بين المفاوض الإسرائيلي واللبناني: شروط قاسية وترهيب متواصل بالحرب

يسعى لبنان لتجنّب الأسوأ، متجاوبًا مع الضغوط الأميركية لرفع مستوى التمثيل في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار "الميكانيزم"، من خلال تكليف السفير السابق سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني. وتمثل هذه الخطوة خرقًا متقدّمًا، لكنها تبدو غير كافية لدرء التصعيد المحتمل من قبل تل أبيب.

في المقابل، يواصل الإسرائيليون اعتداءاتهم، وقابلوا الخطوة اللبنانية برفع سقف مطالبهم، بينما ذهب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبعد من ذلك، مفصّلًا المسارات، ومعتبرًا أن اجتماع الناقورة الأخير كان "محاولة أولية لإرساء أسس علاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان". من جهته، شدّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن "محادثات لجنة وقف النار مع إسرائيل ليست مفاوضات سلام".

التصعيد قائم

تتعاطى إسرائيل مع لبنان من موقع القوة، مفروضة شروطها ومتحكمة بمسارَي التفاوض والميدان. وكان واضحًا إعلان نتنياهو بأن "نزع سلاح حزب الله مطلوب بغضّ النظر عن التقدم في موضوع التعاون الاقتصادي"، وهو ما تُرجم عمليًا بالقصف الكثيف للجنوب بعد ساعات من اجتماع "الميكانيزم"، يوم الخميس، بحضور الممثل اللبناني المدني.

 يواصل الإسرائيليون اعتداءاتهم، وقابلوا الخطوة اللبنانية برفع سقف مطالبهم، بينما ذهب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبعد من ذلك

وصلت الرسالة إلى بيروت: الانخراط اللبناني في التفاوض لا يعني وقف الحرب، بل يمثل ضرورة للمرحلة المقبلة وما بعد مغادرة اليونيفيل للجنوب. أما موضوع حصرية السلاح، فهو مرتبط بقدرة الجيش اللبناني على تطبيقه ضمن مهل محددة، ربما تكون آخرها شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وإلا فإن الإسرائيلي سيباشر بتنفيذ تهديداته.

وكان لافتًا في هذا السياق تصريح المبعوث الأميركي توماس باراك قبل ساعات، قائلًا: إن "الجيش اللبناني غير قادر على نزع سلاح شريحة واسعة من اللبنانيين بالقوة والموت".

ضغوط على الجيش

الضغوط على الجيش اللبناني مستمرة منذ أشهر. وتشير مصادر متابعة عبر "الترا صوت" إلى أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس حملت منذ البداية ثلاث مطالب أساسية:

• إعداد تقارير إعلامية حول مهمات مصادرة السلاح، وإجراء جولات للإعلاميين في المناطق التي نفّذ فيها الجيش عملياته.

• تنفيذ مداهمات للبيوت لجمع السلاح.

• تعيين مدني في لجنة "الميكانيزم".

رفض لبنان هذه المطالب في البداية، بحسب المصادر، باعتبار أنها قد توتّر الأجواء مع بيئة المقاومة، وأكد على ضرورة العمل ضمن الإطار الوطني وطمأنة حزب الله الخارج لتوه من حرب مدمّرة.

مع تصاعد الضغوط، خاصة بعد إلغاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إلى واشنطن، بحث رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب عن مخارج لتخفيف الضغط عن الجيش، فكانت النتيجة جولة إعلامية في وادي زبقين بالجنوب، وإدخال الكاميرات إلى أحد أنفاق حزب الله المصادرة.

شبح الحرب

بالتزامن، قدّم قائد الجيش تقريره الثالث وما قبل الأخير أمام مجلس الوزراء، مؤكداً الالتزام بالمهلة المقررة لنهاية العام لإنجاز مهمة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني بشكل كامل.

لكن المعضلة تكمن في الاستعجال الأميركي والإسرائيلي لإقفال ملف السلاح في كل لبنان بسرعة، في حين يعتبر حزب الله أن القرار 1701 لا يشمل شمال الليطاني. وجدد الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، الجمعة، تأكيده أنه لن يسلّم السلاح، معتبرًا هذه الخطوة استسلامًا.

ويزداد الأمر تعقيدًا بعد هجوم الشيخ قاسم على الحكومة، واصفًا خطوة تعيين مدني في لجنة التفاوض بـ"السقطة" والتنازل، ورافضًا شرعيتها.

في ظل هذا الكباش المستمر، يطرح السؤال نفسه: هل أصبح توسيع الحرب في لبنان أمرًا واقعًا؟

فصل الدولة عن "الحزب"

تشير مصادر مطلعة عبر "الترا صوت" إلى أن الإسرائيليين يعمدون إلى الفصل بين الدولة اللبنانية وحزب الله، مشيرة إلى أن تطورات واتصالات الأيام الماضية قد تكون جنّبت الدولة الحرب وليس الحزب.

فهل نجحت الخطوة اللبنانية الأخيرة في تجنّب التصعيد؟ تجيب المصادر جازمة: "طبعًا لا"، وتستطرد: "نتنياهو بحاجة لخطاب نصر يفرضه انتخابيًا وقضائيًا، ولا وقت لديه، وعليه حسم كل ملفاته هذا الشهر".

شروط قاسية

لا ينفصل التصعيد الميداني عن الشروط التي نقلها المفاوض الإسرائيلي إلى طاولة التفاوض في الناقورة، والتي تتمثل في ثلاث نقاط أساسية:

• إنشاء منطقة اقتصادية عازلة في المنطقة الحدودية.
• بناء قريتين نموذجيتين كاختبار لإعادة الإعمار.
• إيجاد آلية لدخول المواطنين اللبنانيين إلى قرى الحافة الأمامية وفق تصاريح مسبقة.

وقد عارض الوفد اللبناني هذه الشروط، مشدّدًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي أولًا من المناطق اللبنانية المحتلة، قبل الحديث عن الملفات الأخرى.

يزداد الأمر تعقيدًا بعد هجوم الشيخ قاسم على الحكومة، واصفًا خطوة تعيين مدني في لجنة التفاوض بـ"السقطة" والتنازل، ورافضًا شرعيتها

وفد مجلس الأمن

أبلغ رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، هذا الموقف للوفد الذي يضم أعضاء مجلس الأمن الدولي، والذي زار لبنان قادمًا من سوريا. وشدد على أن لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية، قائلًا: "لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء. 

وهذه المفاوضات تهدف أساسًا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية، واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة، وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. ونأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاحها يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل، الذي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها".

الكلام نفسه سمعه الوفد في عين التينة، حيث شدد الرئيس نبيه بري على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، وهو ما أيده ممثل الجزائر الذي كان ضمن الوفد الأممي.

من جهتها، اكتفت مورغان أورتاغوس بعد اللقاء، الذي شاركت فيه بصفتها ممثلة للولايات المتحدة، بالقول: "السفير سيمون كرم شخصية مثيرة للإعجاب، واجتماعات "الميكانيزم" أفضل لأنها ضمّت مدنيين".

ترهيب متواصل

في الخلاصة، وإن أظهر المفاوض الإسرائيلي بعض التودد لمفاوضه اللبناني، ومن المقرر أن يلتقيا مجددًا في 19 من الشهر الجاري، إلا أن الواقع مختلف تمامًا، وسط ترهيب مستمر بالتصعيد وفرض شروط لا يستطيع لبنان تنفيذها أو حتى القبول بها.