بين التصريحات والواقع: ماذا يستطيع ترامب أن يفعل في ملف سد النهضة؟

خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملف سد النهضة الإثيوبي إلى واجهة النقاش، مجددًا انحيازه الواضح للموقف المصري بشأن الحق في الحصول على الحصة التاريخية والكاملة من مياه نهر النيل.

وجاءت تصريحات ترامب حادة ومباشرة، إذ أشار إلى أن الولايات المتحدة ستساعد مصر في هذا الملف، معتبرًا أن القاهرة "لم تُعامل بعدالة" من جانب إثيوبيا، معتبرًا أن السد مصدرًا لـ"مشاكل كبيرة" لمصر، مشيرًا إلى أن انخفاض مستوى تدفق مياه النيل يرتبط، في تقديره، بتداعيات بناء السد الإثيوبي.

كما عاد إلى التذكير بدور إدارته السابقة في الولاية الأولى (2017-2020) في محاولة التوصل إلى اتفاق بين القاهرة وأديس أبابا، معتبرًا أن المسار كان قريبًا من الحسم قبل أن يتعطل مع وصول إدارة جو بايدن، التي اتهمها ضمنيًا بعدم الإلمام بتفاصيل الاتفاق وعدم القدرة على استكماله.

تعيد هذه التصريحات المتكررة فتح السؤال القديم الجديد حول حدود الدور الأميركي في أزمة سد النهضة: هل تستطيع واشنطن، في ظل إدارة ترامب، أن تنتقل من الدعم السياسي اللفظي للقاهرة إلى ممارسة ضغط فعلي قادر على إلزام إثيوبيا بتسوية عادلة وملزمة؟ أم أن الموقف الأميركي سيظل محصورًا في إطار التعاطف السياسي مع المخاوف المصرية، دون امتلاك أدوات حقيقية لتغيير معادلة الأمر الواقع التي فرضتها أديس أبابا على الأرض؟

يحمل ملف سد النهضة، كغيره من الملفات المعقدة، بُعدين أساسيين، بعدًا سياسيًا يتعلق بإدارة الأزمة وبناء التحالفات وصياغة السرديات، وبعدًا عمليًا ميدانيًا يرتبط بواقع السد على الأرض، وقواعد ملئه وتشغيله، وتأثيراته المباشرة على دولتي المصب، مصر والسودان

ليست الأولى.. 8 سنوات من التصريحات

لم تكن تصريحات ترامب في فرنسا بشأن سد النهضة الإثيوبي طارئة أو معزولة عن سياق سابق، إذ ظل هذا الملف حاضرًا في خطاب الرجل منذ ولايته الأولى، عبر سلسلة من المواقف والتصريحات التي بدت، في ظاهرها على الأقل، أقرب إلى الرؤية المصرية، وإلى الإقرار بحق المصريين في الحفاظ على حصتهم التاريخية من مياه نهر النيل.

بدأ الحضور الأميركي المباشر في هذا المسار عام 2019، حين دخلت واشنطن على خط الوساطة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، وانتهت تلك الجولة، في شباط/ فبراير 2020، إلى صيغة اتفاق رأت واشنطن أنها تحقق قدرًا من التوازن، وتضع قواعد واضحة لملء السد وتشغيله.

وقد قوبلت الصيغة الأميركية آنذاك بترحيب مصري سوداني، مع إعلان القاهرة استعدادها للتوقيع عليها، غير أن أديس أبابا أبدت تحفظات جوهرية، معتبرة أن المقترح يميل لصالح الجانب المصري ويقيّد سيادتها على السد، قبل أن تنسحب بصورة مفاجئة وأحادية من المسار التفاوضي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، انتقل ترامب إلى خطاب أكثر تصعيدًا تجاه إثيوبيا، حين أشار إلى أن مصر قد تجد نفسها مضطرة إلى "تفجير السد"إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقد أثار هذا التصريح غضبًا واسعًا في أديس أبابا، التي استدعت السفير الأميركي لديها طلبًا لتوضيحات، في مؤشر على حساسية الموقف الإثيوبي من أي ضغط خارجي يمس سرديتها السيادية بشأن السد.

