تحيين مبادرة الحكم الذاتي.. نقاش حول المرجعية الدستورية في المغرب

في سياق تحوّل استراتيجي في ملف الصحراء، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الاثنين، الأحزاب السياسية إلى تقديم تصورات ومقترحات بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، خلال اجتماع عقد بالديوان الملكي بالرباط بحضور مستشاريه ووزيري الداخلية والخارجية.

ويعكس هذا الاجتماع، رغبة المؤسسة الملكية في توسيع النقاش حول مستقبل مبادرة الحكم الذاتي، وإشراك الفاعلين السياسيين في بلورة تصوّر جماعي للمسار المقبل لقضية الصحراء.

وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، أن المغرب "سيقوم بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض" حول نزاع الصحراء.

وطُرحت مبادرة الحكم الذاتي أول مرة سنة 2007 في سياق حلّ القضية؛ وهي الخطة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، معتبرًا إياها "الحل الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه منذ ما يقارب نصف قرن.

مآلات المراجعة الدستورية

فتحت الدعوة إلى تحيين مشروع الحكم الذاتي، نقاشًا دستوريًا معقدًا في البلاد، بالنظر إلى أن دستور 2011 لا ينص صراحة على نظام الحكم الذاتي داخل البنية الترابية للمملكة، وهو ما يطرح تساؤلًا حول مدى مرونة الإطار الدستوري الحالي في استيعاب نظام ترابي بخصائص سياسية وتشريعية مميزة.

لا يرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، ضرورة في إعداد دستور جديد لتحيين مبادرة الحكم الذاتي؛ لأن "دستور 2011 يتضمن ما يسمح بتفعيل هذا الخيار ضمن إطار الدولة الموحدة"، مستدلًا بالفصل الأول والفصول من 135 إلى 146، التي أرست نظامًا متقدمًا في اللامركزية والتدبير الذاتي.

يضيف لزرق في تصريح لـ"الترا صوت"، أن المجال الدستوري الحالي "يسمح بتأويل مرن ومبدع دون المساس بالبنية الأساسية للدولة أو إعادة التأسيس الدستوري من الصفر"، مُقرًا بأن إرساء حكم ذاتي بمعناه الكامل يستلزم "تعديلات نوعية تُعيد توزيع الاختصاصات بين المركز والجهة المعنية، وتقرّ مفهوم السيادة المتشاركة ضمن وحدة الدولة".

فتحت الدعوة إلى تحيين مشروع الحكم الذاتي، نقاشًا دستوريًا معقدًا في البلاد

في المقابل، يعتقد الباحث في القانون الدستوري، حمزة الكندي، أن إقرار الحكم الذاتي سيحدث "تحوّلات عميقة في البنية الدستورية والمؤسساتية للدولة"، تتطلب "إعداد دستور جديد يحدد بوضوح الأقاليم المشمولة بالحكم الذاتي وصلاحياتها الداخلية وعلاقاتها بالسلطة المركزية".

وينبه الكندي في تدوينة على حسابه فيسبوك، من أن هذا التحوّل سيمسّ أيض النظام الحزبي الوطني، "لأن تطبيق الحكم الذاتي يعني مراجعة الحظر الدستوري على تأسيس الأحزاب الجهوية، بم سيؤدي إلى نشوء تشكيلات سياسية محلية تغيّر ملامح التعددية المغربية الحالية".

ويلفت الباحث نفسه، أن "الأهم من كل ذلك، أن مقترح الحكم الذاتي لن يصبح نافذًا إلا بعد الخضوع لمسطرة الاستفتاء الشعبي العام، الذي يُنظم على مستوى جميع ربوع المملكة بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد، تأكيدًا لمبدأ السيادة الشعبية ووحدة القرار الوطني في اعتماد هذا التحول الدستوري الجوهري".

أعمق من تعديل تقني

يقدم أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أحمد بوز، قراءة مغايرة تتجاوز الاعتبارات التقنية، عندما يؤكد أن دسترة الحكم الذاتي ستكون خطوة نوعية في مسار تطوّر الدستور المغربي، لأنها تجمع بين مطالب توسيع الديمقراطية الترابية وحماية وحدة الدولة.

يوضح بوز في اتصاله لـ"الترا صوت"، أن "إدماج هذا الخيار في الدستور يعني إعادة تعريف العلاقة بين المركز والجهات على أساس جديد من تقاسم السلطة والمسؤولية، وهو ما يجعل المسألة أعمق من مجرد تعديل تقني للفصول، لتصبح جزءا من تحوّل بنيوي في طبيعة الدولة المغربية".

ويقترح أستاذ القانون الدستوري، أن يتأسس هذا التحوّل على "هيئة دستورية جديدة تسهر على احترام وحدة الدولة وضمان حسن تطبيق مقتضيات الحكم الذاتي، بما يشكل صمّام أمان دستوري ضد أي انحراف محتمل".

كما أبرز المتحدث ذاته، أن هذا الخيار، إذا ما تحقق، لن يكون مجرد حل استثنائي مرتبط بملف الصحراء، بل "يمكن أن يتحوّل إلى نموذج وطني يحتذى به لتدبير التعدد الجهوي والثقافي للمملكة، في انسجام تام مع المبادئ الدستورية الحديثة التي تقوم على وحدة الدولة وتنوع مكوناتها".

مشروع وطني مؤسساتي

الدعوة إلى تحيين مبادرة الحكم الذاتي لم تفتح نقاشًا دستوريًا فقط، بل تؤشر كذلك على انتقال في منهجية تدبير ملف الصحراء من الإطار الدبلوماسي التفاوضي البحت إلى الإطار السياسي الداخلي.

في هذا الإطار، يؤكد رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، نبيل الأندلوسي، أن دعوة الملك الأحزاب السياسية لتقديم تصوراتهم حول الحكم الذاتي "تمثل انتقالًا نوعيًا من موقف تفاوضي موجّه للمنتظم الدولي إلى مشروع وطني مؤسساتي يحمل أبعادًا سياسية وتنموية داخلية".

وأبرز الأندلوسي في تصريح لـ"الترا صوت"، أنه بعد القرار الأممي الأخير الذي انتصر للطرح المغربي من خلال اعتماده مبادرة الحكم الذاتي، "يبدو أن الدولة تتجه إلى تجسيد المبادرة على أرض الواقع، بمخرجات مؤسساتية واضحة تسعى إلى توطين تدريجي لمشروع الحكم الذاتي داخل بنية الدولة الوطنية الموحدة، بمقاربة تشاركية تساهم الأحزاب في بلورتها".

يوضح المحلل السياسي والاستراتيجي، أن "المقاربة التي كانت تعتبر هذا الملف من الملفات المحفوظة للقصر، تتحوّل اليوم إلى مقاربة تشاركية أفقية تساهم الأحزاب في بلورة معالمها ومُحدّداتها، معيّة باقي القوى الحية بالمجتمع".

ويذهب المتحدث ذاته، أن هذا التوجه ينهي حصر ملف الصحراء في الجانب الدبلوماسي والسيادي، ليتحوّل إلى مشروع سياسي وتنموي يستجيب للتحوّلات الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، ويمنح للمغرب موقع المبادرة بدل رد الفعل في مسار التسوية الأممية لملف الصحراء.