ألتراصوت- فريق الترجمة
قالت وكالة بلومبرغ إن مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل خفض أسعار الفائدة تُهدّد بزيادة التفاوتات واللامساواة بين الأتراك وتُلحق ضررًا ماديًا كبيرًا بمؤيديه من الطبقة العاملة ومحدودي الدخل.
يجادل تقرير بلومبرغ أنّ أكبر المستفيدين من خفض أسعار الفائدة هم "أباطرة العقارات والمصدّرين في تركيا
وأضافت بلومبرغ أنه بينما تتطلع الحكومات في أماكن أخرى إلى الحد من ارتفاع الأسعار مع تعافي الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، فإن الرئيس التركي يراهن على أنّ خفض الفائدة سيُعزز النمو ويُعيد إحياء شعبيته المتدهورة قبل انتخابات 2023، التي يتوقع بعض المتابعين للشأن التركي إجراءها مبكّرًا في النصف الأول من العام المقبل 2022.
يجادل تقرير بلومبيرغ أنّ أكبر المستفيدين من خفض أسعار الفائدة هم "أباطرة العقارات"و"المصدّرين"، الذين يستفيدون من انخفاض تكاليف الاقتراض وضعف الليرة فيعمدون لاقتناص العقارات كتحوط ضد تقلبات الليرة. في المقابل فإن أكثر المتضررين هم الفقراء وذوو الدخل المحدود بسبب التضخم وارتفاع أسعار الإيجار والمواد الغذائية وتراجع قيمة العملة لمستويات قياسية أمام الدولار.
كما يرى تقرير بلومبرغ أن دفع النمو المدعوم بالائتمان كان مفيدًا لأردوغان في الماضي على مستوى شعبيته وكافة السباقات الانتخابية التي خاضها وحزبه "حزب العدالة والتنمية"، لكن الأثر المتراكم لتلك السياسات على مر السنين، بالإضافة إلى الضرر الذي أحدثته جائحة كورونا جعل التكلفة الاجتماعية لهذا التوجه باهظة أكثر من أي وقت مضى، وذلك ما تعكسه العديد من المؤشرات الاقتصادية في تركيا حاليًا.
فقد ارتفعت نسبة انتشار الفقر إلى أعلى مستوى لها بعدما عرفت انخفاضًا بشكل كبير خلال الخمسة عشر سنة الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية، حيث دفعت سياسات أردوغان الاقتصادية الأخيرة وجائحة كورونا ما يقرب من 1.6 مليون شخص إلى ما دون عتبة الفقر، بسبب عجز الأجور عن مواكبة ارتفاع الأسعار. وفي هذا الصدد نقلت بلومبرغ عن هاجر فوغو، وهي مؤسسة شبكة معنية بمكافحة الفقر قولها: "إن الفقر تفاقم بمعدل ينذر بالخطر ، مع تزايد عدد الأسر التي تفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن، مضيفًا "لقد عملت في هذا المجال منذ 20 عامًا ، ولأول مرة أرى الفقر يتحول إلى جوع ويطلب الناس الطعام".
ويعتبر تقرير لفايننشال تايمز أن هذا الوضع أدى إلى "محو جميع المكاسب التي تحققت تقريبًا في السنوات الثلاث السابقة للاضطراب الاقتصادي وجائحة كورونا".
يُحاجج المؤيدون لخفض الفائدة وقيمة العملة بأن هذا الإجراء جعل المنتجات التركية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج، وسمح للشركات بزيادة إنتاجها مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 8.9% لعام 2021، بحيث أصبح الاقتصاد التركي الأكثر نموًا مقارنة مع الاقتصاديات المشابهة له، كما أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات التركية هذا العام حاجز ال 200 مليار دولار.
لكن كل ذلك جاء، حسب بلومبرغ، على حساب العمال، حيث أصبح توزيع الدخل أكثر تفاوتًا، وشهدت الشركات ذات الدخل الأقل انخفاضًا في حصتها من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.3 نقطة إلى 5.9% العام الماضي ، في حين زادت الشركات الأعلى دخلاً حصتها بنسبة 1.2% إلى 47.5% ، وفقًا لبيانات رسمية.
معدلات البطالة بين الشباب بسبب اللامساواة الحالية في تركيا، قد تصل إلى 20 بالمئة
فضلا عن ذلك فإن معدلات البطالة بين الشباب، بسبب اللامساواة الحالية، تتجه لتصل إلى 20%.
بالإضافة لما سبق تبرز إلى السطح أيضًا مسألة "انعدام الأمن السكني كقضية اجتماعية رئيسية" بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار المنازل في تركيا بنسبة 13.2% اعتبارًا من الربع الثالث من العام الحالي، وهي النسبة الأكبر في أوروبا، وفقًا لتقرير KPMG الصادر الشهر الماضي، حسب بلومبيرغ.
اقرأ/ي أيضًا:
تركيا تعيد افتتاح 10 مدارس للإناث في أفغانستان
قلق أوروبي وتنديد روسي من استعمال أوكرانيا لمسيرة بيرقدار التركية