ومع خروج ترامب من البيت الأبيض عقب خسارته انتخابات 2020 أمام جو بايدن، دخل ملف سد النهضة مرحلة من الجمود النسبي، في ظل مقاربة أكثر تحفظًا من الإدارة الديمقراطية، اتسمت بالحياد الحذر وتجنب الانخراط المباشر في الأزمة بالزخم ذاته الذي شهدته خلال الولاية الأولى لترامب.

لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض أعادت الملف مجددًا إلى الواجهة، وبموقف لم يبتعد كثيرًا عن مقاربته السابقة، ففي كانون الثاني/ يناير 2026، عرض إعادة إطلاق الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا، مؤكدًا إدراكه لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبًا مصريًا، في مقابل صمت إثيوبي لافت.

ولاحقًا، واصل ترامب تصريحاته المتقطعة بشأن السد، واصفًا إياه بأنه "مشكلة كبيرة"، ومشيرًا إلى أن هناك طرفًا لا يحصل على المياه التي اعتاد الحصول عليها، كما تحدث عن أن السد "يعطل" أو "يمنع" تدفق مياه النيل، وربط النهر بحياة مصر واقتصادها وسياحتها، بل ذهب إلى حد انتقاد ما قال إنه تمويل أميركي للسد، في تصريحات تعكس انتقال هذا الملف في خطاب الرئيس الأميركي من كونه خلافًا فنيًا حول قواعد الملء والتشغيل، إلى قضية سياسية ذات أبعاد استراتيجية وأمنية.

أي تداعيات محتملة على الملف؟

يحمل ملف سد النهضة، كغيره من الملفات المعقدة، بُعدين أساسيين، بعدًا سياسيًا يتعلق بإدارة الأزمة وبناء التحالفات وصياغة السرديات، وبعدًا عمليًا ميدانيًا يرتبط بواقع السد على الأرض، وقواعد ملئه وتشغيله، وتأثيراته المباشرة على دولتي المصب، مصر والسودان.

من هذه الزاوية، تمنح تصريحات ترامب ومواقفه الداعمة للقاهرة زخمًا سياسيًا مهمًا للملف، إذ تُخرجه جزئيًا من نطاق الخلاف الثلاثي المغلق بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتعيد طرحه في ساحة أوسع ذات طابع دولي، حتى وإن ظل ذلك في مرحلته الأولى على مستوى الخطاب السياسي لا الإجراء العملي الملزم.

فعلى مدار سنوات، ظل ملف السد أسير حالة من الجمود اللافت تحت مظلة الاتحاد الإفريقي والمسار الثلاثي، دون أن ينجح هذا الإطار في إنتاج تسوية قانونية وفنية ملزمة بشأن قواعد الملء والتشغيل، ومع دخول ترامب مجددًا على الخط، يكتسب الملف وزنًا سياسيًا إضافيًا، ويتحول في الخطاب الأميركي من مجرد مشروع تنموي إثيوبي إلى قضية ذات تبعات أمنية وسياسية تمس استقرار منطقة حوض النيل والقرن الإفريقي.

هذا الزخم قد يخدم القاهرة من حيث الشكل والمضمون معًا؛ فمن جهة، يمنحها ورقة ضغط دبلوماسية في مواجهة السردية الإثيوبية التي تحاول حصر السد في إطار حق أديس أبابا في التنمية وتوليد الكهرباء، ومن جهة أخرى، يعيد تثبيت المخاوف المصرية والسودانية باعتبارها هواجس مشروعة لا يمكن اختزالها في اعتراض سياسي على مشروع تنموي.

فالخطاب الإثيوبي يستند، منذ سنوات، إلى مقاربة الحق في التنمية مع عدم الإضرار بدول المصب، غير أن هذه المعادلة، رغم منطقيتها الظاهرية، سرعان ما اصطدمت بالواقع الفعلي، حيث تأثر حصص مصر والسودان باحتجاز المياه خلف السد خلال مراحل الملء والتشغيل التجريبي.

ماذا يريد ترامب؟

يبدو أن ترامب يسعى، من خلال تصريحاته المتكررة بشأن سد النهضة، إلى تحقيق حزمة من الأهداف السياسية المتداخلة، لا يقتصر أثرها على ملف المياه وحده، بل تمتد إلى موقع مصر في الحسابات الأميركية الأوسع داخل الشرق الأوسط وإفريقيا.

أول هذه الأهداف يتمثل في تعميق التقارب مع القاهرة في لحظة إقليمية شديدة التشابك، تتداخل فيها ملفات غزة وسوريا وإسرائيل وإيران، فضلًا عن الخليج وليبيا والسودان، وفي ظل هذا التعقيد، تبدو مصر بالنسبة لواشنطن شريكًا لا يمكن تجاوزه، سواء بحكم موقعها الجغرافي، أو ثقلها السياسي، أو دورها في إدارة عدد من الأزمات الإقليمية، وعليه فإن تبني خطاب داعم للموقف المصري في ملف سد النهضة يمنح ترامب مدخلًا إضافيًا لتعزيز العلاقة مع القاهرة وإعادة تثبيت أهميتها داخل الاستراتيجية الأميركية.

وعلى مسار موازٍ، يحاول ترامب استعادة قدر من النفوذ الأميركي في القارة الإفريقية، بعد سنوات شهدت تراجعًا ملحوظًا للحضور الأميركي لصالح قوى دولية منافسة، وفي مقدمتها الصين وروسياـ ومن هذه الزاوية، يجد الرئيس الأميركي في ملف سد النهضة بوابة مناسبة للعودة إلى إفريقيا، باعتباره ملفًا متشابكًا لا يخص إثيوبيا ومصر وحدهما، بل يمس السودان، وحوض النيل، والقرن الإفريقي، وتوازنات الأمن والتنمية في القارة.

فالسد، بما يحمله من أبعاد مائية وتنموية وسياسية، يتيح لواشنطن أن تظهر باعتبارها طرفًا قادرًا على إدارة الأزمات العابرة للحدود، لا مجرد قوة مراقبة من بعيد، كما يمنحها فرصة لمزاحمة النفوذ الصيني والروسي في منطقة تتزايد أهميتها الجيوسياسية، سواء من زاوية الممرات الحيوية، أو الموارد، أو الأمن الإقليمي.

وفي السياق ذاته، لا يمكن فصل تصريحات ترامب عن طريقته المعتادة في تقديم نفسه بوصفه "رجل الصفقات" القادر على حل الأزمات المعقدة وإنهاء النزاعات المستعصية، فهو يميل إلى تصوير الملفات الكبرى باعتبارها أزمات كان يمكنه حسمها لو بقي في موقع القرار، أو يستطيع تسويتها سريعًا بمجرد عودته إليه.

وعليه، فإن خطاب ترامب بشأن سد النهضة يجمع بين ثلاثة مستويات، دعم القاهرة سياسيًا، واستعادة الحضور الأميركي في إفريقيا، وتكريس صورة ترامب كزعيم قادر على إبرام التسويات الكبرى، غير أن الاختبار الحقيقي سيظل في مدى قدرة هذه التصريحات على التحول إلى مسار دبلوماسي فعلي، لا أن تبقى مجرد خطاب سياسي يخدم لحظة التقارب مع مصر دون أن ينتج ضغطًا حقيقيًا على إثيوبيا.

ماذا عن أديس أبابا؟

يبقى السؤال الأكثر حرجًا وإلحاحًا في الذهن المصري اليوم: هل يستطيع ترامب، بما يطرحه من مواقف داعمة للقاهرة، أن يغيّر الواقع فعليًا، وأن يدفع أديس أبابا إلى مراجعة موقفها من سد النهضة؟ غير أن الإجابة عن هذا السؤال تبدو أكثر تعقيدًا من مجرد قياس حجم التأييد الأميركي لمصر، لأنها ترتبط بواقع جديد تشكّل على الأرض، وبات تجاوزه أصعب بكثير مما كان عليه قبل سنوات.

فالسد لم يعد مشروعًا قيد النقاش أو البناء، بل تحول إلى أمر واقع بعد اكتماله ودخوله مرحلة التشغيل، وما كان ممكنًا بالأمس، من وقف أو تعديل جوهري في مسار المشروع قبل اكتماله، لم يعد ممكنًا بالقدر ذاته اليوم.

فمن الناحية السياسية والعملية، يصعب تصور أن تتراجع إثيوبيا عن مشروع قدمته داخليًا باعتباره رمزًا للسيادة والتنمية والنهضة الوطنية، خصوصًا بعد دخول استثمارات وشركاء ومصالح مالية وفنية متعددة في بنيته وتشغيله.

وتزداد محدودية قدرة ترامب على تغيير دفة الملف لصالح القاهرة بفعل طبيعة المشهد الإثيوبي ذاته، فأديس أبابا تمتلك اليوم هامش مناورة أوسع مما كان عليه الحال سابقًا، مستندة إلى علاقات مع قوى دولية وإقليمية مؤثرة، في مقدمتها الصين وروسيا، فضلًا عن شركاء إقليميين لهم حضور في حسابات القرن الإفريقي وعلى رأسهم الكيان الإسرائيلي، بجانب أن ملف السد بات محاطًا بحساسية وطنية كبيرة داخل إثيوبيا، تجعل أي استجابة مباشرة لضغط خارجي مكلفة سياسيًا لأي قيادة إثيوبية.

إلى جانب ذلك، لا يبدو أن ترامب، رغم خطابه الحاد أحيانًا، راغب في الذهاب إلى مواجهة مفتوحة مع إثيوبيا، فالأخيرة ليست دولة هامشية في المعادلة الإفريقية؛ فهي دولة ذات ثقل سكاني وسياسي، ومقر الاتحاد الإفريقي، ولاعب مؤثر في شرق القارة والقرن الإفريقي.

ومن ثم، فإن التصعيد معها قد يتحول إلى مغامرة دبلوماسية تُضعف الحضور الأميركي في إفريقيا بدل أن تعززه، وهو ما لا يتسق مع رغبة واشنطن في استعادة نفوذها داخل القارة في مواجهة التمدد الصيني والروسي.

بين المأمول والممكن

وفقًا لما سبق، يبدو واضحًا أن الرهان على قدرة ترامب على فرض تراجع إثيوبي جذري عن سد النهضة، أو إعادة طرح فكرة المشروع من أساسها، لم يعد رهانًا واقعيًا، فالسد أصبح واقعًا قائمًا، وأي تصور يقوم على إمكانية إلغائه أو تفكيك معادلته من جذورها ينتمي إلى دائرة الأمنيات السياسية أكثر مما يعبر عن قراءة دقيقة لموازين القوة والوقائع الميدانية.

لكن ذلك لا يعني أن الدور الأميركي فقد جدواه بالكامل، أو أن واشنطن عاجزة عن تحقيق تقدم يخدم الموقف المصري ويخفف من هواجس القاهرة، فإذا كان تغيير وجود السد لم يعد ممكنًا عمليًا، فإن ضبط آثاره المستقبلية لا يزال مساحة قابلة للتحرك، خاصة إذا توفرت إرادة أميركية حقيقية لتحويل الخطاب الداعم لمصر إلى مسار دبلوماسي فعّال.

فواشنطن تستطيع، من حيث المبدأ، الدفع باتجاه تعديل قواعد التعامل مع الواقع القائم، عبر العمل على اتفاق قانوني أو فني ملزم ينظم تشغيل السد، ويضمن تبادل البيانات بصورة منتظمة، ويضع آليات واضحة لإدارة فترات الجفاف والجفاف الممتد، بما يحول دون استخدام السد كأداة ضغط مائي على مصر والسودان، أو ترك مصير دول المصب رهينًا للقرارات الإثيوبية الأحادية.

بهذا المعنى، فإن المطلوب من واشنطن ليس إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بل منع تثبيت الأمر الواقع الإثيوبي بلا قيود أو ضمانات، وهذا هو الهامش الواقعي الذي يمكن لإدارة ترامب أن تتحرك داخله إذا أرادت فعلًا تقديم دعم عملي للقاهرة، لا الاكتفاء بتصريحات سياسية تمنحها زخمًا معنويًا وإعلاميًا.

في المحصلة، فإن تصريحات ترامب الداعمة لمصر مهمة، لكنها غير كافية بذاتها لتغيير معادلة السد على الأرض، فقيمتها الحقيقية ستتحدد بمدى قدرتها على التحول إلى ضغط دبلوماسي منظم، ومبادرة تفاوضية واضحة، وضمانات تنفيذية قابلة للقياس، أما إذا بقيت في حدود الخطاب، فلن تتجاوز كونها مغازلة سياسية تمنح القاهرة دعمًا دعائيًا، دون أن تنتج تغييرًا فعليًا في قواعد تشغيل السد أو مستقبل الأمن المائي المصري.