ألترا صوت – فريق التحرير
تم الكشف عن مقترح مسودة قانون جديد تعمل الصين على إعداده يلزم هونغ كونغ بالإسراع بسن قوانين الأمن القومي تحت مسمى "القانون الأساسي"، وسط تحذيرات واشنطن بأنها ستتعامل بقوة كبيرة مع بكين في حال فرضها القانون، وذلك في أحدث تراشق دبلوماسي للاتهامات بين قطبي الاقتصاد العالمي، والذي تأجج في الأشهر الأخيرة بعد تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامه بكين بأن مختبراتها مصدر فيروس كورونا الجديد.
تم الكشف عن مقترح مسودة قانون جديد تعمل الصين على إعداده يلزم هونغ كونغ بالإسراع بسن قوانين الأمن القومي، وسط تحذيرات واشنطن بأنها ستتعامل بقوة كبيرة مع بكين في حال فرضها القانون
تراشق دبلوماسي بين واشنطن وبكين بسبب هونغ كونغ
وقالت وكالة رويترز إن الوثيقة التي اطلعت عليها تضمنت تولي البرلمان الصيني تأسيس "إطار العمل القانوني وتنفيذ آلية تمنع وتعاقب على التخريب والإرهاب والانفصال والتدخل الأجنبي أو أي تصرفات تعرض الأمن القومي لخطر كبير"، في حين ذكرت وسائل إعلام في هونغ كونغ أن التشريع سيحظر الانفصال والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى إسقاط الحكومة المركزية وأي تدخل خارجي في المركز المالي.
اقرأ/ي أيضًا: الصين وحرب "الشعب" ضدّ كورونا.. هل يمكن أن نثق بالأرقام الصينية؟
ويتناقض التشريع الجديد مع الاتفاق الموقع مع بريطانيا التي كانت تملك عقدًا مع بكين يخولها اسئتجار هونغ كونغ تحت الوصاية الاستعمارية، فقد وقع في عام 1997 اتفاق بين هونغ كونغ مع الصين ينص على تمتعها بالحكم الذاتي لمدة 50 عامًا تحت مسمى "بلد واحد.. نظامان مختلفان"، وكان تصنيف هونغ كونغ قد تراجع للمرتبة الثانية ضمن مؤشر الحريات الاقتصادية للعام الماضي بعد تدخل بكين بالسياسات الاقتصادية وتراجع الحريات المدنية في الجزيرة المصنفة من أهم الموانئ التجارية العالمية.
وتعقيبًا على إعلان بكين مشروع قانون الأمن القومي، قال ترامب في تصريحات للصحفيين الخميس إن واشنطن سترد بقوة إذا واصلت بكين خططها لفرض تشريع جديد للأمن القومي على هونغ كونغ بعد الاحتجاجات التي نظمها ديمقراطيو هونغ كونغ ضد بكين العام الماضي، في حين حذرت الخارجية الأمريكية من أن "أي محاولة لفرض تشريع للأمن القومي لا يتوافق مع إرادة مواطني هونغ كونغ سيكون مزعزعًا للاستقرار... سيقابل بإدانة قوية".
وكان المتحدث باسم المجلس التشريعي الصيني تشانغ يه سوي قد أشار في تصريحات صحفية أطلقها عشية بدء اجتماعات الدورة السنوية للمجلس إلى أن بكين ستمارس "سلطتها الدستورية" لوضع إطار تشريعي جديد وآلية لفرض القانون لضمان الأمن القومي في هونج كونج، قوبلت بدعوات عبر المواقع الإلكترونية تحث المواطنين على الاحتجاج رفضًا لمشروع القانون.
واعتبر مراسل شبكة بي بي سي البريطانية في شنغهاي روبين برانت أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو إمكانية تخطي حكومة بكين المركزية الحكومة المحلية بأن تفرض القانون الجديد بنفسها، وينتظر الناخبون في هونغ كونغ توجههم لصناديق الاقتراع في أيلول/سبتمبر القادم لاختيار أعضاء برلمان الإقليم، من حيثُ أنهم في حال عزز أنصار الديمقراطية فوزهم بالانتخابات المحلية فإنه سيكون من الصعب على حكومة الإقليم تمرير أي قوانين جديدة.
