رفضت محكمة النقض المصرية، الطعن الذي تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، جمال وعلاء، على حكم حبسهم ثلاث سنوات في القضية المعروفة باسم "قضية القصور الرئاسية" والتي تتعلق بقيام مبارك وولديه بتزوير فواتير تخص أعمالًا إنشائية وديكورات لعقارات يمتلكونها، وإضافة قيمة هذه الفواتير على حساب الدولة، تحت عناوين وهمية مثل "إصلاح أبراج التليفون الخاصة بالرئاسة"، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الاختلاسات بأكثر من 125 مليون جنيه.
تعد "الوعود الرئاسية بالإفراج عن الشباب المعتقلين" إحدى أشهر الإشاعات/الوسائل التي تستخدمها السلطة المصرية لتخفيف الغضب ضدها
القضية كان قد فجرها الموظف السابق في هيئة الرقابة الإدارية معتصم فتحي، والذي تقدم بها فور تنحي مبارك إلى النيابة العامة، إلا أن النائب العام وقتها عبدالمجيد محمود تجاهل البلاغ شهورًا طويلة، قبل أن يتقدم معتصم بها مجددًا إلى النائب العام طلعت إبراهيم الذي كان الرئيس الأسبق محمد مرسي قد عينه في إعلانه الدستوري الشهير خلفًا لمحمود، والذي قام عكس سابقه، بتحريك البلاغ وتحويله إلى القضاء، لينتج عنه في النهاية، وبعد تبدل كل الظروف المحيطة، الحكم النهائي الوحيد غير القابل للطعن على مبارك ونجليه.
جدير بالذكر، أن مبارك مازال مقيمًا، كما كان منذ الإطاحة به، في مستشفى عسكري، بينما أخلي سبيل نجليه علاء وجمال، في تشرين/أكتوبر الماضي، باعتبار أن مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها منذ الثورة، تغطي حكم الثلاث سنوات في هذه القضية.
إلغاء إعدامات الإخوان
حكم محكمة النقض، ورغم كونه متوقعًا، لأسباب تتعلق بصلابة ملفات القضية وشهادة الشهود وكذا توفر الفواتير الأصلية والفواتير التي تم تزويرها للاحتيال، إلا أنه أيضا يأتي في سياق مجموعة أحكام أخرى لمحكمة النقض، يمكن النظر إليها على أنها تخفف الاحتقان في الشارع، أو ترفض منحه المزيد من الأسباب، قبل 25 يناير القادم.
ففي خلال الشهر الماضي، كانت محكمة النقض قد ألغت مجموعة من أحكام الإعدام على العديد من قيادات الإخوان، من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان وخيرت الشاطر القيادي في الجماعة، في عدد من القضايا الرئيسية المتهمين فيها، مثل قضية "غرفة عمليات رابعة" وقضية "أحداث مكتب الإرشاد"، كما أوصت نيابة محكمة النقض أيضًا بإلغاء أحكام الإعدام في القضية المعروفة ب"قضية كرداسة"، إلا أن المحكمة لم تبت في القضية الأخيرة بعد.
أيضًا، وفي سياق متصل الدلالة، كانت السلطة المصرية، قد سمحت للأهالي بزيارة أقاربهم المحبوسين في سجن العقرب، بعد شهور طويلة، تم منع فيها الزيارات نهائيًا عن كل المحبوسين في السجن، الذي يعد كواحد من أسوأ السجون سمعة في مصر.
وعود العفو الرئاسي
أيضًا، لم يفوت النظام المصري، فرصة اقتراب ذكرى ثورة يناير، دون القيام بحركته الاستعراضية المعتادة، وهي تسريب أخبار عن اقتراب عفو رئاسي عن عدد من الشباب المحكوم عليهم بالسجن بشكل نهائي، على خلفية قضايا تتعلق بالتظاهر. أخبار العفو التي تم تسريبها كالعادة لـعدد كبير من الصحف، قالت إن العفو من المحتمل أن يشمل حوالي مائة شخص، وهو ما يعتبر رقمًا شديد الضآلة عند مقارنته بالأعداد الضخمة للمسجونين والمعتقلين في السجون المصرية، على خلفية قضايا سياسية.
تعد "الوعود الرئاسية بالإفراج عن الشباب المعتقلين" أحد أشهر الإشاعات/الوسائل التي تستخدمها السلطة المصرية لتخفيف الغضب ضدها، وتظل تلوح بها كلما أحست بضجر الناس منها، قبل أن يتم نفي هذه الإشاعات أخيرًا في أغلب الأحيان، وفي أحيان قليلة أخرى، يتم الإفراج عن عدد ضئيل جدًا من المعتقلين.
اعتقال النشطاء
سياسة الاحتواء المبكرة لأي أحداث محتملة خلال ذكرى يناير، لم تقتصر فقط على التهدئة ووعود الإفراج، لكنها اشتملت أيضًا على جانب تهديدي.
فخلال الأسابيع الماضية، قام النظام بحملة اعتقالات واسعة ضد عدد كبير من النشطاء، تحت تهم مختلفة، أبرزها اتهام العديد منهم بتأسيس لحركة تسمى "حركة 25 شباب يناير"، وهي القضية التي تم على أساسها القبض على مجموعة من الشباب المنتمين لحركات مختلفة، منهم أعضاء بالمكتب السياسي لحركة 6 إبريل، وآخرون كانوا منتمين لحركة تمرد.
اقرأ/ي أيضًا: