تجدد الاحتجاجات في بيروت ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية

تجدد الاحتجاجات في بيروت ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية

احتجاجات مستمرة في بيروت (Getty)

الترا صوت – فريق التحرير

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاثنين احتجاج عشرات الأشخاص على خلفية استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتجمع المحتجون في نقاط متفرقة، بينها ساحة الشهداء وسط العاصمة ومقر البرلمان ومبنى وزارة الاقتصاد.

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاثنين احتجاج عشرات الأشخاص على خلفية استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

وفي ساحة الشهداء قطع المحتجون لبعض الوقت حركة السير، فيما حاول المحتجون عند مبنى وزارة الاقتصاد اقتحام المبنى وتحطيم بابه، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إبعادهم عن المكان، حسب وكالة الأناضول.

اقرأ/ي أيضًا: القطاع العام في لبنان.. فشل بطعم طائفي

أما عند مقر البرلمان فتجمع المحتجون عند مداخل المبنى، في ظل وجود تعزيزات أمنية، هدفها منع المحتجين من تجاوز جدران مقر البرلمان.

وتُعد تظاهرة اليوم امتدادًا لتظاهرة نفّذت يوم أمس الأحد، وحملت شعار "الشعب يقرر"،  وخلالها قام النشطاء بالاحتجاج أمام مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) وسط بيروت، للمطالبة بما أسموه "سحب الثقة من المنظومة الفاسدة".

ونفلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وليد الأيوبي الذي وصفته بأنه المتحدث باسم المعتصمين قوله: "إن الشعب يواجه أخطار كبيرة، لا سيما بعد جريمة العصر المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت". كما وجه المحتجون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جاء فيها أن "النظام السياسي اللبناني في عداد النظم السياسية الأكثر تخلفًا، والشعب اللبناني في عداد الشعوب الأكثر معاناة، نتيجة إمعان الحكومات المتعاقبة في احتكار السلطة والثروة، وفي تقطيع أوصال الشعب من خلال استثارة الغرائز الطائفية والمذهبية"، محملين المسؤولية أيضًا إلى "الصراعات الإقليمية والدولية التي ترخي بآثارها المدمرة على دورة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

يذكر أن لبنان يشهد منذ نهاية العام 2019 احتجاجات شعبية مستمرة، دأب منظموها على اتهام النخبة السياسية الحاكمة بأ"الفساد وانعدام الكفاءة". وتفاقم الوضع سوءًت مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدها البلد في العام 2020 إثر انهيار قيمة العملة بشكل قياسي مقابل الدولار، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين فضلًا عن شح في الوقود والأدوية وبعض البضائع الأساسية، ما تسبب في بعض الأحيان بازدحام المواطنين أمام المحلات وهو ما قاد إلى أحداث عنف.

 لبنان يشهد منذ نهاية العام 2019 احتجاجات شعبية مستمرة، دأب منظموها على اتهام النخبة السياسية الحاكمة بـ"الفساد وانعدام الكفاءة"

كما تلقي الأزمة السياسية بظلالها على المشهد بفعل فشل الطبقة السياسية في تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الحالية.