10 بالمئة. ورد الدول الثلاث، وهم من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بالالتجاء لاتخاذ خطوات انتقامية لحظة دخول القرار حيز التنفيذ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وتعليقًا على قرار فرض الرسوم الجمركية، كتب ترامب متسائلًا عبر منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "هل سيكون هناك بعض الألم؟" ويضيف مجيبًا عن السؤال "نعم، ربما!"، قبل أن يلجأ إلى الاستعانة بشعار حملته الانتخابية بالقول: "لكننا سنجعل أميركا عظيمة مجددًا. يستحق ذلك الثمن الذي يجب دفعه".
من المقرر أن تدخل زيادة نسب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الصادرات القادمة من كندا والمكسيك حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء، في خطوة من شأنها أن تؤثر سلبًا على المستهلك الأميركي
وعاد ترامب للدفاع عن قرار فرض الرسوم الجمركية على كندا، مؤكدًا في حديثه للصحفيين "لقد فرضنا تعريفات جمركية لأنهم مدينون لنا بكثير من المال. أنا متأكد من أنهم سيدفعون". ولم يغفل في حديثه الإشارة لدول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أيضًا أنه سيتم فرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية في أقرب وقت، معتبرًا أن العجز جراء التبادل التجاري مع دول التكتل الأوروبي وصل إلى 300 مليار دولار.
وأضاف موجهًا حديثه لدول التكتل الأوروبي "إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبًا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات، ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة"، وتابع موضحًا "ليس لدي جدول زمني، لكن الأمر سيحدث قريبًا جدًا".
وبحسب البيانات التي أدلى بها ترامب، فإن "هناك عجزًا كبيرًا بين الولايات المتحدة الأميركية وكل من كندا والمكسيك والصين (وعدة دول) وهي تدين (للولايات المتحدة) بـ36 تريليون دولار"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تكون "البلد الغبي بعد الآن". كما هاجم ترامب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية التي وصفت قراراته بشأن الرسوم الجمركية بأنها "الحرب التجارية الأغبى في التاريخ"، معتبرًا أن الصحيفة "تعمل جاهدة لتبرير عقود من الاحتيال على أميركا".
أكد ترامب أيضًا أنه سيتم فرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية في أقرب وقت، معتبرًا أن العجز جراء التبادل التجاري مع دول التكتل الأوروبي وصل إلى 300 مليار دولار
وأعاد ترامب في منشور منفصل الإشارة مجددًا إلى رغبته بجعل كندا الولاية الأميركية الـ51 للولايات المتحدة، فهو بعد أن تحدث عن دفع الولايات المتحدة "مئات مليارات الدولارات لدعم كندا"، أضاف أنه "من دون هذا الدعم الهائل، لما كانت كندا موجودة كدولة قابلة للحياة"، معيدًا التأكيد مرة أخرى على أنه يجب على الجارة الشمالية للولايات المتحدة "أن تصبح ولايتنا الـ51 الغالية"، وفق تعبيره.
وفي الوقت الذي تسعى كندا لرفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وفقًا لمسؤول كندي، فإن رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أكدت أنها طالبت وزير الاقتصاد بـ"تطبيق الخطة ب"، والتي "تقوم على (فرض) الرسوم وغير ذلك". أما الاتحاد الأوروبي فقد تعهد بأنه "سيرد بحزم" على قرارات ترامب، وكذلك ردت الصين بأنها ستلجأ إلى "إجراءات مضادة" للرد على الرئيس الأميركي.
وتوعد رئيس الوزراء الكندي المستقيل من منصبه، جاستن ترودو، بأن ترد بلاده بالمثل على قرار ترامب عبر فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على سلع أميركية معينة بقيمة 155 مليار دولار كندي، أي ما يعادل 106.6 مليارات دولار أميركي. من جانبها، قالت وزيرة المالية الكندية السابقة التي تترشح لخلافة ترودو في منصبه، كريستيا فريلاند، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأميركية: "نحن لا نريد خوض هذه المعركة، لكننا لن نخسرها"، واصفة إياها بأنها "موقف خاسر للجميع"، وسينتهي الأمر بهذه القرارات إلى إلحاق الضرر بالأميركيين الذين يعتمدون على كندا في العديد من السلع الأساسية.
يؤكد منتقدو القرارات أن الرسوم الجمركية من شأنها أن تبطئ النمو العالمي، بالإضافة إلى دفعها الأسعار إلى الارتفاع بالنسبة للأميركيين، لكن ترامب يزعم أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات وتحفيز الصناعات المحلية
وفي الوقت الذي يؤكد منتقدو القرار أن الرسوم الجمركية من شأنها أن تبطئ النمو العالمي، بالإضافة إلى دفعها الأسعار إلى الارتفاع بالنسبة للأميركيين، فإن ترامب يزعم أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات وتحفيز الصناعات المحلية.
ومن المتوقع أن تستهدف الرسوم الجمركية نصف الواردات الأميركية، كما أنها ستفرض على الصناعات الأميركية مضاعفة إنتاجها لتغطية الفجوة التي خلفها القرار، بحسب ما ذكر تقرير لموقع "سي أن بي سي" الأميركي.
وقال محللون في شركة "أي أن جي" في مذكرة تم إعدادها، أمس الأحد، إنه: "من الناحية الاقتصادية، فإن تصعيد التوترات التجارية هو وضع خاسر لجميع البلدان المعنية"، وتابعوا في مذكرتهم محذرين من أن الرسوم الجمركية قد تدفع بكل من كندا والمكسيك إلى الركود، كما أنها قد تؤدي إلى "الركود التضخمي"، الأمر الذي يعني ارتفاعًا في التضخم، بالإضافة إلى ركود النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. ومع ذلك يرى بعض المحللين أن هناك بعض الأمل في المفاوضات، وخاصة مع كندا والصين.
فرض ترامب رسومًا جمركية عقابية بنسبة 25 بالمئة على الواردات الكندية والمكسيكية، إلى جانب تعريفات إضافية بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية.
اقرأ أكثر: https://t.co/BDeixiBhOp pic.twitter.com/HxhH37UOqZ— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 2, 2025
ووفقًا للموقع الأميركي، فإن رد فعل السوق المالي لم يكن إيجابيًا بعد إقرار ترامب الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك، حيثُ سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية هبوطًا في التعاملات الآسيوية المبكرة، فضلًا عن انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 2.35 بالمئة، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8 بالمئة.
كما سجلت السوق المالية ارتفاعًا في أسعار النفط الأميركية التي قفزت بأكثر من 2 دولار، ومعها أيضًا العقود الآجلة للبنزين بأكثر من 3 بالمئة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد الشركات في أميركا الشمالية للرسوم الجمركية الجديدة التي من شأنها أن تقلب الصناعات من السيارات إلى السلع الاستهلاكية والطاقة.
وكان استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز بالاشتراك مع وكالة إبسوس، الأسبوع الماضي، قد أظهر انقسامًا في الرأي بين الأميركيين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول الثلاث. وقال 54 بالمئة من الأميركيين إنهم يعارضون فرض رسوم جمركية جديدة على على السلع المستوردة، في مقابل 43 بالمئة قالوا إنهم يؤيدون هذه الخطوة، وفي العموم تظهر معارضة لصدور هذا القرار من قبل الديمقراطيين، على عكس الجمهوريين الذين يؤيدون هذا القرار.