كشفت تحقيقات جديدة، نفذها التجمع البحثي "العمارة الجنائية"، عن وجود ثلاث مقابر جماعية في قرية الطنطورة شمال فلسطين، وذلك في أعقاب احتلال العصابات الصهيونية للقرية، خلال نكبة عام 1948 وتنفيذ مجزرة فيها.
التحقيق الجديد يحدد مواقع مقابر جماعية جديدة في داخل القرية المهجرة
وعلى مدار سنوات طويلة، تحدثت الروايات الشفوية الفلسطينية وأعمال بحثية عن مجزرة إسرائيلية في القرية المهجرة، فيما استمرت إسرائيل في تجاهل كل هذه الروايات، وصولًا إلى عمل تيدي كاتس البحثي عن القرية، الذي وثق وقوع المجزرة من خلال روايات جنود لواء الإسكندروني، الذين نفذوا المجزرة، حيث تحولت إسرائيل والجنود حينها إلى حالة "إنكار" كاملة للروايات والمجزرة، التي تتحدث عن إعدام العشرات ودفنهم في مقبرة جماعية، تحولت إلى موقف للمركبات بالقرب من شاطئ الطنطورة المهجرة.
وقبل عدة أشهر، ظهرت مجزرة الطنطورة للواجهة من جديد، وذلك بعد فيلم وثائقي إسرائيلي جديد، حاول إعادة رواية بعض وقائع المجزرة التي وقعت في القرية.
وعقب ذلك، قام التجمع البحثي "العمارة الجنائية" (Forensic Architecture) والذي يقع في كلية غولدسميث في جامعة لندن، بتحديد موقع لمقبرة جماعية داخل قرية الطنطورة، بالإضافة إلى موقعين محتملين آخرين.
وقامت "العمارة الجنائية"، بتحليل بيانات رسم الخرائط والصور الجوية من حقبة الانتداب البريطاني، مع الإشارة إلى روايات شهود عيان تم جمعها حديثًا من الناجين والجناة من جنود جيش الاحتلال، بالإضافة إلى أرشيفات الجيش. وتم استخدام البيانات لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد تحدد المواقع المحتملة لعمليات الإعدام والمقابر الجماعية بالإضافة إلى حدود المقابر الموجودة سابقًا، وما إذا كان قد تم استخراج أو إزالة أي قبور.
وصدر تقرير الطنطورة بتكليف من "عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية" وعائلات الطنطورة، وبناءً على النتائج، قدمت عدالة يوم الأربعاء التماسًا قانونيًا هو الأول من نوعه في نيابة عن العديد من عائلات الطنطورة لتحديد مواقع المقابر.
وقالت مديرة مركز عدالة سهاد بشارة: "من الصعب القول بأنه لا توجد مقابر جماعية في الطنطورة"، مضيفةً: "من الواضح أن حقوق العائلات في زيارة هذه المواقع والحق في الدفن بكرامة قد انتهكت بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي".
وبحسب التحقيق الجديد والروايات الشفوية السابقة، فقد تم تحديد موقع المقبرة الأولى، التي تقع في حقل مفتوح، يحتوي على عدة أشجار، كما يقع حاليًا تحت موقف للسيارات للمنتجع المقام على شاطئ الطنطورة.
أمّا موقع المقبرة الثانية، فهو يقع في بستان بالقرب من ساحة القرية، ويشبه الموقع الأول، ويُعتقد أيضًا أنه الآن تحت الخرسانة في موقف للمركبات، بحسب صحيفة الغارديان.
ويُعتقد أن أحد مواقع الإعدام المحتملة، في ساحة خلف منزل عائلة الحاج يحيى، وبحسب ما ورد تم العثور على عظام بشرية في الموقع بعد سنوات، مما دفع الباحثين إلى الاعتقاد أنه قد يكون هناك أيضًا مقبرة جماعية.
ويقول عدنان الحاج يحيى، البالغ من العمر الآن 92 عامًا والمقيم في ألمانيا، وكان عمره 17 عامًا عند احتلال الطنطورة من قبل قوات الاحتلال لـ"الغارديان": "لن أنسى ذلك اليوم أبدًا، لا يزال الأمر واضحًا جدًا بالنسبة لي. على العالم أن يعرف ما حدث لنا في الطنطورة"، حيث أجبره جنود الاحتلال على حفر القبر الجماعي بالقرية ودفن العشرات فيه.
قامت "العمارة الجنائية"، بتحليل بيانات رسم الخرائط والصور الجوية من حقبة الانتداب البريطاني، مع الإشارة إلى روايات شهود عيان تم جمعها حديثًا من الناجين والجناة من جنود جيش الاحتلال
يشار إلى أن مشروع التحقيق الجنائي عن مجزرة الطنطورة، من قبل مجموعة "العمارة الجنائية" هو الأول ضمن سلسلة تحقيقات بصرية ومعمارية للمنظمة والمتعلقة في النكبة.
