لا حديث هذه الأيام لدى متتبعي المشهد السياسي بالمغرب، سوى عن بلاغ الديوان الملكي حول تصريحات نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في حوار صحفي له مع إحدى الأسبوعيات المغربية.
إذ صرح" أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه"، مبينًا أن المقصود بذلك هو "الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم" في إشارة منه لفؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، لأنه وقبل أن يشتغل مستشارًا بالديوان الملكي هو مؤسس حزب الأصالة و المعاصرة وأمينه العام إلى غاية 22شباط/ فبراير 2009، إلا أنه فك جميع ارتباطاته بالحزب.
يريد حزب التقدم والاشتراكية أن يقول إن العلاقة المتبادلة بين بلاغي الديوان الملكي والديوان السياسي لا يمكن النظر إليها فقط من زاوية هيمنة البلاغ الأول على الثاني بل بأخذ الوزن السياسي للطرف الآخر بالحسبان
ويعد الهمة أيضًا من الشخصيات السياسية المغربية المقربة إلى الملك محمد السادس. تصريحات بنعبد الله اعتبرها بلاغ الديوان الملكي "..لا مسؤولة، وليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة" .
اقرأ/ي أيضًا: 3 قوانين مصرية لانتهاك المواطنة والحقوق
وأوضح البلاغ "أن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين".
وأبرز الديوان الملكي صدور ".. هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليًا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي، مؤكدًا أن مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك.."
بعد البلاغ نشر نبيل بنعبدالله، توضيحًا في الصحافة، حول حواره مع أسبوعية الأيام، حيث قدم اعتذاره حول هذه الفقرة: "مشكلتنا ليست مع الأصالة و المعاصرة كحزب، بل مشكلتنا مع من يوجد وراءه ومع من أسسه، وهو بالضبط من يجسد التحكم"، مؤكدًا أنها عبارة عن خطأ وغير مقصود، وأن الصحيح، هو أن الأمر يتعلق بفكرة التأسيس و المؤسسين وليس عبارة "المؤسس".
حسن طارق، المحلل السياسي، اعتبر أن التصحيح الذي قام به نبيل بنعبد الله "يعكس اتفاق الفاعلين السياسيين المغاربة، على نوع من تقدير الوضع السياسي لمستشاري الملك، وعلى احترامهم بالنظر لخصوصية وظيفتهم قرب المؤسسة الملكية، وعلى التمييز أيضًا، فعلى سبيل المثال في حالة فؤاد عالي الهمة بين مرحلة تحمله مسؤولية حزبية كأي سياسي مغربي وبين مرحلة تقلده مهمة مستشار للملك".
بعد صمت دام 24 ساعة، أصدر حزب التقدم والاشتراكية ليلة الأربعاء 14 الجاري، بلاغًا يرد على بلاغ الديوان الملكي، مما جاء في مضامنيه "..أن التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقًا رسميًا له، تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، فإننا نعتبر أنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا، وهي آراء ومواقف.. فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدًا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال".
اقرأ/ي أيضًا: معارك الهلال النفطي.. الأزمة الليبية باقية وتتمدد
البلاغ الذي أصدره التقدم والاشتراكية يحمل بين طياته جملة من الرسائل المصرح بها والمسكوت عنها، فحسب المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن البلاغ الذي أصدره شيوعيو المملكة يعد سابقة سياسية في التعامل الحزبي مع البلاغات التي يصدرها الديوان الملكي.
بلاغ التقدم والاشتراكية، حسب عمر شرقاوي "يعلن ضمنيًا نوعًا من التمرد على طبيعة العلاقة السياسية العمودية التي جمعت تاريخيًا بين الملكية ونخبتها السياسية فهو يحاول إظهار أن التأثير القوي والفوقي الآتي من الملكية لا يمنع من حدوث تأثير مضاد مصدره حزب التقدم والاشتراكية والذي يختلف في القوة والمضمون. فحزب التقدم والاشتراكية يريد أن يقول إن العلاقة المتبادلة بين بلاغي الديوان الملكي والديوان السياسي لا يمكن النظر إليها فقط من زاوية هيمنة البلاغ الأول على الثاني فطبيعة الطرف الآخر كذلك هامة بذاتها أيضا وينبغي أن تأخذ بالحسبان".
اقرأ/ي أيضًا: