تحقيق أوروبي يرصد إخلال إسرائيل بالتزاماتها.. ومراجعة مرتقبة للشراكة الاستراتيجية

يستمر الاتحاد الأوروبي في مراجعة اتفاق الشراكة الاستراتيجية الأوروبية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد تسرّب إلى الإعلام تحقيق أجراه الممثل الخاص لحقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي حول الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتوصّل التحقيق الذي أجراه مكتب حقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي إلى مؤشرات فعلية على اختراق إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الانسان. 

يشار إلى أنّ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تتضمّن بندًا يشترط على إسرائيل الالتزام بحقوق الانسان، وقد يكون هذا البند هو البوابة التي قد يستطيع من خلالها المنتقدون لسلوك إسرائيل وجرائهما بحق الفلسطينيين تمرير تعليق الاتفاقية أو إلغائها.

إسرائيل انتهكت التزاماتها تجاه حقوق الانسان في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وبناءً على ذلك يجب تعليق الاتفاقية التجارية معها

ومن المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبي يوم غد الإثنين "اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، حيث سيتلقى وزراء الخارجية في الاتحاد تقييمًا لامتثال إسرائيل للمادة 2 من الاتفاقية، التي ترى "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في السياسة الداخلية والدولية عنصرًا أساسيًا" من الاتفاقية.

وأمام هذا الاجتماع المرتقب في بروكسل، وقعت "هيومن رايتس ووتش" وأكثر من 110 منظمات ونقابات عمالية بيانًا مشتركًا، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى" تعليق اتفاقيته التجارية مع إسرائيل فورًا ما دامت إسرائيل مستمرة في جرائمها الفظيعة"، وفي حال علق الوزراء الاتفاقية التجارية مع إسرائيل فسيكون هذا "أول إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين لضمان قدر من المساءلة عن انتهاكات السلطات الإسرائيلية الصارخة بحق الفلسطينيين" حسب البيان المشترك بين رايتس ووتش والمنظمات والنقابات العمالية.

تفاصيل التحقيق الأوروبي

أصدر وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي 20 أيار/مايو الماضي قرارًا بالنظر في ما إذا كانت إسرائيل أخلت بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك القرار استجابة لمطالبات هولندية بضرورة تقييم التزام إسرائيل بالمعايير القانونية الدولية المنصوص عليها في البند الثاني من اتفاق الشراكة بينها والاتحاد الأوروبي.

ووثق التحقيق الذي قام به مكتب الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، انتهاكاتٍ إسرائيلية عديدة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، وأشار التحقيق، الذي اطلعت عليه وكالة الأناضول، إلى أن "تل أبيب قد لا تفي بشروط الاتفاق، حيث وثق انتهاكات خطيرة في غزة، شملت عرقلة إيصال المساعدات، واستهداف المدنيين والمستشفيات، وهجمات على الصحفيين، إلى جانب عمليات تهجير قسري".

يضاف إلى ذلك، حسب التحقيق الأوروبي، إلى تقييد إسرائيل "تدفق المعلومات من غزة وتعمد استهداف الصحفيين"، في محاولة لطمس الحقيقة وعرقلة التوثيق الدولي لانتهاكاتها وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة.

وفيما يخض الضفة الغربية، وثق التحقيق "توسع الاستيطان، وممارسة العنف من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إلى جانب حالات الاعتقال، بما يتعارض مع التزامات إسرائيل القانونية تجاه الشعب الفلسطيني".

وقد استند التحقيق الأوروبي إلى معلومات وبيانات المنظمات الدولية المستقلة العاملة في مجال حقوق الانسان، وإلى بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

 وأكد التحقيق الأوروبي في نهايته وجود "مؤشرات على خرق إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان".

هيومن رايتس ووتش: على الاتحاد الأوروبي التحرك الآن

نقلت وكالة الأناضول عن كلاوديو فرانكافيلا، نائب مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قوله: "إن التحقيق الذي أجراه مكتب حقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي يتوصل بشكل ملتوٍ ومخجل إلى نتيجة واضحة مفادها أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي."

وأكّد فرانكافيلا أنّ على الاتحاد الأوروبي أن "يتحرك بشكل حاسم في ضوء هذا التحقيق"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر للاستمرار في تجاهل هذه الانتهاكات".

حصيلة حرب الإبادة

تشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حرب إبادة جماعية على غزة، وقد أسفرت هذه الحرب المستمرة، حتى اللحظة، عن استشهاد وإصابة أكثر من 187 ألف فلسطيني، جُلّهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود. هذا فضلًا عن تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، بهدف جعله مكانًا غير قابل للسكن، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وهو ما ظهر جليًا في منع دخول المساعدات لمدة 4 أشهر، وتحويل مناطق توزيع المساعدات إلى مصائد قتل للفلسطينيين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، عمدت سلطات الاحتلال والمستوطنون إلى رفع مستوى التصعيد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث أدت المداهمات والهجمات على الفلسطينيين إلى استشهاد 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500 أسير، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.