أظهر تحقيق مشترك أجرته كل من منظمتي "آكسس ناو" و"هيومان رايتس ديفيندرز" الحقوقيتين تعرض هاتف المحامية والناشطة الحقوقية الأردنية، هالة عاهد، للاختراق في شهر آذار/مارس الماضي باستخدام أداة التجسس المصنعة من قبل شركة إن إس أو الإسرائيلية "بيغاسوس".
تقول هالة عاهد في حديثها لألترا صوت إنها رغم ملاحظتها لبعض الأمور الغريبة التي تحدث في هاتفها إلا أنها لم تتوقع أبدا أن يكون ذلك نتيجة اختراقه بأداة بيغاسوس ذات التكلفة العالية
التحقيق الذي أكد نتائجه باحثون في مؤسسة "سيتيزين لاب" التابع لجامعة تورنتو، أظهر أيضا اختراق هاتف الناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام الصايغ باستخدام الأداة.
وقد أشار التحقيق إلى أن "أثر التجسس على النساء بالذات جسيم ومروع خاصة وأن الحكومات تستخدم المعلومات الشخصية المستخرجة باستخدام أدوات التجسس من أجل ترويع الشخصيات المستهدفة ومضايقتها وتشويه سمعتها بين الناس"
أصابع الاتهام تشير إلى جهات أردنية
هالة عاهد، هي محامية وباحثة وناشطة حقوقية عرفت بدفاعها عن حقوق الإنسان وبالذات حقوق المرأة، وهي عضو في اتحاد المرأة الأردنية وفي هيئة الدفاع عن نقابة المعلمين الأردنيين، كما أنها تشغل منصب نائب المنسق العام للحركة الشعبية للتغيير.
تقول هالة عاهد في حديثها لألترا صوت إنها رغم ملاحظتها لبعض الأمور الغريبة التي تحدث في هاتفها إلا أنها لم تتوقع أبدا أن يكون ذلك نتيجة اختراقه بأداة بيغاسوس ذات التكلفة العالية.
فحسب تقرير لنيويورك تايمز نشر عام 2016، يقدر سعر تحميل الأداة فقط حوالي نصف مليون دولار أمريكي، وبعد ذلك يترتب على الزبائن، الذين غالبا ما يكونون من الحكومات، دفع تكاليف إضافية عند اختراق كل جهاز.
في السياق ذاته، تقول عاهد إنه لا بد هنا من السؤال عن الطرف المستفيد من اختراق خصوصيتها، فرغم عدم القدرة على تحديد الطرف المخترِِق فنيا، إلا أن "كون النشاط الحقوقي الذي أقوم به يجري في الأردن، فإن هذا يشير بأصابع الاتهام إلى جهات أردنية".
وأردفت هالة عاهد: "أتمنى أن لا يكون هذا صحيحًا، لأنني كناشطة حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ومنها الحق في الخصوصية، لا أقبل أن تكون هناك جهة في بلدي تستخدم الأداة، خاصة وأن ذلك لا يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان فقط وإنما هو ضد المروءة والقيم والعادات والتقاليد التي نتباهى بها".
وتؤكد عاهد أنها في حالة ضيق شديد بسبب اختراق خصوصيتها، "وهذا الغضب والخوف يجعلانني لا أسكت... وينبغي أن أواصل الدفاع عن حقي وحق الآخرين أيضًا الذين يمكن أن يتعرضوا لاختراق خصوصيتهم"، ومن هنا فهي بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لم تتضح ملامحها، إلا أنها تهدف إلى إيقاف استخدام هذا النوع من البرامج ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها.
حتى وقت كتابة هذه المادة، لم يجد التحقيق طريقه بعد إلى وسائل الإعلام الأردنية كما لم يصدر عن السلطات أي تعليق ولم تتواصل مع عاهد أية جهة رسمية.
تضامن وتنديد
نتائج التحقيق لاقت صدى واسعا في وسائل الإعلام العالمية ولدى منظمات حقوقية دولية، إذ أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، عن تضامنه مع الناشطتين ودعا السلطات الأردنية والبحرينية إلى "تقديم تفسيرات واضحة حول هذا الموضوع."
المرصد أبدى تخوفه أيضا من كون الاختراق مبنيا على أساس العمل الحقوقي والنقد الموجه إلى السلطات الأردنية، كما شدد على ضرورة وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان و"أي نشاطات مراقبة غير شرعية تهدف إلى تتبع النشطاء والصحافيين المعارضين والتشهير بهم على خلفية نشاطاتهم المشروعة."
مؤسس المرصد ورئيسه، رامي عبده، قال إن إدانة اختراق هواتف الناشطتين الحقوقيتين لا يكفي للتعبير عن بشاعة الفعل وانحطاط الفاعل.
مراسلة موقع "ذا ريكورد" المختص بالأمن السيبراني، أندريا بيترسون، نشرت التحقيق واقتبست منه أن "الطبيعة الترويعية للهجمات السيبرانية على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان يمكن أن تتركهن معزولات وقلقات من أن أشد معلوماتهن خصوصية يمكن أن تستخدم ضدهن."
أما مروة فطافطة، مديرة مؤسسة أكسس ناو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت إن "الرقابة تعتبر عنفا، إلا أنها عندما تستهدف امرأة فإن الأضرار تأخذ أبعادا أخرى."
وعلى الصعيد المحلي الأردني، دعا داوود كتاب، المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي، السلطات الأردنية والبحرينية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول الموضوع.
كما أكد مجلس نقابة المعلمين على لسان نائب النقيب، ناصر نواصرة، تضامنه مع عاهد واستعداده لمساندتها بكافة الوسائل المشروعة.
وعبرت مئات الحسابات على منصة تويتر عن تضامنها الواسع مع المحامية هالة عاهد، مع تنديد باستهداف الناشطين والناشطات الأردنيين على هذا المستوى الذي يدلّل وفق ناشطين على حجم التراجع في هامش الحريّات والعمل العام في الأردن، وبما يصل لتهديد أمن وسلامة الناشطين والناشطات ولو كان ذلك بأدوات مثل برنامج "بيغاسوس" سيئ الذكر، الذي تطوّره وتبيعه شركة إسرائيلية.
يذكر أن موقع أكسيوس نشر في نيسان/أبريل من العام الماضي تقريرًا أشار إلى وجود مفاوضات بين شركة إن إس أو الإسرائيلية ودائرة المخابرات الأردنية بهدف إجراء صفقة لبيع تكنولوجيا تجسس حديثة.
التقرير نقل عن مصادر أن المفاوضات كانت قد بدأ في نهاية عام 2020، وأن وفدا يضم مدراء تنفيذيين في الشركة وخبراء تقنيين سافروا إلى عمان وقدموا عرضا لمسؤولين أردنيين من بينهم مسؤولون في المخابرات العامة.
يذكر أن موقع أكسيوس نشر في نيسان/أبريل من العام الماضي تقريرا أشار إلى وجود مفاوضات بين شركة إن إس أو الإسرائيلية ودائرة المخابرات الأردنية بهدف إجراء صفقة لبيع تكنولوجيا تجسس حديثة
أحد مصادر أكسيوس أكد توقيع اتفاق بين الطرفين في حين قال مصدر آخر إنه لم يكن من الواضح ما إذا تم عقد الاتفاق، كما رفض الناطق باسم "إن إس أو" أن يؤكد أو ينفي الخبر.
اقرأ/ي أيضًا:
الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد بالجيش في اشتباك مع مهربين على الحدود السورية
الأردن.. مطالبات بالتحقيق بعد وفاة مؤلمة لطالبة تأخر إسعافها في سكن جامعي