بكين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأميركية والإسرائيلية

أصدرت السلطات الصينية توجيهات إلى الشركات المحلية بوقف استخدام برمجيات الأمن السيبراني التي تطورها شركات أميركية وإسرائيلية، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية لبكين واحتدام الصراع التكنولوجي بينها وبين الغرب، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على القرار لوكالة "رويترز".

وبحسب المصادر الخاصة بالوكالة، شمل الحظر برمجيات صادرة عن أكثر من عشرة شركات أجنبية، في مقدمتها شركات أميركية كبرى مثل VMware التابعة لـBroadcom، وPalo Alto Networks، وFortinet، إضافة إلى شركات إسرائيلية بارزة من بينها Check Point Software Technologies. كما طالت القائمة شركات أخرى مثل CrowdStrike، وSentinelOne، وRapid7، وMandiant المملوكة لشركة Alphabet، فضلًا عن شركات إسرائيلية مثل CyberArk وOrca Security وCato Networks.

مخاوف أمنية ونقل بيانات إلى الخارج

وأوضحت المصادر أن القرار الصيني يستند إلى مخاوف من احتمال قيام هذه البرمجيات بجمع بيانات حساسة ونقلها إلى خارج البلاد، وهو ما تعتبره بكين تهديدًا مباشرًا للأمن القومي. ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها نظرًا لحساسية الموضوع، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أو وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

شمل الحظر برمجيات صادرة عن أكثر من عشرة شركات أجنبية، في مقدمتها شركات أميركية كبرى، إضافة إلى شركات إسرائيلية بارزة

وألقى القرار بظلاله سريعًا على أسواق المال، إذ تراجعت أسهم Broadcom بأكثر من 4% في تداولات الأربعاء، فيما انخفضت أسهم Fortinet بأكثر من 2%، وRapid7 بأكثر من 1%. في المقابل، بقي سهم Palo Alto Networks شبه مستقر، بينما أغلقت أسهم Check Point على ارتفاع طفيف.

أما الشركات المعنية، فقد تفاوتت ردودها. إذ أكدت CrowdStrike وSentinelOne أنهما لا تبيعان منتجاتهما داخل الصين ولا تمتلكان بنية تحتية أو مكاتب هناك، ما يعني أن تأثير القرار عليهما سيكون محدودًا. وذكرت McAfee أنها تركز على المستهلكين الأفراد، وأن منتجاتها غير مخصصة للاستخدام الحكومي أو المؤسسي. فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة Orca Security إن شركته لم تُبلَّغ رسميًا بالقرار، واعتبر أن أي حظر محتمل سيكون "خطوة في الاتجاه الخاطئ".

توتر سياسي يسبق زيارة ترامب

يأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه بكين وواشنطن لزيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في نيسان/أبريل المقبل، وسط هدنة تجارية هشة بين البلدين. ورغم هذه الهدنة، لا تزال الخلافات عميقة بشأن طموحات الصين في مجالي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات تعتبرها واشنطن وحلفاؤها ذات حساسية استراتيجية عالية.

ويرى محللون صينيون أن بكين باتت تنظر بريبة متزايدة إلى أي معدات أو برمجيات غربية، خشية أن تكون عرضة للاختراق أو الاستخدام كأدوات تجسس من قبل قوى أجنبية، ما دفعها إلى تسريع جهود إحلال التكنولوجيا المحلية محل البدائل الغربية، سواء في الأجهزة أو البرمجيات، بما في ذلك أنظمة التشغيل وبرامج معالجة النصوص.

بدائل محلية وسجل من الاتهامات المتبادلة

وتبرز شركات صينية كبرى مثل 360 Security Technology وNeusoft بوصفها البدائل المحلية الرئيسية في قطاع الأمن السيبراني. وفي المقابل، كانت بعض الشركات الأميركية والإسرائيلية المدرجة على قائمة الحظر قد اتهمت الصين مرارًا بالوقوف خلف عمليات قرصنة إلكترونية، وهي اتهامات نفتها بكين باستمرار.

ففي الشهر الماضي، نشرت Check Point تقريرًا عن عملية اختراق يُشتبه في ارتباطها بجهات صينية واستهدفت مؤسسة حكومية أوروبية، بينما تحدثت Palo Alto Networks في تقرير سابق عن هجمات سيبرانية طالت دبلوماسيين حول العالم.

ورغم أن بعض الشركات المشمولة بالحظر لا تمارس أنشطة مباشرة داخل الصين، فإن شركات أخرى بنت حضورًا ملموسًا في السوق الصينية. إذ تمتلك Fortinet مكاتب عدة في البر الرئيسي وهونغ كونغ، بينما تشير مواقع Check Point وBroadcom وPalo Alto Networks إلى عناوين دعم ومكاتب متعددة داخل الصين، بما في ذلك شنغهاي وماكاو.

ويعيد القرار الصيني إلى الأذهان الجدل الطويل حول دور شركات الأمن السيبراني الأجنبية، التي غالبًا ما تضم في صفوفها خبراء سابقين في أجهزة الاستخبارات، وتتمتع منتجاتها بصلاحيات واسعة داخل الشبكات الرقمية. وهي اعتبارات دفعت الولايات المتحدة سابقًا إلى حظر استخدام برمجيات شركة Kaspersky الروسية داخل المؤسسات الحكومية عام 2017، قبل أن توسع الحظر ليشمل مبيعات الشركة على مستوى البلاد في عام 2024.