بوريس جونسون يخضع للمساءلة.. هل ينتهي مستقبله السياسي؟
21 مارس 2023
من المنتظر أن يمثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون غدًا الأربعاء أمام جلسة مساءلة "وصفت بالصعبة" أمام لجنة الامتيازات التي تضم في عضويتها سبعة نواب تتقدّمهم النائبة عن "حزب العمال" المعارض هارييت هارمان.
وستدور الجلسة حول اتهامات لجونسون بـ"تضليل البرلمان عمدًا"، وكانت لجنة المساءلة قد بدأت تحقيقاتها منذ ما يقارب العام، ويواجه بوريس جونسون خطرًا حقيقيًا بانتهاء مستقبله السياسي في حال ثبوت الادعاءات المرفوعة في وجهه.
من المنتظر أن يمثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون غدًا الأربعاء أمام جلسة مساءلة "وصفت بالصعبة" أمام لجنة الامتيازات
وفي التفاصيل، ستنعقد الجلسة العلنية للمساءلة عند الساعة الثانية بعد الظهر على أن تستمر حتى السادسة، من يوم غدٍ الأربعاء، حيث يتوقع أن يجيب بوريس جونسون "على أسئلة وادّعاءات لجنة الامتيازات".
وكانت لجنة الادعاء قد خلصت في تقرير مبدئي لها "إلى أن الأدّلة التي تمتلكها تشير بوضوح إلى أن جونسون ضلّل البرلمان أربع مرات على الأقل بين عامي 2021 و2022 عندما أكّد أمام مجلس العموم عدم خرقه للقواعد المرتبطة بالإغلاق الذي فرضته جائحة كوفيد-19".
لكن فريق دفاع بوريس جونسون يصر على براءته من تلك التهمة، وأعلن تقديمه لملف من "50 صفحة يحتوي على أدلّة تبرّئ الزعيم الأسبق، على أن يُنشر الملف كاملًا قبل جلسة الاستماع المقررة يوم الأربعاء"، حسب فريق الدفاع الذي أدلى بهذه المعلومات أمس الإثنين.
وفي هذا الصدد، أكّدت وسائل إعلام بريطانية أن بوريس جونسون ودفاعه بحوزتهم رسائل "واتساب" سيكشفون عنها للرد على تهم اللجنة، حيث تبين تلك الرسائل تلقّيه "توجيهات من كبار موظّفي الخدمة المدنية ومن فريقه في داونينغ ستريت ذلك الوقت تفيد بأن حضوره لتلك التجمّعات والحفلات ليس خرقًا للقواعد المرتبطة بالإغلاق"، ورجّح خبراء بريطانيون أن يستفيد فريق الدفاع عن جونسون "من الاستثناء الموجود في قواعد الإغلاق والذي يسمح بالوجود في أماكن العمل".
وليس من المستبعد أن يوجه جونسون هجومًا لاذعًا للجنة الامتيازات، عبر اتهامها بالانحياز وانتقاء الأدلة لتدمير مسيرته السياسية التي يريد لها أن تستمر حسب مصدر مقرّب من جونسون.
وفي هذا الصدد أيضًا نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن حلفاء جونسون اعتقادهم أن لجنة الامتيازات "لم تكشف عن كل الرسائل التي في حوزتها لأنها تقوّض الرواية الراسخة بأن جونسون كان على علم بخرقه للقانون".
لكن لجنة الامتيازات ترفض تلك التهم لها بالتحيز ضد جونسون، مستندة إلى أدلة جمعت من أكثر من مصدر.
وفي إطار حملة التشويه المتواصلة ضد اللجنة اعتبر موقع "كونسرفاتيف بوست" المقرّب من جونسون أن تحقيقات لجنة الامتيازات "معيبة ومتحيزة وغير عادلة" ولا تهدف إلا لتشويه "سمعة البرلمان وحزب المحافظين".
من المرجح أن يستمر عمل اللجنة لأسابيع إضافية بعد جلسة الأربعاء، قبل الإعلان عن النتائج النهائية لتحقيقاتها
وطالب الموقع عبر رسائل نواب الحزب الأربعة المشاركين في اللجنة بالتنحي جانبًا ورفض المشاركة في التحقيق حفاظًا على "النزاهة ودفاعًا عن الديمقراطية والعدالة وحماية النظام السياسي"، حسب الموقع المذكور.
هذا ومن المرجح أن يستمر عمل اللجنة لأسابيع إضافية بعد جلسة الأربعاء، قبل الإعلان عن النتائج النهائية لتحقيقاتها. وفي حالة إدانتها لجونسون ستكون العقوبة إما تعليق عضويته البرلمانية أو تقديم اعتذار صريح للبريطانيين.
