الترا صوت – فريق التحير
وقّعت إحدى وثلاثون دولة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر ضمن فعاليات الجلسة الحالية الـ 46 للمجلس، ويعد هذا البيان الجماعي الأول من نوعه منذ 2014. فيما أشارت تقارير إلى أن البيان جاء مفاجئًا للنظام المصري، وأنه وسع الخلافات في دوائره.
وقّعت إحدى وثلاثون دولة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر ضمن فعاليات الجلسة الحالية الـ 46 للمجلس
ودعا البيان بشكل صريح السلطات المصرية إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، كما دعا دولة مصر إلى وضع حد لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وحث القاهرة في هذا الصدد على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط. كما أعربت الدول الموقعة على البيان عن "القلق العميق" إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مستمر من العقاب. وكان لافتًا للانتباه، بحسب المتابعين توقيع أهم خمس دول دعمت السيسي على البيان وهي الولايات المتحدة التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
اقرأ/ي أيضًا: تقارير: سلاح الجو المصري هو المسؤول عن قصف أوباري الليبية
وقالت سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف كريستي كوبي التي قرأت البيان: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين"، مضيفة "نحث مصر على إنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطوّل".
البيان الأممي يعمق الخلافات داخل النظام المصري
أفادت صحيفة العربي الجديد نقلًا عن مصادر حكومية ودبلوماسية مصرية وصفتها بالمطلعة على مستجدات التعامل مع ملفات أوضاع حقوق الإنسان والاتصالات بالعواصم الدولية، أن البيان الذي صدر ضد مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، تسبّب في تعميق الخلافات بين وجهات نظر دوائر النظام وشخصيات نافذة داخل دائرة السيسي نفسه.
حيث تصر الأغلبية من قيادات مؤسسة الرئاسة والاستخبارات العامة والأمن الوطني، على عدم التعجّل في تقديم تنازلات، والاستمرار في لعبة تكديس الأوراق التي يمكن التنازل عنها لاحقًا، في حال توترت الأمور أكثر، واتخذت منحى ينعكس سلبًا على العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فيما تحاول دوائر أخرى في النظام إقناع السيسي باتباع نهج مختلف وإرخاء القبضة الأمنية.
تسبب البيان الأممي في حالة من الخيبة لدى النظام المصري، فوزارة الخارجية المصرية لم تكن قد رصدت اشتراك كلّ هذا العدد من الدول
فضلًا عن ذلك تسبب البيان الأممي في حالة من الخيبة لدى النظام المصري، فوزارة الخارجية المصرية لم تكن قد رصدت اشتراك كلّ هذا العدد من الدول، مشكّلة أغلبية كبيرة من أعضاء المجلس الذي تشغل عضويته 47 دولة، في البيان. بل كانت المعلومة المتاحة لدى القاهرة، بحسب المصادر، تفيد باشتراك عدد قليل من الدول الأوروبية، معظمها من دول منطقة اسكندنافيا، بالإضافة إلى عدد من دول وسط أوروبا الصغيرة، لكنها لم تكن تعلم بمشاركة الدول الأوروبية الرئيسية في إصدار البيان والتوقيع عليه، إضافة لقوة نبرة البيان ووضوح المطالب التي توجه بها إلى القاهرة.