واشنطن تضغط على بكين في تايوان أيضًا
وبعدما ظهرت بوادر انفتاح دبلوماسي بين بكين وواشنطن ينهي الحرب التجارية بين الطرفين بتوقيعهما اتفاقًا تجاريًا في مرحلته الأولى مطلع العام الجاري، عادت العلاقات الدبلوماسية للتوتر مجددًا بعد تكرار واشنطن اتهامها لبكين بسوء التعامل مع جائحة فيروس كورونا الجديد، التي أججتها تصريحات ترامب بوصفه الفيروس بـ"الفيروس الصيني" في وقت سابق من الشهر الماضي، في الوقت الذي تحاول بكين فرض سيطرتها على جزيرتي تايوان وهونغ كونغ اللتين تتمتعان بحكم ذاتي يتبع للحكومة المركزية في بكين تحسبًا من محاولتهما الاستقلال عنها.
وفي صورة غير مباشرة، أظهرت واشنطن دعمها لتايوان في قضية استقلالها عن بكين عبر إعلان وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع تايوان 18 طوربيدًا من طراز إم كيه-48 مود6 ومعدات مرتبطة بها مقابل 180 مليون دولار تقريبًا، وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية تربط تايوان وواشنطن، فإن الأخيرة ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة المتمتعة بالديمقراطية بوسائل للدفاع عن نفسها.
وجاء الإعلان عن صفقة الطوربيدات في اليوم ذاته لأداء رئيسة تايوان تساي إينغ وين لليمين القانونية لفترة ولاية ثانية، ورفضت تساي في كلمة لها أن تكون تايوان جزءًا من من الصين بموجب صيغة "بلد واحد.. نظامان مختلفان"، لكن رفض تساي قوبل في بكين بتصريحات شديدة اللهجة عندما أشارت إلى أن "إعادة التوحيد" أمر محتوم، وأنها لن "تتهاون أبدًا في مسألة استقلال تايوان".
ديمقراطيو هونغ كونغ يحشدون للتظاهر مجددًا
أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن الحكومة الصينية بإعلانها عن التشريع الجديد فاجأت أعضاء حركة الاحتجاج التي لا يقودها أحد في الإقليم، مثيرة تساؤلات حول إمكانية معارضة السلطة المباشرة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم الذي لا يتسامح مع أي اختلاف، عبر تشديده على رفض أي تسوية ممكنة، واعتبرت النائبة المؤيدة للاحتجاجات الديمقراطية كلوديا مو أن بكين تريد من وراء التشريع الجديد توجيه "ضربة قاضية للحركة الديمقراطية"، مشيرةً إلى أن قرار بكين بفرض قانون الأمن القومي ناجم عن "الخوف واليأس والكراهية".
وكانت مجموعة مؤلفة من 24 شخصًا قد احتجت في وقت سابق من الجمعة أمام مكتب الاتصال الصيني الذي يمثل مصالح حكومة بكين المركزية في الجزيرة، قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم سلميًا تحت ذريعة تدابير التباعد الاجتماعي التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وعبر المحتجون عن مخاوفهم من حملة أمنية واسعة النظاق على غرار التي نفذتها ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ.
اقرأ/ي أيضًا: احتجاجات هونغ كونغ.. هل تكرر بكين سيناريو ساحة تيان أنمين؟
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مجموعة من النشطاء الديمقراطيين اعتقادهم بأن الاحتجاجات ستعود إلى الشوارع بكثرة بعد تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي مددتها حكومة هونغ كونغ حتى يوم الرابع من الشهر القادم، وتوقع النشطاء ألا يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد أشهر مما يمنحهم وقتًا للتعبئة والتجهيز للاحتجاجات التي سيدعون إليها لرفض التشريع الجديد، وهو ما أشارت إليه الناشطة الطلابية أغنيس تشو بقولها إن الأسابيع والأشهر القادمة سيتخللها الكثير من الاحتجاجات.
بعدما ظهرت بوادر انفتاح دبلوماسي بين بكين وواشنطن ينهي الحرب التجارية بين الطرفين بتوقيعهما اتفاقًا تجاريًا في مرحلته الأولى مطلع العام الجاري، عادت العلاقات الدبلوماسية للتوتر مجددًا
وتشير الصحيفة في نهاية تقريرها إلى أن جبهة حقوق الإنسان المدنية التي شاركت بتنظيم أكبر المسيرات خلال العام الماضي، بدأت التخطيط لحدث تأمل بأن ينضم إليه أكثر من مليوني شخص، وذلك برفقة عديد الدعوات التي أطلقها نشطاء يدعون المواطنين للاحتجاج في عطلة نهاية الأسبوع الجاري.
اقرأي أيضًا:
هونغ كونغ تنتفض في وجه الصين: ماذا يحدث في أكثر الدول حرية اقتصادية في العالم؟
بعد إيقاف بث "BBC".. عدوى حجر الإعلام من الصين إلى هونغ كونغ