بمقترحات أمنية غير مسبوقة.. الهند تواجه عمالقة الهواتف الذكية

تتجه الحكومة الهندية إلى فرض واحدة من أكثر حزم التشريعات التقنية صرامة في العالم، بعد أن اقترحت إلزام شركات تصنيع الهواتف الذكية بمشاركة الشيفرة المصدرية لأنظمة التشغيل مع السلطات، ضمن خطة شاملة لتعزيز أمن الاتصالات والبيانات الرقمية في البلاد، وفق تقرير نشرته وكالة "رويترز" صباح الإثنين.

هذه الخطوة أثارت اعتراضات قوية خلف الكواليس من شركات كبرى مثل آبل وسامسونغ وغوغل وشاومي، وسط مخاوف من المساس بالأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

وبحسب وثائق حكومية وصناعية اطلعت عليها الوكالة، تتضمن الخطة الهندية ما يصل إلى 83 معيارًا أمنيًا جديدًا، من بينها اشتراط إبلاغ الحكومة مسبقًا بالتحديثات البرمجية الكبرى، وإجراء تعديلات تقنية تتيح حذف التطبيقات المثبتة مسبقًا، إضافة إلى تقييد وصول التطبيقات إلى الكاميرا والميكروفون في الخلفية لمنع "الاستخدامات الخبيثة".

أشعلت الهند مواجهة مع عمالقة الهواتف الذكية بخطط أمنية غير مسبوقة قد تعيد رسم حدود الخصوصية والسيطرة على التكنولوجيا

وتأتي هذه المقترحات في إطار جهود حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز أمن بيانات المستخدمين، مع تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني وتسريبات البيانات في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية عالميًا، والذي يضم نحو 750 مليون جهاز نشط.

ورغم الجدل المثار، حاولت الحكومة تهدئة المخاوف. إذ قال سكرتير وزارة تكنولوجيا المعلومات، إس. كريشنان، إن "أي مخاوف مشروعة لدى الصناعة سيتم التعامل معها بعقل منفتح"، مؤكدًا أن "من المبكر استنتاج نوايا نهائية من المقترحات الحالية". كما أشار متحدث باسم الوزارة إلى أن المشاورات مع الشركات لا تزال جارية بهدف الوصول إلى "إطار تنظيمي مناسب وقوي لأمن الهواتف المحمولة".

لاحقًا، أصدرت الوزارة بيانًا نفت فيه أنها تسعى إلى الحصول على الشيفرة المصدرية لشركات الهواتف، من دون تقديم تفاصيل إضافية أو توضيح التناقض مع الوثائق التي استندت إليها رويترز.

شد وجذب متكرر بين نيودلهي وشركات التكنولوجيا

ليست هذه المرة الأولى التي تتصادم فيها متطلبات الحكومة الهندية مع مصالح شركات التكنولوجيا العالمية. ففي الشهر الماضي، تراجعت نيودلهي عن قرار يلزم تثبيت تطبيق حكومي للأمن السيبراني على الهواتف، بعد مخاوف من المراقبة. وفي المقابل، تجاهلت الحكومة ضغوطًا مماثلة العام الماضي وفرضت اختبارات أمنية صارمة على كاميرات المراقبة، بدعوى مواجهة مخاطر التجسس.

وتشير تقديرات شركة "كاونتربوينت" للأبحاث إلى أن شاومي وسامسونغ تسيطران على نحو 19% و15% من سوق الهواتف الذكية في الهند على التوالي، بينما لا تتجاوز حصة آبل 5%، ما يعكس حجم الرهانات الاقتصادية في هذا الصراع التنظيمي.

الخط الأحمر للشركات

تُعد مسألة الوصول إلى الشيفرة المصدرية من أكثر النقاط حساسية في المقترحات الجديدة، إذ تُعد هذه الشيفرات القلب النابض لأنظمة التشغيل، وتحرص الشركات على حمايتها بشدة. وتُظهر السوابق أن آبل رفضت طلبًا مماثلًا من الصين بين عامي 2014 و2016، كما فشلت جهات إنفاذ القانون الأميركية سابقًا في الحصول عليها.

وتنص المقترحات الهندية على إجراء "تحليل للثغرات" و"مراجعة للشيفرة المصدرية"، بما يسمح لمختبرات هندية مخصصة بالتحقق من تقييمات الأمان التي تقدمها الشركات. غير أن رابطة مصنّعي الإلكترونيات وتقنية المعلومات في الهند (MAIT) اعتبرت ذلك "غير ممكن" بسبب اعتبارات السرية والخصوصية، مؤكدة أن دولًا كبرى في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا وأفريقيا لا تفرض مثل هذه المتطلبات. وطالبت الرابطة الحكومة رسميًا بإسقاط هذا البند، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات.

مخاوف تقنية وتشغيلية

لا تتوقف اعتراضات الشركات عند الشيفرة المصدرية فقط، إذ تشمل أيضًا إلزام الأجهزة بإجراء فحوصات دورية تلقائية للبرمجيات الخبيثة، وهو ما ترى الشركات أنه يستنزف البطارية بشكل كبير. كما ترفض اشتراط إخطار المركز الوطني لأمن الاتصالات مسبقًا بالتحديثات البرمجية والتصحيحات الأمنية، معتبرة أن ذلك "غير عملي" مع الحاجة إلى إطلاق التحديثات بسرعة لمعالجة الثغرات.

إضافة إلى ذلك، تقترح الحكومة تخزين سجلات النظام الرقمية لمدة 12 شهرًا على الجهاز نفسه، وهو ما تصفه الشركات بأنه غير قابل للتنفيذ تقنيًا بسبب محدودية سعة التخزين.

مفاوضات حاسمة في الأفق

ورغم التصعيد، لا تزال قنوات الحوار مفتوحة. ومن المقرر أن تعقد وزارة تكنولوجيا المعلومات اجتماعًا جديدًا مع ممثلي الشركات الكبرى لمواصلة النقاش حول المعايير المقترحة، في وقت يبدو فيه أن الهند ماضية في تشديد قبضتها التنظيمية على قطاع التكنولوجيا، حتى لو تطلب ذلك مواجهة مباشرة مع عمالقة وادي السيليكون.

وبينما ترفع الحكومة شعار حماية المستخدمين وتعزيز السيادة الرقمية، ترى الشركات أن ما يجري قد يشكل سابقة عالمية خطيرة، تفتح الباب أمام تدخلات حكومية غير مسبوقة في بنية الأنظمة التقنية الأكثر حساسية في العالم.